دولت سیزدهم در حوزه خصوصی سازی، کار را از گشودن پرونده تک تک واگذاریها آغاز کرد تا با استخراج جزئیات و شاخصهای این تجارب و نگاه رو به آینده، اقدامات این دولت در حوزه خصوصی سازی را کلید بزند.
اهداف خصوصی سازی، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقا کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها بود، اما با گذشت بیش از دو دهه از خصوصی سازی نتایج حاصل در مقایسه با اهداف مورد اشاره با نقدهای جدی مواجه بود.
فارغ از آنکه چه میزان از خصوصی سازیها موفق و چه میزان ناموفق بوده، اما تجارب ناموفق خصوصی سازی و عدم شفافیت در برخی موارد موجب شده بود تا نه تنها کارنامه خصوصی سازی ناموفق تلقی شود بلکه حتی با مشکل شفافیت هم مواجه باشد.
در جداول زیر نگاهی به آمار عملکرد سالانه ارزش واگذاری دارایی بنگاههای مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی از سال ۱۳۸۰ تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری داشته ایم.
دولت سیزدهم در حوزه خصوصی سازی، کار را از گشودن پرونده تک تک واگذاریها آغاز کرد تا با استخراج جزئیات و شاخصهای تمام این موارد، کارنامه خصوصی سازی گشوده و برای عموم شفاف شود و به این ترتیب با درسهای گذشته و نگاه رو به آینده اقدامات این دولت در حوزه خصوصی سازی کلید خورد.
آنچنان که سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد میگوید: «ما نیامدهایم برای متوقف کردن کارها بلکه میخواهیم یک مسیر نو و ریل جدید بسازیم و تلاش ما این بوده که اگر واگذاری در دولت جدید صورت میگیرد با الگوی درس گرفتن از گذشته باشد.»
در واقع نگاه دولت سیزدهم یک نگاه واقعی عاری از افراط و تفریط به خصوصی سازی بوده و معتقد است که باید تجارب بد گذشته به سوی رویههای اصلاحی پیش رود نه آنکه خصوصی سازی را متوقف کند.
دولت در همین مسیر تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در حوزههایی از جمله «فرآیند اصلاح ساختار شرکتهای مشمول واگذاری و متنوع سازی روشهای واگذاری»، «فرآیند نظارت حین و پس از واگذاری» و «واگذاری سیستم دادرسی واگذاری» گام برداشت و این لایحه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به دولت ارسال شد.
علاوه بر این سازمان خصوصی سازی با انتشار کتابی با عنوان «آسیبشناسی و عارضهیابی فرآیند اصلاح ساختار بنگاهها به منظور خصوصی سازی؛ منضم به راهکارهای پیشنهادی» این پرونده را برای عموم هم گشوده است.
بازبینی دقیق و موشکافانه تجارب گذشته در حوزه خصوصی سازیها یک وعده محقق شده است که وزیر اقتصاد در آغاز به کار خود آن را مطرح کرده بود و در پرونده خصوصی سازی در پایگاه خبری شادا، این موضوع را مرور خواهیم کرد.
صنایع و معادن دولتی ، مشمول حکم انفال است .
هیچ کس حق بذل و بخشش و حراج اموال دولت را ندارد .
نه دولت نه مجلس و نه هیچ شخص دیگر !!
=============
فریب نخورید !
فریب ندهید !!
خصوصی سازی = تاراج اموال مردم !!
خصوصی سازی معادن دولتی باعث شده شرکتهای خصوصی تنها به دنبال کارخانه یا معدن آماده دولتی باشند و به دنبال اکتشاف و تجهیز کارخانه یا معدن جدید نمیروند .