نه رضایتی و نه طراوتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین؛ دامنه‌ی نگرانی‌های مردم استان قزوین کم‌کم به ۱۲ استان دیگر هم که در این زمینه مشارکت کرده‌اند رسیده است.

 

این آخرین وضع ۵۳ هزار نفری است که بخشی از سرمایه‌های خود را به شرکت پیش‌فروش «رضایت خودروی طراوت نوین» واقع در استان قزوین و شهر تاکستان آورده‌اند.

 

ماجرای سرمایه‌گذاری یا مشارکت در سود این شرکت از سال ۱۳۹۲، جدی شد. تا پیش از آن، نَقل سود‌های کلان تنها از طریق سپرده‌گذاری چندان مطرح نبود. اما به دنبال سود قابل توجه عده‌ای از مردم، دامنه‌ی فعالیت این شرکت روز به روز گسترده‌تر شد.

 

متقاضیان گروه‌گروه راهی تاکستان می‌شدند تا با طی فرایندی ساده و کوتاه به سودی قابل توجه دست پیدا کنند: ثبت‌نام خودرو در شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» به قیمت خودروساز، تحویل در مدتی کوتاه‌تر از وعده‌های خودروسازان، و نهایتا تحویل خودرو.

 

 

 

خریداران در ماه‌ها یا سال‌های اول، به این منوال عمل کردند و به سود‌هایی هم دست یافتند. همین سود‌های باورنکردنی، جدی‌ترین و گسترده‌ترین تبلیغات برای شرکت شد.

 

کم‌کم، شکل کار تغییر کرد: متقاضیانی که به نوبتِ دریافت خودرو می‌رسیدند با پیشنهاد شرکت، می‌توانستند از دریافت خودروی پارک شده‌شان در پارکینگ بزرگ شرکت، چشم‌پوشی کنند در عوض، مشارکت خود را ادامه دهند. یعنی بدون دریافت خودرو، بار‌ها و بارها، سود دلالی در بازار را تصاحب کنند.

 

از این جا به بعد، اتفاقی که افتاد یکی از انواع فعالیت‌های فریبکارانه شناخته شده در دنیاست که به نام طرح پونزی (Ponzi Scheme) معروف است. به این ترتیب که سود سپرده‌گذاران قدیمی با سپرده‌ی سپرده‌گذاران جدید پرداخت می‌شود.

 

در این روش‌های هیچ فعالیت اقتصادی انجام نشده و هیچ ارزشی تولید نمی‌شود، اما گردش سرمایه اتفاق می‌افتد که ناشی از جذب پول‌های جدید است.

 

مشخصه‌ی دیگر این نوع کلاه‌برداری، سود‌های غیرعادی و بالاتر از حد متعارف و قول بازگشت سرمایه با کمترین ریسک، برای جلب مشارکت بیشتر است که در مورد فعالیت‌های «آقای خودرو تاکستان» از ابتدا دیده می‌شد.

 

به این ترتیب هر روز سرمایه افراد جدیدی اخذ شد تا سود سرمایه‌گذاران قدیمی پرداخت شود! شیوه‌ای شبیه فعالیت شرکت‌های هرمی که بر پایه تامین مالی سرمایه‌گذاران اصلی از محل سرمایه‌های خرد مشارکت‌کنندگان جدید پایه‌ریزی می‌شد.

 

اما آگاهی مردم نقطه‌ی پایان تبلیغات و در واقع شروع چالش‌های این شرکت بود. به ویژه اینکه طرف‌های مالی متوجه شدند نه تنها پولی در کار نیست بلکه دارایی‌های شرکت هم نمی‌تواند جوابگوی مطالبات آن‌ها باشد، چون خانواده و خویشاوندان صاحب شرکت، زودتر از مردم وارد عمل شده بودند. مدیر شرکت، دست‌کم برای ۱۰۰ نفر از نزدیکانش، بین ۲۰۰ تا هزار میلیارد تومان سرمایه سند زده بود.

 

 

 

 

برای ۵۳ هزار نفری که به امید بهره و سود از سرمایه‌شان به تاکستان مراجعه کرده‌اند، دو سال گذشته، سال‌های سختی بوده است. هم از این رو که سرمایه خود را از دست رفته می‌بینند و هم از اینکه وعده‌های مسئولان شرکت کلافه‌شان کرده!

 

مدتهاست روزانه ۲۰۰ تا ۵۰۰ نفر به محل شرکت در تاکستان مراجعه می‌کنند؛ این‌ها عمدتا غیربومیانی هستند که چشم امیدشان به سود بادآورده‌ی بازار خودرو بود.

 

محلی‌ها یعنی اهالی شهرستان تاکستان هم هر روز مراجعه می‌کنند و وقتی امیدی نمی‌بینند، اعتراض می‌کنند. تا همین جا، ۱۵ تجمع به نام معترضان ثبت شده که در ۴ مورد از آنها، تعداد معترضان بیش از ۵۰۰ نفر برآورد شده است. حتی در یکی دو مورد، معترضان، جاده کمربندی تاکستان را بستند و شعار سر دادند.

 

رقم تجمع‌کنندگان از این نظر حایز اهمیت است که امکان موج‌سواری را برای برخی فرصت‌طلب‌ها فراهم می‌کند. برای نمونه تا به امروز ۸ مرد و یک زن که قصد داشتند تجمع را به مراکز حساس و امنیتی هدایت کنند بازداشت شده‌اند. 

 

توصیه‌ی مسئولان در این موارد به مردم همان است که همه می‌دانند؛ پیگیری از طریق مراجع دارای صلاحیت و صبور بودن تا زمان حل مشکل.

 

اما این نکته هم قابل تامل است که از بین انبوه جمعیت طلبکاران، تنها ۲۳۰ شکایت در مراجع قضایی ثبت شده است! 

 

 

 

 

اینکه در دو سال گذشته در شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» چه گذشته است، کاملا روشن نیست. اما به گفته‌ی مدیران قضایی، چالش مالی هزاران مشارکت‌کننده، جدی و پیچیده است.

 

بررسی‌های قضایی استان در یکی دو سال گذشته نشان می‌دهد رقم مورد مناقشه در این پرونده، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی‌ست که سیاهه‌برداری از اموال منقول و غیرمنقول شرکت، با وجوه اخذ‌شده از مردم همخوانی ندارد و موازنه، منفی است. 

 

این ناترازی قطعا علل مختلفی دارد، اما واگذاری‌های غیرقانونی به غیر (عمدتا افراد خانواده و اقوام) و سرمایه‌گذاری‌های صوری در مواردی از جمله سردخانه تاکستان یا ساخت ۴۵۰ واحد مسکونی موثر است.

 

همه‌ی آنچه گفته شد، مبنای کار تخصصی روی این اُبَرپرونده است که از مدتی قبل آغاز شده است.

 

اداره کل دادگستری استان رسیدگی به این پرونده را با احضار مدیران شرکت و اخذ تعهدات آغاز کرده که به تدریج به ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شدن آن‌ها و توقیف اموال شرکت منجر شده است.

 

دستورالعملی هم برای پرداخت مطالبات تعیین شده: به این صورت که در مرحله اول تا پایان تیر ۱۴۰۲، ۵۰۰ و در پایان مرداد، ۹۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های مردم تسویه شود. (هرچند مبلغ تسویه شده تا ۲۵ تیرماه، تنها ۳۰ میلیارد تومان بوده است!)

 

البته مسئولان قضایی می‌گویند کار نه فقط در استان بلکه به دلیل فراگیری آن (وجود مشارکت‌کنندگان از ۱۳ استان) در بعد ملی هم پیگیری می‌شود.

 

تاکنون سه گزارش به دادستان کل کشور ارائه شده که در آخرین مورد، از معاون نظارتی دادستان کل کشور خواسته شده با توجه به ابعاد گسترده و پیچیده‌ی کار، پرونده در شورای عالی قضایی، بررسی و در صورت امکان به ریاست قوه قضائیه احاله شود. 

 

در کنار اقدامات قضایی برای این پرونده، موضوع مهم دیگری هم وجود دارد: طبق مستندات قضایی استان، ۳۰ شرکت دیگر در زمینه پیش‌فروش خودرو در استان شناسایی شدند که همگی بعد از شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» راه‌اندازی شده‌اند.

 

هر چند بیشتر این شرکت‌ها با اقناع افکار عمومی و اقدام به موقع نهاد‌های قضایی، در حال حاضر توقیف شده‌اند، اما وجود این تعداد بنگاه پونزی در استان، نشان از ناآگاهی مردم از ماهیت سود‌های غیرمتعارف است.

 

 

 

آینده‌ی پرونده یا دست‌کم زمان ختم آن، معلوم نیست. سئوالاتی هم وجود دارد که می‌تواند کار را سخت‌تر کند؛ مثلا اینکه چرا چنین شرکتی اجازه پیدا کرد تا این اندازه در کار خود پیش برود؟ چرا ماجرا زودتر از این‌ها قضایی نشد؟ نسبت مدیران استان با شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» چیست که حالا شنیده می‌شود درصد قابل توجهی از بدنه مدیریتی استان، طرف مالی آقای خودرو هستند؟ و .... 

 

اما منصفانه اگر بگوییم اقدامات منطقی و بجایی هم انجام شده که مهمترین آن‌ها مدیریت روانی و رسانه‌ای جامعه است تا التهابات مخرب شکل نگیرد.

 

خیلی از مردم منتظر دستگیری عامل اصلی این کلاه‌برداری بزرگ‌اند و از سیر پرونده در فضایی به دور از هیجان اطلاع ندارند. شاید نمی‌دانند کار سلبی، ممکن است نتیجه را معکوس کند در حالی که همین ثبات نسبی، ضریب موفقیت در کار را بالا می‌برد.

 

با این حال انتظار مدیریت درست و منطقی پرونده با اشراف کامل به زوایای آن، گزافه نیست. در کنار آن، رسیدگی و صدور حکم برای پرونده‌های چندوجهی مانند «رضایت خودروی طراوت نوین» ابتکار عمل می‌طلبد. آنچه که می‌تواند هزینه‌های احقاق حقوق مردم را کاهش دهد.

 

معصومه هاشمی