مهدی مهرانگیز گفت: صنایع آلاینده پارس جنوبی از دی ۱۴۰۰ عوارض آلایندگی را به استان بوشهر پرداخت نکردهاند که با نامهنگاری با دادستان کل کشور با موضوع حقوق عامه پیگیر آن هستیم.
مهدی مهرانگیز با اشاره به خدمترسانی به مردم، به نهادها و دستگاههای استان تأکید کرد که به وظایفی که قانون به عهده آنان گذاشته عمل کنند؛ زیرا در بیشتر موارد ترک فعل مسئولان و یا تأخیر در اقدام و اجرا به مشکلاتی میانجامد.
او ادامه داد: برای مثال مردم میگویند در فرآیند گرفتن مجوزها در مواردی از ساختوسازها، اگر کار آنان ایرادی دارد، مسئولان دستگاههای مرتبط از آغاز آن اشکالات قانونی را اعلام کنند تا ساختوساز از همان ابتدا انجام نشود و یا اصلاح شود تا هزینه ساخت کامل به مالک تحمیل نشود، که در این باره تذکرات لازم به نهادهای مرتبط داده شده است.
این مقام قضایی یادآور شد که در سال ۱۴۰۱ نزدیک به هزار و ۱۵۵ هکتار از اراضی تصرف شده منابع طبیعی با ارزش نزدیک به ۴۰۰ میلیراد تومان به دولت برگشت داده شد.
مهرانگیز افزود: پارسال ۸۵ هکتار زمین نیز تغییر کاربری غیرمجاز داده شده بود که تخریب شد. همچنین در بخش حریم ۶۰ متری دریا نیز غیر از دو مورد امنیتی، آزادسازی دیگر موارد در استان بوشهر انجام شد و مردم میتوانند از آن بهرهمند شوند.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر با اشاره به مشکلات مردم آبپخش، عسلویه و خارگ در بخش اسناد مالکیتی، گفت: مردم آبپخش در سالهای ۶۰ و ۶۱ زمینهایی را از دولت خریداری کرده و پول آن را به بنیاد مسکن داده بودند که پس از آن مشکلاتی با مسکن و شهرسازی پیدا کردند؛ تصمیم گرفته شد اگر راه و شهرسازی جواب استعلامها را ندهد، ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان موظف است سندها را برای مردم صادر کند. در همین زمینه ۱۳ سند صادر شده و اگر دیگر مالکان درخواست سند دهند، سند آنان در اولین فرصت با شرایط قانونی صادر میشود.
مهرانگیز درباره عسلویه هم گفت: در عسلویه رأیی با عنوان زمینهای موات برای ۷ هزار و ۴۲۹ هکتار صادر شده است که با برگزاری نشستهای گوناگون در استان و پایتخت، پذیرفته شد که با تعیین هیئتی، تا دو ماه آینده مشکل اسناد مردم عسلویه بهویژه آنانی که در بافت مسکونی ۱۳ روستای این شهرستان و شهر بیدخون هستند حلوفصل شود.
او ادامه داد: در شهر خارگ نیز از سالهای دور شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده بود که تمامی اسناد این جزیره به نام دولت به نمایندگی وزارت نفت صادر شود. مردم بومی اعتراضها و درخواستیهایی دارند که نشستهایی برگزار شده که برای نزدیک به ۸ هزار نفر از مردم خارگ که پیش از حضور نفت در این جزیره سکونتی با دیرینه دو سه هزار سال داشتهاند و در دفاع مقدس در خارگ مقاومت کردهاند سند مالکیت صادر شود.
رئیسکل دادگستری استان با اشاره به اینکه این اسناد میزان زیادی از جزیره خارگ نیست، اضافه کرد: اگر مشکلات حل شود از ۲۲۲۲ هکتار این جزیره، اسناد مالکیت مردم خارگ تنها نزدیک به ۸۰ هکتار خواهد بود که در دست پیگیری است تا این مسئله حل شود.
مهدی مهرانگیز با تذکر به شرکتهای صنعتی آلاینده در جنوب استان گفت: صنایع آلاینده در پارس جنوبی از دی ۱۴۰۰ عوارض آلایندگی خود را پرداخت نکردهاند که در اینباره به دادستان کل کشور نامهای نوشته شده تا این پرداخت از باب حقوق عامه انجام و برای مردم هزینه شود.