همچنین نمایندگان برخی مواد طرح مذکور را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
ماده ۱- ماده (۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴- در موارد زیر انتخابات میاندورهای مجلس همزمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود:
الف- ...
تبصره ۱- چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان شود، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف چهارماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات میاندورهای را در حوزه یا حوزههای مربوط برگزار نماید. در اجرای این تبصره تمامی مواعد زمانی فرایند انتخابات به نصف کاهش مییابد. در این شرایط، مدت زمان استعفای داوطلبان مشمول ماده ۲۹ قانون، دو ماه قبل از روز برگزاری انتخابات میباشد. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست مشاغل همتراز توسط وزارت کشور، به آگاهی عموم خواهد رسید.
ماده ۱۱- یک ماده بهشرح زیر بهعنوان ماده (۱۷ مکرر) به قانون الحاق میشود:
ماده ۱۷ مکرر- در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذیصلاح رسیدگی به تخلفات اداری- انضباطی سازمان متبوع اعلام میشود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یکماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره- به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده میشود که به-ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری بهعنوان عوامل اجرائی یا نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هرکدام از انتخاباتهای مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم خواهد شد. حکم محرومیت مقرر در تبصره ماده (۷۹) قانون از شمول این تبصره مستثنی است.
ماده ۱۲- ماده (۲۹) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
الف- تبصره (۱) بهشرح زیر اصلاح میشود:
«تبصره ۱– کلیه مقامات و همترازان آنها موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و با اجرای تبصره (۱) آن، مشمول حکم جزء «الف» ماده (۲۹) این قانون میباشند. تشخیص اعلام همترازی سایر مقامات با ماده (۲۹)، بر اساس مجموع معیارهای ساختار، مأموریتها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد و اثر این همترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشتماه قبل از آغاز ثبتنام، فهرست مشاغلی را که همتراز تشخیص میدهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.»
ب- ...
و- یکتبصره بهعنوان تبصره (۷) بهشرح زیر به ماده الحاق میشود:
«تبصره ۷- منظور از واژه «دولت» در بندهای مختلف این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهادهای تابعه یا وابسته به آنها میباشد. منظور از تابعه و وابسته به دولت در بخشهای مختلف این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
۱-.
۲-.
ماده ۱۴- متن زیر جایگزین ماده ۳۱ قانون میشود:
ماده ۳۱- وزارت کشور زیرنظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات میباشد. وزیر کشور موظف است بهگونهای برنامهریزی نماید که حداقل ششماه قبل از پایان دوره مجلس و ۲۰ روز پیش از ثبتنام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱- وزیرکشور (رئیس هیأت)
۲- دادستان کل کشور
۳- وزیر اطلاعات
۴- رئیس سازمان اطلاعات سپاه
۵- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶- رئیس ستاد انتخابات کشور
۷- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۸- شش نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی بهعنوان معتمدان مردمی بهگونهای که حتیالامکان یک نفر از هر یک از حوزههای مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره ۱-.
ماده ۱۵- یکماده بهعنوان ماده (۳۱ مکرر ۱) به قانون بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۳۱ مکرر ۱- بهمنظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در ماده (۳۳) این قانون باشند، بهعنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی میکند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصرههای (۱) و (۲) این ماده، وزیر کشور حداکثر ظرف یکهفته، جلسهای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان، بهعنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل بهترتیب آراء انتخاب میشوند.
تبصره ۱- ...
تبصره ۲- اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتیکه حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر اینصورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف ۴۸ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
ماده ۱۶- یکماده بهعنوان ماده (۳۱ مکرر ۲) به قانون بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۳۱ مکرر ۲- وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آنها گذاشته شدهاست، بهشرح زیر است:
۱- مسؤولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح
۲- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
۳- تصویب برنامه زمانبندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان
۴- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
۵- هماهنگیهای لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
ماده ۱۷-...
ماده ۲۸- متن زیر جایگزین ماده (۵۲) و تبصرههای آن میشود:
ماده ۵۲- هیأت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیأت مرکزی نظارت، موظف است بهصورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینانآور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به همراه مستندات به هیأت مرکزی نظارت اعلام کند. مدت زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیأت نظارت استان و نظر نهائی هیأت مرکزی نظارت) ۵۰ روز است.
تبصره- هیأت نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق کارشناسان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیتشان تأیید نشده یا تأیید نمیشود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.
ماده ۳۰- یک ماده بهعنوان ماده (۵۲ مکرر ۲) بهشرح زیر به قانون الحاق میشود:
ماده ۵۲ مکرر ۲- شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها میتواند در صورت تشخیص رأسا و یا از طریق هیأت مرکزی نظارت یا استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۵۲) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید شده است میتوانند بهعنوان نامزد خود را در معرض انتخابشدن برای نمایندگی قرار دهند.
تبصره ۱- ..
تبصره ۵- مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ است. در صورتی که انتشار و افشا اطلاعات و اسناد مذکور یا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضیح یا تبیین از سوی شورای نگهبان باشد، شورا میتواند به نحو مقتضی توضیحات خود را بهصورت عمومی ارائه نماید.»
تبصره ۶-.
ماده ۳۲- متن زیر جایگزین ماده (۵۵) قانون و تبصره آن میشود:
ماده ۵۵- هریک از نامزدها بهتنهایی یا چند نامزد بهطور مشترک میتوانند برای شعب اخذ رأی بهشیوه زیر، نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:
الف- ...
تبصره ۵- حضور افراد بجز اعضای هیأتهای اجرائی و شعب اخذ رأی، اعضای هیأتهای نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان، جرم محسوب میگردد. مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیرمسؤول جلوگیری بهعمل آورند. حضور افراد غیرمسؤول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسؤول توسط مأموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی و هشتسال محرومیت از عضویت و مسؤولیت در شعب اخذ رأی میباشد.
ماده ۳۶- ماده (۵۸) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۸- چاپخانهها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد، مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروههای سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی میباشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز میباشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب میشود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی بهاستثنای حبس محکوم میشود.
تبصره- منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
ماده ۳۷-.
ماده ۴۳- ماده (۶۴) قانون بهشرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق میشود:
تبصره ۱- ...
تبصره ۴- نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۴۴- ماده (۶۵ مکرر) قانون با اصلاح عنوان به ماده (۶۵ مکرر ۱) و تبصره آن با اصلاح عنوان به تبصره (۱) بهشرح زیر اصلاح و دو تبصره بهعنوان تبصرههای (۲) و (۳) به آن الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۱- اقدامات زیر در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی بهاستثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم میشوند:
۱-...
۳- هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی
۴-..
تبصره ۱- در صورتی که ارتکاب جرائم مذکور مستوجب حدود شرعی نیز باشد، رعایت مقررات موضوع ماده (۱۳۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الزامی است.
ماده ۵۳- یکماده بهعنوان ماده (۹۶) به قانون بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۹۶- در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، هر داوطلب تأیید صلاحیت شده (نامزد) میتواند بهصورت منفرد و یا بهعنوان عضوی صرفاً از یک فهرست، نامزد شرکت در انتخابات شود.
الف- شرایط فهرستها و عضویت در آنها
۱- احزاب، جبههها و تشکلها موظفند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از شروع تبلیغات فهرست نامزدهای مدنظر خود را با رعایت تشریفات ماده (۳) این قانون به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری تهران اعلام کنند. چنانچه نامزد یا نامزدهای حاضر در فهرستها به درخواست کتبی خود و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی از فهرست خارج شوند، حزب، جبهه یا تشکل ارائهدهنده فهرست میتواند از میان سایر نامزدها تا زمان آغاز تبلیغات، با رعایت مفاد این ماده فهرست خود را تکمیل کند. در غیر اینصورت احزاب، جبههها و تشکلها حق تغییر فهرست ارائهشده را نخواهند داشت، مگر اینکه به دلایل قهری و خارج از اراده مانند فوت، نامزد یا نامزدهایی از فهرست مزبور حذف شوند. در این صورت حزب، جبهه یا تشکل میتواند تا ۷۲ ساعت قبل از شروع اخذ رأی مطابق تشریفات مزبور، فهرست خود را تکمیل کند.
۲- هر نامزد تنها مجاز به حضور در یک فهرست انتخاباتی است. ستاد انتخابات کشور و فرمانداری تهران در پذیرش و بررسی فهرستها این موضوع را باید لحاظ کنند و مانع حضور افراد در بیش از یک فهرست شوند. در صورت عضویت نامزد در بیش از یک فهرست، کل آرای فهرستی و انفرادی وی ابطال میشود.
۳- برای هر یک از نامزدها و یا فهرست احزاب، جبههها و تشکلها، شناسه منظور میشود. رأیدهنده میتواند عنوان فهرست یا اسم نامزد یا نامزدهای مدنظر خویش و یا شناسه آنها را در برگ رأی درج کند. در صورت مغایرت اسم یا عنوان با شناسه، ملاک رأی، اسم یا عنوان فهرست است.
ب- نحوه رأیدهی و شمارش آرای شعب
۱- رأیدهنده باید یا بهعنوان یک فهرست رأی دهد، یا به نامزد یا نامزدها اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرست تا سقف کرسیها انتخاب نماید. در صورتی که رأیدهنده فهرستی را انتخاب کند که کمتر از تعداد کرسیهای حوزه انتخابیه، نامزد معرفی کرده باشد، میتواند مابقی نامزدهای مدنظر خویش را از یک یا چند فهرست یا نامزدهایی خارج از فهرستها صرفاً با درج نام نامزد (و نه فهرست آنها) انتخاب کند. در صورتی که رأیدهنده بهصورت همزمان به یک فهرست (که نامزدهای آن فهرست به تعداد کرسیها است) و نامزدها رأی دهد، رأی به فهرست ملاک بوده و رأی به نامزدها محاسبه نخواهد شد. همچنین اگر رأیدهنده بهطور همزمان نام چند فهرست را در برگه رأی ثبت نماید، رأی باطله مأخوذه محسوب میشود.
۲- آرای هر نامزد شامل آرائی است که بهصورت منفرد کسب کرده یا از طریق فهرست انتخاباتی موضوع این قانون به وی دادهشدهاست. آرائی که فقط مشتمل بر عنوان یک فهرست انتخاباتی باشد، برای هر یک از نامزدهای آن فهرست، یک رأی محسوب میشود.
ج- الگوی تعیین منتخبان حوزه انتخابیه
منتخبان بهترتیب زیر تعیین میشوند:
۱- فهرستهایی که نسبت «مجموع آراء صحیح اخذ شده توسط نامزدهای عضو آن فهرست» تقسیم بر «مجموع آراء صحیح همه نامزدهای آن حوزه» ضربدر «تعداد کرسیهای آن حوزه» آنها کمتر از یک کرسی باشد، فاقد حد نصاب بوده و نامزدهای آنها مانند نامزدهای منفرد درنظرگرفته میشوند.
۲- سقف «سهم نامزدهای منفرد» (شامل نامزدهای منفرد و نامزدهای فهرستهای فاقد حدنصاب موضوع بند قبل) از کرسیهای حوزه انتخابیه، معادل «مجموع آرای صحیح اخذ شده توسط نامزدهای منفرد» تقسیم بر «مجموع آراء صحیح همه نامزدهای آن حوزه» ضربدر «تعداد کرسیهای آن حوزه» است.
نامزدهای منفردی که بیست درصد (۲۰%) آرای صحیح مأخوذه رأیدهندگان حوزه انتخابیه را کسب کردهباشند بهترتیب بیشترین رأی و تا سقف عدد صحیح «سهم نامزدهای منفرد» بهعنوان منتخب حوزه معرفی میشوند.
۳- پس از کسر کرسیهای اختصاص دادهشده به منتخبان منفرد از کل کرسیهای آن حوزه، «کرسیهای باقیمانده» به منتخبان فهرستی دارای حدنصاب، اختصاص داده میشود.
۴- ملاک «سهم هر فهرست» از کرسیهای باقیمانده، معادل «مجموع آرای صحیح اخذ شده توسط نامزدهای عضو فهرست» تقسیم بر «مجموع آرای صحیح همه نامزدهای فهرستی دارای حدنصاب آن حوزه»، ضربدر «تعداد کرسیهای باقیمانده» است.
۵- از هر فهرست بهترتیب هر نامزدی که بالاترین آراء را کسب کرده باشد تا سقف سهم آن فهرست بهعنوان منتخب یا منتخبان شناخته میشود.
تبصره ۱- در صورتی که سهم فهرستها، بهصورت اعشاری باشد، در ابتدا سهمها برابر با ارقام صحیح آن لحاظ میشود و کرسیهای باقیمانده بهترتیب به سهم دارای بالاترین اعشار، بدون در نظر گرفتن رقم صحیح، اختصاص مییابد. در صورت برابری همه ارقام اعشار سهمها، در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه با انجام قرعه منتخب و یا منتخبان باقیمانده به سهم یا سهمهای برنده قرعه اختصاص داده-میشود. نماینده فهرستهای ذینفع میتوانند در مراسم قرعهکشی حضور داشته باشند.
تبصره ۲- در صورت برابری آرای تمام و یا چند نفر از نامزدهای یک فهرست، در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه، منتخب یا منتخبان با قید قرعه انتخاب میشود. نامزدهای ذینفع یا نمایندگان آنها میتوانند در مراسم قرعهکشی حضور داشته باشند.
تبصره ۳- در صورتی که سهم یک فهرست، بیش از تعداد اعضای آن فهرست باشد، فقط به اندازه تعداد اعضا، به آن فهرست کرسی تعلق میگیرد. در این حالت سهم سایر فهرستها از تعداد کرسیهای باقیمانده بر اساس سازوکار توزیع کرسیها بین فهرستها مجدداً محاسبه میشود.
تبصره ۴- در صورتی که حداقل دو فهرست حائز حداقل حدنصاب لازم نشوند، انتخابات مرحله دوم برگزار میشود. انتخابات مرحله دوم از میان حداقل دو فهرستی که حائز حداقل یکدوم حدنصاب لازم شدهاند همچون دوره اول بهصورت تناسبی برگزار میشود. در غیر اینصورت انتخابات مرحله دوم از میان دو فهرستی که حائز بیشترین حد نصاب شدهاند، بهصورت تناسبی برگزار میشود.
تبصره ۵- انتخابات میان دورهای در این حوزه مطابق مفاد ماده (۸) قانون برگزار میشود.
ماده ۵۷- برخی از مواد قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
الف-...
ک- یک ماده بهعنوان ماده (۱۰۰) به قانون بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۱۰۰- این قانون از زمان تصویب لازمالاجرا است و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در مواد مندرج در این مصوبه (طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲) بر اساس بند (۱۴) سیاستهای کلی انتخابات مستلزم ضرورت و تصویب با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.