مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت آموزش و پرورش در لایحه برنامه هفتم و ارائه احکام پیشنهادی پرداخت.
همچنین این احکام نسبتی ساختاری و مشخص با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ندارند و درنتیجه باز هم مانند برنامه پنجم و ششم نمیتواند مدعی تلاش برای اجراییسازی بخشی از سند تحول در سالهای پیشرو باشد. درواقع مطلوب آن بود که اجراییسازی سند تحول بنیادین در سالهای پس از تصویب در بازههای زمانی پنجساله (مطابق با برنامه ها) برنامهریزی شود و اکنون یک گام پنجساله دیگر برای اجرای این سند برداشت.
این گزارش تلاش برای تعریف اهدافی کمی برای هریک از حوزههای محل بحث را یکی از نقاط قوت حوزه آموزشوپرورش در لایحه برنامه هفتم میداند. این اهداف هرچند امری مطلوب و روبهجلو است، اما بهنظر میرسد بهدلیل فقدان تعریف وضعیت پایه، نبود مستندات علمی و اسناد پشتیبان مطالعاتی و تقسیمبندی به گامهای عملیاتی در سالهای پیشرو به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
این گزارش با بررسی جزئیات نیز نشان میدهد در موارد متعددی اختیارات مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران یا شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده است که مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی است و درمجموع میتوان احکام مذکور را دچار مشکلاتی همچون ابهام در متن و فقدان شفافیت در تقسیم وظایف و اجرا، شاخصناپذیری و فقدان اهداف کمّی قابل ارزیابی به همراه راهبرد مشخص برای تحقق، نداشتن قابلیت اجرا و اثربخشی در طول دوران برنامه، مشابهت احکام با احکام قوانین بودجه سنواتی و نداشتن منطق برنامه، غیرضرور و تکرار قوانین موجود و بیان مسائل بدیهی و فقدان زمانبندی برای اجرا دانست.