سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: تامین قیر دستگاههای اجرایی باید از محل منابع داخلی وزارت نفت انجام شود، اما بدون تهاتر قابل اجرا نیست.
آقای مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره بند «ک» تبصره یک قانون بودجه امسال مشهور به قانون قیر تهاتری و قیر رایگان گفت: سال گذشته موضوع قیر رایگان به وسیله مجلس پیشنهاد و در قانون بودجه اضافه شد تا وزارت نفت از محل منابع داخلی، اعتباری را برای تامین قیر مورد نیاز کشور در نظر بگیرد، اما امسال در لایحه اولیه دولت هم وجود داشت.
وی افزود: نکته مد نظر ما این بود که مسئله تهاتر هم به آن اضافه شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث تهاتر را منتفی کرد و فقط بحث تامین اعتبار مطرح است که به طور طبیعی، وزارت نفت موافق این مسئله نیست؛ زیرا از محل منابع داخلی وزارت نفت باید هزینه شود و سودی برای این وزارتخانه ندارد.
نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس ادامه داد: برآیند نظر نمایندگان مجلس این است که اگر این کار انجام نشود، دستگاههای اجرایی مانند سازمان راهداری، نوسازی مدارس یا بسیج سازندگی، آن قدر منابع در اختیار ندارند که بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند، اما بدون بحث تهاتر، خیلی قابل اجرا به نظر نمیرسد.
وی تاکید کرد: بحث تهاتر در صحن علنی مجلس رأی آورد و به تایید شورای نگهبان هم رسید، اما در شورای هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف شد.
بر اساس بند «ک» تبصره یک قانون بودجه امسال وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۲ نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویل نفت خام به پالایشگاه ها، به مبلغ بیست هزار میلیارد تومان با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبلغ هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اقدام کند و معادل آن را به شرح زیر در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد:
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزشافزوده، نباید بیشتر از ۲۰ درصد وزنی محاسبه شود.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب بین خود و خزانهداری کل کشور است؛ دستگاههای اجرایی موضوع این بند هم موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون هستند.