لزوم اختیار سهام شرکت‌های بزرگ معدنی به بخش‌های تخصصی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای امین صفری گفت: دولت اختیار سهام شرکت‌های بزرگ معدنی در مجامع که بین چند وزارتخانه غیرتخصصی تقسیم شده را دراختیار بخش‌های تخصصی قرار دهد تا اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش معدن با چالش مواجه نشود.
وی افزود: درصورت واگذاری اختیار سهام مجامع شرکت‌های معدنی وابسته به دولت به بخش‌های تخصصی، با برخورداری از توجیه اقتصادی و فنی از حالت بهم ریختگی خارج و بسیار چابک‌تر از گذشته خواهند شد.
صفری با اشاره به این که تا یکی دو سال پیش کل کار هلدینگ ومعادن سهامداری بود و فقط کنترل مجامع را دردست می‌گرفت، اما در دوسال اخیر با اجرای طرح‌های مختلف، شیوه فعالیت‌ها را تغییر داده، گفت: یکی از معضلات شرکت‌های بزرگ آن است که عموما غیرقابل کنترل هستند و در دوره‌های مختلف نیز همگام با تغییر سیاست‌ها به سمت وسو‌های مختلفی کشیده می‌شوند، به ھمین دلیل پیشنهاد این است که اختیار مجامع شرکت‌های بزرگ معدنی که سهامشان بین چند وزارتخانه تقسیم شده و در واقع دولتی هستند برعهده بخش‌های تخصصی قرار گیرد تا مانع از تشتت آرا در تصمیم گیری‌ها و کندی اجرای طرح‌ها شود.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات با اعلام اینکه امروزه به جای ادغام شرکت ها، سعی در تفکیک آن‌ها می‌کنند، افزود: تفکیک شرکت‌ها علاوه بر افزایش هزینه‌هایی هم، چون بالا رفتن قیمت تمام شده تولید، عوارض و مالیات، زمینه کاهش کنترل بر روند تولید و کندی اجرای طرح‌های توسعه را فراهم می‌سازد.
صفری گفت:برای مثال در اردکان یزد چهار شرکت در منطقه چادرملو قرار دارند، این‌ها اگر می‌خواهند سنگ یا ماده اولیه به واحد‌های زیرمجموعه خود بدهند باید به طور مجزا مالیات و عوارض پرداخت کنند و هرگونه فروش به یکدیگر، مستلزم رعایت بخشنامه‌های گوناگون است، درحالی که درصورت ادغام همه این موارد رفع می‌شود و مهم‌تر از آن قیمت تمام شده تولید و هزینه‌های سربار به شدت کاهش می‌یابد.
به گفته او، در معدن گل گهر نیز کارخانه یکی در معدن دیگری است و یا یک معدن میان چند شرکت تقسیم شده است، درحالی که می‌تواند درقالب یک مجموعه اداره شود تا علاوه بر تمرکز در تصمیم گیری‌ها و استراتژی‌های منطقه، کنترل‌ها آسان‌تر و هم امورات شرکت روان‌تر شود.
صفری با اشاره به اینکه نمی‌توان یک آنومالی را میان چند شرکت تقسیم کرد، زیرا به لحاظ فنی و تردد ماشین آلات و طراحی معدن امکان پذیر و اقتصادی نیست، تاکید کرد؛ دولت باید با یک حرکت سازنده شرکت‌های معدنی مانند گل گهر و گهرزمین را باھم ادغام کند تا تخصص، توان، چابکی و پتانسیل مجموعه بیش از پیش افزایش یابد.
معاون شرکت ”ومعادن“ با ذکر مثالی از کشور چین گفت: در کشور چین از ۲۰ سال پیش موضوع ادغام شرکت‌های کوچک فولادی با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حتی تنبیهی را آغاز کرد، به همین دلیل امروز شاهد آن هستیم که شرکت Masteel پانزده میلیون تن فولاد را با سه هزار نفر نیرو تولید می‌کند، درحالی که مبارکه برای تقریبا نصف همین میزان تولید ۱۵ هزار نفر نیرو دارد. طبیعی است، این وضعیت و این تورم نیرو نتیجه همان ادغام نکردن‌هایی است که باید انجام می‌شده، ولی تاکنون تلاشی برای تحقق آن صورت نگرفته است.
وی افزود: مثلا اگر چادرملو و مبارکه باهم ادغام شوند، توان تولید، پتانسیل و حتی قدرت چانه زنی آن‌ها در عرصه‌های بین المللی به میزان بسیار زیادی افزایش می‌یابد.
صفری موضوع معادن مس را یادآور شد و گفت: اگر تاکنون شرکت مس از وضعیت نسبتا خوبی بهره‌مند بوده، دلیل آن تملک معادن مس و کنترل بر عملکرد معادن ازطرف یک مجموعه مدیریتی بوده است که امیدواریم این روند منحرف نشود.
وی در پایان بزرگترین مشکل شرکت‌های بزرگ معدنی را تعدد سهامداران مختلف در شرکت‌های گوناگون و بعضا غیرتخصصی ارزیابی کرد.
معاون توسعه معادن شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات در ادامه دراختیار بودن صد‌ها محدوده اکتشافی نزد سازمان‌های دولتی را یکی از بزرگترین چالش‌های معادن کشور دانست و افزود: امروز پهنه‌های پتانسیل کشور در بلوکه سازمان انرژی اتمی و نیز صد‌ها محدوده اکتشافی دراختیار ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید موادمعدنی است به دلیل قوانین و آیین نامه‌های دست و پاگیر امکان بهره مندی از توان فنی و مالی بخش خصوصی از ایمیدرو سلب شده است که حوزه معدن به شدت نیازمند ورود جدی و حل و فصل آن است.