كارشناس پولی و بانكی كشورمان گفت : الزام بانكها به عدم بنگاهداری باید هم شامل بانكهای دولتی و هم شامل بانكهای خصوصی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دكتر ابراهیم درویشی كارشناس پولی و بانكی و از مدیران سابق بانك مركزی در مصاحبه با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفتوگو درباره الزامات بانكهای خصوصی برای جلوگیری از بنگاهداری اظهار كرد: الزام بانكها به عدم بنگاهداری باید هم شامل بانكهای دولتی و هم شامل بانكهای خصوصی باشد.
وی افزود: اصولاً درصدی از تسهیلاتی كه پرداخت میشود باید از منابع خود بانك باشد؛ چون درغیر این صورت بانك رغبت و میلی برای جمعآوری تسهیلات پرداختی نخواهد داشت.
این كارشناس پولی و بانكی گفت: در گذشته نسبت سرمایه به دارایی بانك باید ۳۰ درصد میبود؛ اما به دلیل اینكه الان ۳۰ درصد جواب نمیدهد آن را به ۷۵ درصد افزایش دادند یعنی ۷۵ درصد از سرمایه بانك میتواند اموال غیرمنقول باشد و بیش از این نباید باشد؛ چون خطرناك است و كفایت سرمایه زیر سؤال خواهد رفت.
درویشی از بانك بهعنوان موتور محركه صنعت و اقتصاد تعبیر كرد و متذكر شد: در دولت دهم مصوب شد كه بانكها كلیه شركتها را جمعآوری كنند و هر بانكی سرباز زد مجازات انتظامی شود. به دنبال صدور این بخشنامه ۶ ماه به بانكها زمان دادند كه شعب اضافه و اموال غیرمنقول و شركتهای اضافه را جمعآوری كنند؛ اما با روی كار آمدن دولت بعدی و به دلیل عملكرد سلیقهای مدیران، عملاً به فراموشی سپرده شد.
وی ادامه داد: كسی مخالف فعالیتكردن بانكها نیست؛ اما بانك یك وظیفه و رسالت اصلی دارد و آن جذب سپرده و اعطای تسهیلات است و اینكه خارج از این وظایف نباید فعالیت كند.
كارشناس پولی و بانكی درمورد علت سوءاستفاده برخی بانكها از قوانین و دورزدن قوانین اظهار كرد: قانون پویاست اما بهمرورزمان و با پیشرفت بانكداری، یك سری مسائل و خلأهایی پیش میآید كه نیازمند توجه و اصلاح است. آخرین قانون ما درمورد بانكداری مصوب سال ۱۳۵۱ است كه برای آن زمان قانون بسیار جامعی بوده؛ اما برای الان جوابگو نیست.
درویشی گفت: بانكها موظفاند در چارچوب اساسنامه سپرده بگیرند و تسهیلات دهند و كمتر در سایر عقود مداخله كنند مگر اینكه اساسنامه اصلاح شود و تغییر كند.
نمایندگان باید روی کار خود یعنی قانون سازی موثر تمرکز کنند