دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به درخواست بانکها برای اعطای وام به کارکنانشان تأکید کرد که شمار برخی از این وامها از وام اعطایی ازدواج به مشمولین بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نظری خانقاه درباره وامدهی بانکها به کارمندانشان به برنامه رویداد گفت: قانون فصلالخطاب است و هر عملکردی باید استناد قانونی داشته باشد.
وی با بیان این که بسیاری مردم برای دریافت وامهای خرد دچار مشکلاتی هستند، گفت: ببینید امسال چه میزان وام ازدواج داده شد و از طرفی مشارکت بانکها در خرید مسکن کمتر از ۱۰ درصد است که یعنی بانکها با قانون عمل نکردهاند.
به گفته نظری خانقاه قانون اجازه نمیدهد وامدهی به کارمندان بانک بدین صورت اجرایی شود؛ چنان چه آئیننامهای با همکاری سازمان برنامهوبودجه و امور استخدامی و نیز بانک مرکزی تهیه شده است و قانون در آن جا گفته است که وامهای اعطایی به کارکنان باید ماهبهماه اعلام عمومی شود و درباره مقدار و نوع وام صحبتی نشده است که چقدر وام و چه نوع وام داده شود.
این نماینده مجلس با اشاره به این که مزایای کارمندان بانک نباید با تبعیضهایی همراه باشد، گفت: هر دستگاهی در کشور زحمت میکشد و قرار نیست هر دستگاه برای خود مسائل ویژهای را داشته باشد.
وی با اشاره به این که اکثر همکاران در کمیسیون اقتصادی به این موضوع معترض هستند، اضافه کرد: از ۵ مراجعهکننده به دفتر بنده، یک نفر با مشکل وام روبهرو است.
نظری خانقاه با اشاره به سؤال یکی از شنوندههای رادیو گفتگو اظهار کرد: امسال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان وام تکلیفی وجود دارد که درباره اشتغال و فرزندآوری و قانون جوانی جمعیت و... میباشد که منابع آن همگی مورد توافق دولت و مجلس است و منابع وجود دارد، ولی مردم هم موفق به دریافت نشده که موجب نارضایتی میشود.
وی لزوم وجود یک سیستم پیامکی برای اعلام زمان و نوع وامی که به مردم واگذار میشود، ادامه داد: بانکها صددرصد به تکلیف خود عمل نمیکنند و بانک ملی و یکی از دو بانک پاسارگاد یا پارسیان کمتر از ۷۰ درصد به تکلیف عمل کردند.
نظری خانقاه اضافه کرد: این یعنی شماری از واجدین شرایط نمیتوانند از وام استفاده کنند؛ از طرفی در شبکههای مجازی نیز تخلف مدیران بانکی در دریافت وام اطلاعرسانی میشود که نمونه بارز تبعیض میباشد.
وی افزود: مدیران و کارمندان بانک نیز باید بر اساس قانون وام دریافت کنند؛ ازاینرو بنده و یکی از نمایندگان طی جلسهای با سازمان اداری استخدامی، برنامهوبودجه و بانک مرکزی آییننامه جداگانه تنظیم کنیم و حقی نیز از کارکنان بانک ضایع نشود.
نظری خانقاه به رادیو گفتگو گفت: وامی که به کارکنان پرداخت شده از وام ازدواجی که سال گذشته پرداخت شد، بیشتر است و شخصاً در پی استنادات قانونی هستم.
وی با طرح این سؤال که آییننامه با استناد به جلسات هیئت دولت تنظیم شده یا قانون گفت: آییننامه بسیار ناشیانه است که در این راستا قانون بودجه میگوید این وامها باید شفاف و اعلام عمومی شود؛ ولی هنوز این کار اجرایی نشده است و بسیاری بانکها سرسختی بسیاری درباره این انتشار نشان میدهند.