در پی طرح ادعاها و اتهاماتی در خصوص پرداخت حقوق بالا به یک نماینده، روابط عمومی مجلس توضیحاتی ارائه کرد و خواستار برخورد با کسانی شد که تهمت زدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ چندی پیش یکی دیگر از روزنامه نگار نماها فیشی را منتشر کرد و مدعی پرداخت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی به یک نماینده مجلس شد. علی رغم توضیح نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه این فیش مربوط به حقوق نیست و مربوط به هزینههای دفاتر، نیروهای شاغل در این دفاتر وظایف نمایندگی در حوزههای انتخابیه است، جریانی با تکرار عبارت سراسر دروغ حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی نمایندگان، تلاش کردند مجلسی که در سال آخر خود علی رغم برخی نقاط ضعف، در یک نگاه کلی مدال افتخار مجلس انقلابی را گرفته است، تخریب کند.
دستگاه قضایی در دوره جدید با ریاست فردی مجتهد، متخصص در شئون مختلف قوه قضاییه، شجاع، بیتوجه به مصلحت اندیشیهای غیردرست، امید زیادی را در دفاع از حقوق عامه ایجاد کرده است و اتفاقات بزرگی در مقایسه با گذشته در پیگیری پروندههای به فراموشی سپرده شده، صورت گرفته است، اما در تکمیل این اقدامات این توقع وجود دارد همسوبا مطالبه مکرر رهبر انقلاب مبنی بر حفظ امنیت روانی مردم به عنوان یکی از حقوق عامه، دستگاه قضایی دروغگویان و شایعه پردازان را مورد بازخواست قرار دهد تا اینگونه نشود که مجلسی که عملکرد مناسبی در تقنین کارشناسی و هوشمندانه متناسب با نیازهای کشور داشته، در افکار عمومی بی اعتبار شود.
لذا ضروری است توضیحاتی را درباره شایعه دروغ مطرح شده ارائه کنیم:
۱- روال پرداخت هزینههای دفتر و وظایف نمایندگی بصورت مستقیم به نماینده، به جای استخدام نیرو توسط مجلس و هزینههای سنگین دائمی و بزرگ کردن ساختار اداری مجلس، در دورههای گذشته وجود داشته و به دلیل اینکه کمترین هزینه مالی و اداری را برای بیت المال دارد، ادامه پیدا کرده است.
از نظر همترازی یک نماینده مجلس همتراز با یک وزیر است، اما برای قیاس بهتر، خوب است امکانات یک نماینده مجلس را با استاندار یا مدیرکل یک اداره مقایسه کنیم که در یک ساختمان مستقل بزرگ مستقر است، دهها کارمند، گاهی بیش از دو مسئول دفتر، کارشناس و مشاور، نیروی خدماتی، نگهبان و مشاور رسانهای و کارمند روابط عمومی، پایگاه اطلاعرسانی و ... دارد که حقوق همه نیز از بیت المال پرداخت میشود.
اگر این مقایسه با یک وزیر انجام شود که طبق قانون نمایندگان همتراز وزرا هستند، هزینه بیشمار دیگری هم اضافه میشود. به اینها اضافه کنید وظایفی که خاص نماینده است مانند مراجعه صدها نفر از مردم در هفته به دفتر نماینده که گاهی در برخی حوزههای انتخابیه در روز به بیشای ۱۰۰ نفر میرسد، ضرورت پاسخگویی بی واسطه به تک تک مراجعه کنندگان، ضرورت تصمیم گیری برای دادن رای دقیق به طرحها و لوایح در همه عرصههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی که نیازمند مشورت گرفتن بیشتر است و... که نشان گسترده بودن دامنه وظایف نمایندگی و هزینههای آن است که همه نیز نیازمند هزینه است و مجلس نیز این هزینهها را به صورت مجزا پرداخت نمیکند بلکه همه این موارد بعلاوه حقوق نماینده باید از همان مبلغی که به هر نماینده پرداخت میشود تامین شود.
همچنین این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که اگر قرار بود روال دولت در مجلس نیز اجرا شود و مثلا نمایندهای بخواهد افراد مورد اطمینان یا نزدیک به خود را وارد چرخه اداری پارلمان کند، شاهد تورم سنگین نیروی انسانی در مجلس بودیم آنهم بدتر از دیگر سازمانهای دولتی چون هر ۴ سال بخشی از نمایندگان تغییر میکنند و طبیعتاً چهرههای جدید به دنبال جذب نیروهای نزدیک یا مورد اعتماد خود در ساختار اداری میروند. در حالیکه در شیوه فعلی با پایان دوره نمایندگی همه افراد همراه نماینده از مجلس منفک میشوند.
همه اینها تایید میکند اینکه هزینههای نمایندگی مجلس به صورت مستقیم به خود نماینده پرداخت شود، بدون اینکه بار اداری، استخدامی و هزینهای آن به دوش ساختار مجلس بیفتد، بهترین منطق مدیریتی است که در همه دورههای مجلس وجود داشته است در غیر اینصورت ما امروز شاهد صدها میلیارد هزینه اضافه بدوش کشور میبودیم. براساس برخی برآوردها، اگر بنا بود هزینه نیروی انسانی و اداره دفاتر نمایندگان در حوزههای انتخابیه و انجام وظایف نمایندگی به صورت غیر مستقیم و توسط مجلس تامین شود، باید حداقل ۲۰ برابر هزینههای فعلی از محل بیتالمال هزینه میشد که شیوه فعلی جلوی آن را گرفته است.
۲- فهرست هزینههای نمایندگی شامل هزینهها بابت نیروی انسانی، اجاره و تجهیز دفاتر در شهرستانهای مختلف حوزه انتخابیه، رفت و امد، پاسخ به مطالبات مردم و ... است و سنگینی این هزینهها برای برخی حوزههای انتخابیه به نحوی است که نمایندگان به جای دریافت ارقام فعلی، تامین این موارد توسط ساختار مجلس و دولت را مطالبه میکنند.
همچنین رقم پرداختی بابت هزینههای نمایندگی براساس تدابیر مالی که در مجلس اندیشیده شده، به صورت مستقل از حقوق و در حساب دیگری برای هر نماینده واریز میشود و برای هزینههای نمایندگی استفاده میشود.
۳- حقوق نمایندههای مجلس مطابق قانون در سامانههای شفاف سازی نظیر پاکنا بارگذاری میشود و تحت نظارت نهادهای نظارتی است؛ بنابراین با توجه به نکات بالا، به نظر میرسد افراد معلوم الحالی که به نمایندگان مجلس تهمت دریافت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی زده اند و برای رسانههای معاند خوراک تخریب مجلس انقلابی را تهیه کرده اند، باید در دفاع از حقوق و تامین امنیت روانی جامعه مورد بارخواست جدی و سریع مدعی العموم قرار گیرند و گزارش آن نیز به صورت شفاف به مردم ارایه شود.