کارشناس حقوقی کسب و کار گفت: زمانی که یک سرمایه گذار محیط اقتصادی را ناامن ارزیابی میکند طبیعی است که تمایل او برای سرمایه گذاری در چنین اقتصادی کاهش پیدا میکند. ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار یکی از ابزارهای ایجاد امنیت اقتصادی است.
آقای فرهاد بیات، کارشناس حقوق کسب و کار در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در برخی از قوانین تاکنون در فرهنگسازی و پیشنهاد برای روشهای اجرا، متاسفانه اقدامی انجام نگرفته است. یکی از این قوانین هم اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. در کشور به جای توجه به سیاستهای کلی و پایبند بودن به آن ها، گرفتار تصمیم گیری برای ضرورتها و چالشهای لحظهای شده ایم و این خود منجر به ایجاد بی ثباتی در اقتصاد شده است.
آقای بیات ادامه داد: یکی از عوامل رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری است و یکی از لوازم رشد سرمایه گذاری امنیت اقتصادی است و یکی از مولفههای سرمایه گذاری بحث ثبات و پیش بینی پذیری محیط اقتصادی است. زمانی که یک سرمایه گذار محیط اقتصادی را ناامن ارزیابی می کند طبیعی است که تمایل او برای سرمایه گذاری در چنین اقتصادی کاهش پیدا می کند.
بخشنامه ای یک شبه برای اندازه درج نشان استاندارد روی بسته بندی کالاها!
این کارشناس حقوقی کسب و کار می گوید: مصادیق متعددی در تولید در جریان است یک نمونه آن اینجاست که بخشنامه ای صادر می شود مبنی بر این که برای صادرات محصول، باید نشان استاندارد بزرگ تر از سایر نشان های مندرج روی کالا باشد. در حالی که این کالا تولید شده و شاید امکان تغییر بسته بندی نداشته باشد. مسئولان و مدیران باید در جهت کاهش تنش ها در تولید و حذف خطرهایی که منجر به کاهش تولید می شود. تلاش کنند.
آقای بیات با اشاره به دلایل اجرایی نشدن یازده ساله این بند از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: تغییر مدیریتی و اولویت های هر مسئول، که به عنوان یکی از نواقص در نظام تصمیم گیری ها ذکر می شود منجر شده که در اجرای این بند وقفه بیفتد. اجرای آن بعد از یازده سال اقدام مثبتی است که دولت سیزدهم آن را در پیش گرفته است.
این کارشناس حقوقی کسب و کار بیان کرد: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، برای ابلاغ بخشنامه ها زمان مشخصی قید نشده و تنها به کلمه زمان مقتضی، قید شده است. البته تعیین یک زمان مشخص برای تمام حوزه ها بسیار دشوار است. ما نیاز به یک فرهنگ سازمانی داریم که اگر مسئولی برای صدور بخشنامه ای اقدام می کند باید خود را جای تولید کنندگان بگذارد و زمان مشخص برای وفق دادن تولید با این رویه را اعلام کند. اما این اتفاق رخ نداده و تولید را تحت تاثیر قرار داده است.
او یاد آور شد: باید بین تولید و تجارت و بخشنامه های آن ها تفاوت قائل شد. بازرگانی با بازگشت سود سریع تری همراه است ولی در حوزه سرمایه گذاری این بازگشت سود بلند مدت است. بنابر این اگر مسئولان به دنبال رشد تولید و سرمایه گذاری هستند یکی از ابزارهای آن اجرای این ماده از قانون بهبود فضای کسب و کار و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد است.
ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکمل ماده ۲۴
آقای بیان تشریح کرد: یکی از اقدامات در جهت بهبود محیط کسب و کار بحث الزام تمام دستگاههای اجرایی به بارگزاری مقررات در پایگاه ملی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. یک نابسامانی در این بخش منجر شده تا قانون گذار به فکر تصویب ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۰ باشد. همانطور که در انتشار بخشنامه ها پایگاهی تعبیه شده باید این مقررات پیش از اجرا هم در دسترس عموم قرار بگیرد تا هم از این بخشنامه زودهنگام مطلع شده و هم در ارائه پیشنهادات مشارکت کنند.
این کارشناس حقوقی کسب و کار می گوید: بر خلاف قوانین که از یک مرجع مانند مجلس ابلاغ می شوند، بخشنامه از مراجع متعددی ابلاغ شده و تجمیع آن ها کار دشواری است. این خود یکی از آفت های حوزه مقرره گذاری است. باید یک نهادی این تعدد بخشنامه ها را ساماندهی کند که خوشبختانه پایگاه قوانین و مقررات کشور در حال اجرای این فرآیند است.