به گزارش
خبرگزاری صدا و سيما، یحیی جعفری در برنامه «آوای قانون» رادیو گفت و گو با اشاره به موضوعات و پروندههای مختلفی که در محاکم قضایی مورد بررسی قرار میگیرد گفت: به شهروندان توصیه میکنم اگر مشکلی داشتند که ملزم به مراجعه به محاکم قضایی شدند، از مسیر مشخص آن راه را طی کنند تا از هدررفت زمان و ایجاد حواشی احتمالی جلوگیری شود و اگر هم با این قبیل مسیرها آشنایی کافی ندارند؛ از نظر و راهنمایی مشاورین حقوقی و غذایی استفاده نمایند چرا که در این مسیر تشریفات ویژهای وجود دارد که مهمترین آنها آیین دادرسی در بحثهای حقوقی و کیفری است که اگر فردی نتواند این آیین و تشریفات را بهدرستی ادا کند؛ بی شک با مشکلات اداری عدیدهای در مسیر پرونده خود مواجه میشود که رفع آنها بسیار زمان برخواهد بود.
وی در ادامه افزود: رسانه ملی میتواند با تولید برنامههای آموزشی در این زمینه ضمن همراهی ما؛ به شهروندان کمک کنند تا با قوانین و قواعد طرح دعاوی و روند پیگیری قانونی آن آشنا شوند تا در کمترین زمان ممکن به مطلوبترین نتیجه نائل آیند.
رئیسکل محاکم دادگستری استان تهران در رادیو گفتگو با اشاره به بحثهای کیفری و جرایمی که در سطح جامعه اتفاق میافتد گفت: اگر فرد شاکی یا متضرری قصد شکایت به محاکم قضایی را داشته باشد مواجه میشود با نوع جرم و مجازاتی که در قانون پیشبینی و در نظر گرفته شده است و ما در مراکز قضایی دو نوع رسیدگی به شکایات و جرایم داریم که یکی رسیدگی مستقیم است که درجه ۷ و ۸ قلمداد میشوند همچون جرایم منافی عفت که باید فرد شاکی مستقیماً به دادگاه مربوطه مراجعه و طرح دعاوی کند و مابقی امور بهصورت غیرمستقیم رسیدگی میشود و فرد شاکی ملزم است تا از طریق دادسرا شکایت خود را طرح و پس از طی مراحل قانونی و در صورت صلاحدید مراجع قضایی به دادگاه ارجاع داده شود.
وی در زمینه پروندههای کثیر الشاکی نیز عنوان کرد: طی سنوات اخیر شاهد روند فزاینده پروندههای کثیر الشاکی در جامعه بودهایم و بنا به این مهم؛ یکی از اولویتهای هر مدیری، اولویتدهی به پروندههایی است که دارای اصحاب فراوان هستند حالا چه در حوزه پروندههای حقوقی همچون پروندههای مرتبط با شرکتهای خودروسازی و لیزینگها و چه در حوزه کیفری از قبیل؛ پر وندهای مربوط به رمزارزها و کلاهبرداریهای اینترنتی که شاکیان چند صدنفری و بعضاً چند هزار دارند.
دکتر یحیی جعفری ادامه داد: در دادگستری استان تهران، دستورالعملها و بخشنامههای متعددی تدوین شده است که بر اساس آن؛ معاونت ویژه رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی راهاندازی و با نظارت و رسیدگی خاصی به آنها پرداخته میشود تا ضمن سرعتبخشیدن به روند پروندهها و صدور حکم؛ از آسیبهای اجتماعی و استمرار این قبیل بزه در جامعه جلوگیری شود.
شایانذکر است که در پروندههای کثیرالشاکی؛ آسیبشناسی از اهمیت ویژهای برخوردار است و ما موظف هستیم تا بهگونهای عمل کنیم که جامعه، نهادها و سازمانها به سمتوسویی هدایت شوند که کمتر شاهد این قبیل پرندهها در مراکز قضایی باشیم.
رئیس کل محاکم دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر ضرورت نظارت بر امور جاری ارگانها و نهادهای دولتی بهویژه قوه قضاییه گفت: یکی از مجموعههایی که در حکومت جمهوری اسلامی وجود دارد؛ قوه قضاییه است و بیشترین میزان رصد و نظارت بر آن را شاهد هستیم و مراجع مختلفی توسط قانون مکلف به نظارت بر روند کاری این مجموعه شدهاند از جمله؛ دیوان عالی کشور که نظارت قضایی بر احکام صادر شده توسط قوه قضاییه را عهدهدار است و دادسرای انتظامی که وظیفه نظارت عملکردی، قضایی و رفتاری دارد و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه که در تمامی زمینههای این مجموعه اجازه ورود و نظارت دارد.
وی ادامه داد: باید تأکید کنم که تیمی از مدیران متخصص در این حوزه نیز مکرراً در حال نظارت بر مراکز و مراجع قضایی سراسر کشور هستند و فعالیت تمامی این نهادهای نظارتی و زیرمجموعههای آنها بنا به این دلیل است تا کوچکترین خلل و خدشهای در روند رسیدگی به پروندههای قضایی رخ ندهد و عدالت به طور کامل و همهجانبه در سطح جامعه اجرا گردد و حقی از احدی ضایع نشود.
جعفری در راستای پیشرفتهای سیستماتیک مراجع قضایی نیز اظهار کرد: ما مدتها است که در حال راهاندازی دادرسی الکترونیک عام هستیم و برای تحقق آن جلسات تخصصی فراوانی برگزار شده و کارشناسیهای ویژهای نیز صورت گرفته است و امیدواریم این روند در آیندهای نه چندان دور، به طور قطع به نتیجه برسد و ما بتوانیم این مهم را عملیاتی کنیم تا مراجعین؛ خواهان و خوانده به صورت الکترونیک شاهد دادرسی پروندههای خود باشند و بی شک با جاری شدن چنین روندی؛ سهولت و سرعت عمل چشمگیری را شاهد خواهیم بود که از ضریب خطای بسیار پایینی نیز برخوردار است.
وی همچنین افزود: البته ما طی ۳ سال گذشته موفق به راهاندازی سامانه دادرسی الکترونیکی با زندان شدهایم که هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ امینی کمک شایانی به دست اندر کاران مراجع قضایی کرده است و بر اساس آخرین آمار که مربوط به ۳ ماهه نخست سال جاری است؛ قریب به ۸۳ درصد دادرسیهای زندانیان توسط سامانه دادرسی الکترونیک و به صورت ویدئو کنفرانس و بر خط انجام گرفته است و حدود ۱۷ درصد از پروندهها چارهای جز حضور زندانی در دادسرا (مواجهه حضوری) را ندارند که آن هم به لحاظ اقتضاعات و کثیرالشاکی بودن پرونده است.
جعفری در پایان گفت: ما در مراجع قضایی تمام توان و تلاش خود را به کار گرفتهایم تا ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی، روند رسیدگی به پروندهها را سرعت بخشیده و رعایت عدالت و انصاف را به حداکثر برسانیم و آسیبهای اجتماعی، انواع ناهنجاری و بزه را در جامعه کاهش دهیم تا شاهد جامعهای سالمتر باشیم.