به دنبال لغو حکم منع ارتباطات با مدیران شبکه‌های اجتماعی هستیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا به دنبال این است که دستور قاضی که برخی سازمان‌ها و مقامات فدرال را از ارتباط با شبکه‌های اجتماعی در مورد تعدیل محتوای سکوهایشان منع می‌کرد، مسدود کند. این دستور در تصمیمی که ناشی از شکایت جمهوری‌خواهان علیه دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا بود، صادر شد.

این وزارتخانه از دادگاه استیناف ناحیه پنجم آمریکا مستقر در نیواورلئان خواست تا این حکم را متوقف کند.

در این حکم آمده: سازمان‌ها و نهاد‌های دولت فدرال، مانند وزارت بهداشت، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و اف بی آی، نمی‌توانند با صاحبان و مدیران شبکه‌های اجتماعی درباره محتوا‌های تولید شده، با هدف اعمال فشار یا تشویق یک سیاست خاص یا حذف محتوا‌ها تماس بگیرند.

دستور مقدماتی قاضی یک پیروزی برای دادستان‌های کل جمهوری خواه لوئیزیانا و میسوری بود که دولت بایدن را به این موضوع که در پوشش مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست یا مقابله با همه‌گیری کرونا، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت خود را پیش برده، متهم کرده اند.

در این دستور به آزادی بیان که از حقوق اساسی حمایت شده شهروندان آمریکایی است که در متمم اول قانون اساسی این کشور هم به آن اشاره شده است.

دستور دوتی به طور خاص به برخی از مقامات از جمله آلخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی و جن ایسترلی، که ریاست آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت را بر عهده دارد، اشاره کرد.

مقامات آمریکایی گفته‌اند که در تماس با مدیران شبکه‌های اجتماعی قصد داشتند اطلاعات نادرست درباره انتخابات آمریکا و واکسن‌های کرونا را برای جلوگیری از مرگ‌های قابل پیشگیری از بین ببرند.

وزارت دادگستری با اشاره به تقسیم بندی قانون اساسی گفت: این دستور این رفتار کاملا قانونی را تهدید می‌کند و قوه قضاییه را در موقعیت غیرقابل نظارت بر ارتباطات قوه مجریه قرار می‌دهد. وزارت دادگستری با اشاره به تقسیم اختیارات در قانون اساسی میان قوه مجریه، مقننه و قضاییه دولت آمریکا گفت که این دستور نگرانی جدی در مورد جدایی قوا ایجاد می‌کند.

دستور قاضی استثنا‌هایی را برای ارتباطات بین مقامات دولتی و شرکت ها، در شرایطی که امنیت ملی این کشور در خطر است یا برای جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه ایجاد کرد.