رییس کانون بانکهای خصوصی گفت: با مصوبه اخیر بانک مرکزی مدل جدید نظام کارمزدها به الگوی شبکههای پرداخت بینالمللی نزدیکتر شده است.
پرویزیان با بیان اینکه بانکها برای تکالیفی که از دولت در مورد پاسخ به استعلامات و ارائه خدمات به دستگاههای مختلف دولتی انجام میشود، هزینه میکنند، ولی کارمزدی دریافت نمیکنند، ولی برعکس هر اطلاعاتی بانکها از دستگاههای دولتی میگیرند، بابت آن هزینه پرداخت میکنند، تصریح کرد: برای مثال استعلامهای سازمان مالیاتی و برخی از دستگاهها برای تراکنشها برای بانکها هزینههایی به همراه دارد که هزینه این خدمات از سوی دولت به بانکها پرداخت نمیشود. این در حالیست که بانکها برای هر استعلامی از بخشهای دولتی مثل ثبت احوال و وزارت ارتباطات هزینه پرداخت میکنند. البته در گذشته پیشنهاداتی در اینباره مطرح شده، اما روند اجرای آن در حال حاضر متوقف شده است و امیدواریم در دوره جدید این مسئله نیز برطرف شود تا با افزایش درآمدها، سرمایه گذاریها افزایش یابد.
رییس کانون بانکهای خصوصی با تاکید بر اینکه گردش پول در کشور موضوع بسیار مهمی است، اظهار کرد: امروزه تقریبا بیشتر سپردهگذاران به سپردهگذاری خود در بانک اطمینان دارند؛ بنابراین هزینههای امنیت و حفظ سپردهها باید در نظر گرفته شود. در سالهای گذشته سیاست حاکم در بانکمرکزی و دولت این بوده که بانکها بروی سپردههای کوتاهمدت تمرکز کنند. در حال حاضر سپردههای بلندمدت پنجساله و بالاتر وجود ندارد. این در حالی است که بازپرداخت تسهیلات تکلیفی که دولت بر عهده بانکها گذاشته، بلندمدت است.
وی افزود: وام مسکن ۱۵ ساله، ۲۰ ساله، ودیعه بالای پنج سال و هفت سال و تسهیلات ازدواج و دیگر بخشها نیز بازپرداختی بیش از سه سال دارند. در این شرایط یک عدم انطباق بین خواسته سیاستگذار و منابع بانکها ایجاد شده و اگر حتی رسوبی از منابع مردم در بانکها وجود داشته باشد، تماما صرف تسهیلات تکلیفی بانکها میشود.
پرویزیان ادامه داد: از طرفی منابع دولت هم به بانکمرکزی منتقل شده و رسوب پول دولت در بانکمرکزی است. پولهای خرد دیگر نیز نمیتواند این هزینهها را پوشش دهد.
رییس کانون بانکهای خصوصی با تاکید به اینکه تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد تمام این الگوها را تحت تاثیر خودش قرار داده است، گفت: اگر این مسئله درمان شود مناسبات بهتری بین بانک، فعالان اقتصادی و مردم برقرار میشود. در شرایط فعلی، از رسوب منابع برای پرداخت تسهیلات تکلیفی استفاده میشود و همه بانکها به نسبت سهمیه سالانه باید این تسهیلات را اختصاص دهند. برای مثال در قانون بودجه امسال آمده که ۵۰ درصد رسوب حسابهای جاری و ۱۰۰ درصد سپرده قرضالحسنه را صرف این تسهیلات پرداختی کنند.
وی افزود:، اما طبق محاسباتی که انجام شده، اگر همه این سپردهها را هم در نظر بگیریم، باز به اندازه تکالیفی که برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده، نمیشود و اعداد و ارقام ابلاغی برای تسهیلات تکلیفی بسیار بالاتر است. این مسائل قواعد را بر هم میزند و این تکالیف رابطه بین بانک و مشتری را بر هم میزند. در چنین شرایطی بانک نمیتواند پاسخ درستی به نیاز مردم بدهد و نارضایتی ایجاد میکند.
از طرفی بانکها منابع درآمدی زیادی از محل کارمزدها ندارند و حتی برخی کارمزدهای معمولی هم اخذ نمیشود مثلا در برخی کشورهای دیگر برای نگهداری وجوه در حسابهای بانکی کارمزد دریافت میشود، اما در کشور ما برای این بخش کارمزد اخذ نمیشود. برای مثال اگر دانشجویی در یک کشورهای پولی در حساب بانکی داشته باشد، ماهیانه مبلغی به عنوان کارمزد از او دریافت میشود.
پرویزیان با تاکید بر اینکه نظام کارمزد باید به نفع همه شبکهای باشد که از آن استفاده میکنند، گفت: یعنی مصرفکننده، شرکت پرداخت، پذیرنده، بانکها و شبکههای ملی مثل شاپرک و شتاب باید بتوانند طبق نظام کارمزدی که شکل گرفته متناسب با نقش و سهم خود از سرمایه گذاری ها، هزینههای خدمات را بازیافت کنند. در واقع عواملی که در این شبکه به صورت ساختاری حضور دارند، باید امکان حیات داشته باشند.
رییس کانون بانکهای خصوصی در پایان نیز گفت : سرمایه گذاری و هزینههای زیادی برای حفظ و نگهداری سامانه ها، تجهیزات و زیرساختهای الکترونیک و موضوعات وابسته نظیر امنیت و پایش آن مورد نیاز است که امیدواریم با اجرای کامل این مجموعه از دستورالعمل ها، زمینه برای بهبود و اصلاحات آن به موقع اجرا شود.