وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسئول تشکیل صندوق‌های تضمین شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۶ این طرح با ۱۵۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۶ طرح مذکور؛ متن زیر جایگزین بند‌های (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ می‌گردد:

الف - به منظور حل مشکل تهیه تضامین در تامین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت دو (۲) ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین را در چارچوب قوانین به تصویب شورا و دریافت مجوز از دبیرخانه شورا برساند. صندوق‌های تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، تشکل‌های حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقه‌ای فعالیت نمایند. صندوق‌های تضمین موظف هستند تمام یا بخشی از ابزار‌های تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمرکی و سایر ضمانتنامه‌های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت نامه‌های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چارچوب ضوابط ارائه نمایند.

تبصره ۱- به استثنای صندوق‌هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می‌شوند، صندوق‌های تضمین به صورت غیردولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاه‌های اجرائی می‌توانند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و جهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود اقدام به مشارکت در تاسیس یا سهامداری صندوق‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) نمایند.

تبصره ۲- ثبت صندوق‌های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا می‌باشد.

ب - به منظور حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل گیری و توسعه فعالیت‌های صندوق‌های تضمین و ایفای نقش آن‌ها در حل معضل تامین مالی اشخاص اقتصادی:

۱- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های بیمه می‌توانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوق‌های تضمین، سبد ضمانت صندوق‌های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.

۲- ضمانتنامه‌های صادره توسط صندوق‌های تضمین در زمره ضمانتنامه‌های قابل پذیرش دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۸ قرار می‌گیرند و نهاد‌های مالی و نهاد‌های وثیقه پذیر ازجمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و نهاد‌های مالی تحت نظارت آن، شرکت‌های بیمه و دستگاه‌های اجرایی و سایر کارفرمایان مجاز هستند تضمین صندوق‌های تضمین را، متناسب با وضعیت اعتباری صندوق‌های مزبور، بپذیرند.

۳- دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های ضمانت یا تضمین دولتی، مجاز هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، منابع مالی در اختیار خود را در قالب‌های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه در اختیار صندوق‌های تضمین قرار دهند.

۴- قرارداد‌هایی که توسط صندوق‌های تضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می‌گردد، در حکم اسناد لازم‌الاجراء بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرار تأمین‌خواسته برخوردار می‌باشد.