معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: با راه اندازی شورای حل اختلاف برخی اختلافات موجود در بازار سرمایه با ظرفیت های قانونی و از طریق میانجی گری به عنوان مولفه ای از عدالت ترمیمی حل و فصل می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، ابوالفضل محبی، معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه اظهارکرد: بر اساس ماده ۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، قوه قضاییه با هدف ارتقای اتقان در دادرسی و اقدامات سازشی و تسریع در آن، در مواردی که اختلافات واجد پیچیدگی و زوایای فنی است، اقدام به ایجاد شعب تخصصی می‌کند. با این وصف در همکاری کارشناسی با سازمان بورس و اوراق بهادار، به این نتیجه رسیدیم که یکی از حوزه‌های پیچیده و فنی که مستلزم ایجاد شعبه تخصصی خواهد بود، بازار سرمایه است.
وی اضافه کرد: با کمک کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار، بررسی‌های لازم صورت گرفت و الزامات قانونی هم ملاحظه شد؛ در نتیجه با اقدامات انجام شده، روز گذشته با حضور دادستان کل کشور، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی از متخصصان حقوقی و مالی، اولین شعبه شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه راه‌اندازی شد.
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: پیش از این، در حوزه‌های تخصصی دیگر از جمله پزشکی، صنعت، فرهنگ و ... شعب تخصصی شورای حل اختلاف ایجاد شده است؛ اما این اولین بار است که در حوزه بازار سرمایه شعبه تخصصی حل اختلاف راه‌اندازی می‌شود. قاعدتا فعالیت این شورای تخصصی، در گستره کشور است و قرار است برخی اختلافات موجود در بازار سرمایه با توجه به ظرفیت‌های قانونی مربوطه در این شعبه از طریق میانجی‌گری به عنوان مولفه‌ای از عدالت ترمیمی حل و فصل شود و در آینده به فراخور شرایط، این شورای تخصصی توسعه یابد.
محبی خاطرنشان کرد: به طور کلی، صلاحیت‌های شورا‌های حل اختلاف شامل اولاً صلاحیت‌های موضوع ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف است که در آنجا شورا‌ها به پرونده‌ها، رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رای می‌نمایند؛ ثانیاً صلاحیت در ایجاد صلح و سازش موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون و ثالثاً صلاحیت میانجی‌گری است که بر اساس ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود؛ اما شعبه شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه، با لحاظ مقررات، در حوزه صلح و سازش و میانجی‌گری فعالیت خواهد داشت. یعنی پرونده‌ها از مراجع قضایی به این شعبه شورای حل اختلاف ارجاع شده و این شورا در جهت میانجی‌گری در یک موضوع فعالیت خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲؛ مراجع قضایی می‌توانند پرونده را برای میانجی‌گری به شعب حل اختلاف ارجاع دهند که این موضوع، یکی از استاندارد‌ها و مولفه‌های عدالت ترمیمی است. در نظر داشته باشید که اثر صلح از حکم بیشتر است و با صلح، ارتباطات از هم گسیخته، ترمیم خواهد شد.
محبی در رابطه با نحوه تعیین افرادی که در این شعبه تخصصی شورای حل اختلاف، به امر ایجاد صلح و میانجی‌گری مشغول خواهند شد، گفت: با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف، افرادی که در حوزه بازار سرمایه تبحر، تخصص، دانش و تجربه لازم را داشته‌اند؛ انتخاب شده و پس از تایید مراجع نظارتی، اعتباربخشی شده‌اند. از این رو می‌توان گفت افراد انتخاب شده، افراد متعهد، با دانش و متخصصی هستند که انتظار می‌رود در آینده نتایج خوبی از عملکرد آن‌ها شاهد باشیم. البته علاوه بر اقدامات ابتدای کار، اعضای این شعبه تخصصی، آموزش‌های تخصصی لازم ضمن خدمت هم خواهند دید.
آیین گشایش شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه در روز یکشنبه یازدهم تیرماه با حضور مقامات عالی قضایی، دولتی، نهاد ناظر و ارکان بازار سرمایه و فعالان این حوزه برگزار شد. این شعبه به منظور میانجی‌گری و با هدف جبران سریع و حداکثری خسارات ناشی از جرائم بورسی وارده به فعالان بازار سرمایه در چارچوب قوانین جاری کشور در راستای ماده (۱) دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران در محل سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد.