تشکیل وزارت بازرگانی به کجا رسید؟

به گزارش خبرگزاری صداوسیما رادیو گفتگو در برنامه رویداد  به گفتگو با  آقای دکتر مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی  پرداخته، جزئیات این گفتگو به شرح ذیل است:
سوال: بحث تشکیل وزارت بازرگانی به کجا رسیده است؟ آخرین خبر‌ها و تصمیماتی که در این حوزه است را لطفا بفرمائید.
یوسفی: بحث وزارت بازرگانی مخالفین و موافقین جدی دارد من خودم جزو مخالفین بودم در حین این که وضعیت اقتصادی کشور هم در تامین کالا‌های اساسی و هم گرانی کالا‌های اساسی و هم به نوعی حمایت از تولید وضعیت خوبی نیست که البته همه این‌ها برنمی گردد به این دولت، این‌ها میراث سیاست‌های پولی، مالی و اقتصادی کشور است در دولت‌های مختلف، ولی این وزارتخانه هفت بار تشکیل و دوباره ادغام شده است و بحث‌های جدی بوده است اولین نکته آن تجربه درون کشور است، هنوز یادمان نرفته دهه ۸۰ وقتی بحرانی در مدیریت تامین کالا‌های اساسی مثل گوشت و پروتئین و مرغ پیش می‌آمد مثلا در رسانه ملی یک بحث کارشناسی گذاشته می‌شد در گفتگوی ویژه خبری آن وقت، از وزارت جهاد به عنوان نماینده تولید کنندگان، دامداران و مرغداران می‌آمدند و از وزارت بازرگانی وقت به عنوان تنظیم گر و کسی که مجوز واردات یا صادرات را می‌داد می‌آمد، از وزارت صمت به عنوان حامی تولید می‌آمد، در نهایت بعد از بحث‌های مفصل بالاخره نه کارشناسان و نه مردم و نه کسانی که ذینفع بودند چه مصرف کننده و چه تولیدکننده متوجه نمی‌شد قصور از کدام وزارتخانه است یعنی یک موضوع به سه وزارتخانه مرتبط بود، مجوز با کس دیگری، تولید با کس دیگری، رگلاتوری و تنظیم گری و تصدی گری با دیگری، در دنیا هم همیشه تولیدکننده و سیاست گذار حوزه بازرگانی و تولید یکی بوده است. یعنی برای این که حمایت شود از تولید کننده و به یک نوعی وزارت بازرگانی در زمان این که ما منابع ارزی داریم تبدیل نشود به وزارت واردات به جای وزارت تولید، این‌ها را تجمیع کردند تجربه خودمان هم من یک مثال زدم بعد بحث‌هایی که اخیرا مطرح شده بود خوب، چون این بحث در دولت قبل هم مطرح شد و در نهایت در مجلس قبل و دولت قبل منتج به عزل و تعویض وزیری شد آقای رحمانی در دولت قبل و آن جا هم بحث‌های جدی مطرح شد و رای نیاورد و این منتج شد که رئیس جمهور قبل، وزیر وقت را برداشت، ولی این بحث هم همین جا مطرح بود، مثلا الان یکی از دلایلی که مجددا این به کمیسیون ارجاع شد در عین این که دو فوریتی آن رای آورد با همه بحث‌های جدی برخی‌ها می‌گفتند براساس برنامه ششم و همچنین قوانین بالادستی که بنا بود وزارتخانه‌ها کاهش پیدا کنند این به نوعی باعث افزایش وزارتخانه‌ها است و هم اصل ۷۵ می‌شود که بار مالی دارد و هم خلاف سیاست‌های کلی و برنامه ششم است، آن جا برخی مطرح کردند که این جا ارزش وزارتخانه‌ای نیست بلکه تفکیک است، به نظر اسمش را عوض کردیم یعنی اگر فردا تفکیک وزارتخانه دیگری مثل بحث وزارت راه و شهرسازی انجام شود همین نکته را دولت می‌پذیرد که این تفکیک وزارتخانه نیست؟ نکته بعدی کسانی که مدافع بودند می‌گفتند برای کنترل بازار و حمایت از تولید است، خوب بحث افزایش قیمت قطعا کنترل بازار اگر مدعی هستند که درست می‌گویند الان قیمت‌ها متنوع است، نظارت کم است، ولی مگر نظارت هم آن موقع می‌رود با وزارت بازرگانی؟ نظارت با تعزیرات حکومتی است که زیرمجموعه وزارت دادگستری است، نکته بعدی تولید که اگر بنا باشد می‌رود در وزارتخانه دیگری که حالا هر اسمی، صنایع و معادن یا هر اسمی که می‌خواهد پیدا کند، نکته بعد در اوج گرفتاری تامین کالای اساسی و تورمی که در کالا‌های اساسی وجود داشت، عدم حمایت از تولید، آشفته بازار حوزه خودرو که مجلس اقداماتی را در این سه سال علیرغم مخالفت مجمع و نهاد‌های بالادستی بحث واردات هم خودرو‌های نو و هم دست دوم که از دولت هم انتظار داریم که زودتر آئین نامه اجرایی را بیاورد، چون اخیرا شنیدم صحبت‌هایی مطرح می‌شود که به نوعی باز هم اجازه ندهند یعنی اسما مطرح شود، ولی در عمل این اتفاق نیفتد مثلا مطرح شده خودرو‌های برقی، با آن هم موافقیم، ولی بنای ما در حوزه واردات خودروی نو و دست دوم هم در حوزه کنترل رقابت پذیری، در حوزه کیفیت و قیمت بود که این اقدام مجلس کمک کرد یک مقداری از التهاب بازار کم شود، ولی الان موضوعات جدی در حوزه حمایت از صنعت داریم، ما الان می‌توانیم همه این‌ها را به عنوان مثلا بیاییم برویم، چون در آن جا مطرح شده بود به دولت اجازه داده شود که نهاد‌ها و مثلا گمرک را به عنوان مثال اگر تشخیص داد از وزارت اقتصاد این را بگیرد ببرد ذیل وزارت مثلا بازرگانی یا بخشی را از مسئولیت وزارت جهاد که با قانونی که مجلس گذاشت که مدیریت واحد تامین و تولید کالا‌های اساسی را به اختیار وزیر جهاد گذاشت که یک نفر پاسخگو و تصمیم ساز و تصمیم گیر باشد که این وضعیتی اکه الان است به وجود نیاید. مثلا آن را بگیرد بدهد به وزارت بازرگانی، این وظیفه مجلس است.
نکته آخر این است در اوج نیاز حمایت از تولید و تامین کالا‌های اساسی و کنترل قیمت بازار الان یک سال طول می‌کشد تا این وزارتخانه تشکیل شود، ساختمان‌ها تفکیک شود، معاونت‌ها تشکیل شود، در سطح ستاد و وزارتخانه تا برسد به سطح استان‌ها و شهرستان‌ها، یعنی یک سال دیگر طول می‌کشد عملا این جا وقت را از دست دادیم ممکن است در ابتدای شروع دولت این تصمیم کارآمد باشد، ولی در اواسط و در اوج مشکلات تولید و تامین کالا‌های اساسی به نظر می‌رسد این کار خطا است و یک بخشی اختیارات مجلس را دادن آن به دولت در بحث تعیین ساختار‌های وزارتخانه از این جهت مجددا ابهام گرفته شد و به کمیسیون مرتبط ارجاع شد تا به الان این موضوعات در حال بحث است و نظرات مخالف جدی وجود دارد به همین جهت هنوز در دستور کار صحن قرار نگرفته است.