استاندار قم با اشاره به این که باید مراحل توزیع و نظارت بر سوخت در استان بازنگری شود گفت: به نظر کمیسیون کالا و سوخت مرجع بررسی بر نحوه توزیع و نظارت بر سوخت استان باشد.
وی افزود: در قم مواردی داشتیم که در حوزه توزیع فرآیند سوخت مشکلات و تخلفاتی وجود داشته که باید به آن رسیدگی کنیم، اما بهترین مرجع برای روند توزیع و واگذاری سوخت و هم چنین نظارت کمیسیون کالا و سوخت است، چون با توجه به وجود بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و از سویی محدودیت نیروی انسانی که سازمان صمت دارد نمیتوان به طور مطلوب به نحوه توزیع نظارت و مرتب بازرسی کرد.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: محدودیت در نیروی انسانی و یا مشکلات بازرسی نباید نظارت را در زمینه توزیع سوخت تضعیف و ازآن غفلت کرد پس برای این امر راهی جز طی کردن دو مسیر نداریم یک مورد آن در فصل تابستان و بهره گیری از جدول خاموشیهای برق شرکت برق است که به شرکت نفت ارائه تا نسبت مصرف برق درمقایسه با مصرف سوخت برآورد شود که به چه میزانی است.
به گفته وی، باید نظارتها جدیتر شود و در تعداد مراجعات آن دسته از مردم که واقعا به سهمیه سوخت نیاز دارند دقت نظر شود که با پروسههای زمان بر روبرو نشوند در سامانه آن چه بارگذاری میشود مبنای توزیع وواگذاری سوخت باشد.
مقام عالی استان عنوان کرد: آن دسته از افرادی که برای ماشین آلات خودنیاز به سوخت دارند باید پروسههای زمان بر کوتاهتر شود این که باید دهیار مربوطه تایید کند یا فلان فروسه اداری طی شود مردم را به زحمت میاندازد و باید تا جایی که ممکن است روتینهای اداری کمتر شود.
شاهچراغی افزود: چگونگی کنترل و سرکشی در قالب نرم افزاری پیگیری شودکمیسیون کالا و سوخت مرجع نحوه توزیع و نظارت باشد و بازدیدها هم برای نظارت کمتر شود.
گفتنی است؛ در این جلسه که با حضور مدیران سازمان صمت؛ اتحادیه چند رسته؛ کمیسیونهای قاچاق کالا و سوخت در این جلسه حضور داشتند مدیرشرکت پخش فرآوردههای نفتی نیز طی گزارشی از برخی تخلفات واحدهای تولیدی و رسته واصناف در زمینه دریافت سوخت و تخلفات آنها گزارشی ارائه داد.