رئیس دادگستری شهرستان ساوه: قانونگذاران در سال ۹۲ به این نتیجه رسیدند زندان نباید جای همه کس باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: با تلاشهای صورت گرفته ۹۵ درصد از ابلاغهای پروندهها به صورت الکترونیک انجام میشود که موجب صرفه جویی در وقت و هزینه شده است.
شریفی افزود: در بحث ورودی پروندههای قضایی در شهرستان ساوه شاهد افزایش شش درصدی هستیم که در مجموع ۵۵ درصد مربوط به مباحث کیفری، ۳۵ درصد مرتبط با مباحث حقوقی و ۱۵ درصد نیز در خصوص مباحث خانواده است.
او با بیان اینکه شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری این شهرستان طی دو سال گذشته رتبه اول کشور را در مجازاتهای جایگزین دارد عنوان کرد: قانونگذاران در سال ۹۲ به این نتیجه رسیدند زندان نباید جای همه کس باشد و در این راستا ابزارهای قانونی برای ارائه ارفاق به متهمان گذاشته که قضات همه شعب در سال گذشته برای دو هزار و ۱۵۲ فقره از پروندهها رأی جایگزین حبس صادر کردهاند.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه با بیان اینکه طلاق و مهریه در صدر پروندههای حقوقی است که باید فکر اساسی در این خصوص شود گفت: در بحث پروندههای اقتصادی ورود پیشگیرانه بر مشکلات صنایع داریم که با استقرار شعبه حل اختلاف صنایع در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد پروندههای ورودی منتهی به سازش شده است.
شریفی خاطرنشان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سال گذشته تاکنون بالغ بر ۱۳ مصوبه داشته است که تقریبا همه آنها نهایی و اجرایی شده است که اگر مصوبات این ستاد نبود بعضی صنایع در زمینههایی مثل گمرک، تسهیلات و مسائل بانکی دچار مشکل میشدند.
او یادآور شد: براساس مصوبات ستاد گرامیداشت هفته قوه قضائیه شهرستان ساوه برنامهای از جمله مراسم میثاق با شهدا، تجدید بیعت با ولایت و حضور در دفتر امام جمعه، ملاقات مردمی در مصلی امام علی(ع)، بازدید قضات از زندان ساوه، دیدار با خانواده شهدا، بازدید مسئولان از واحدهای صنعتی از جمله برنامههای تدوین شده در این شهرستان است.