با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان نقض و نامه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابطال شد و در نتیجه آن تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری توسط مراجع حل اختلاف کار الزامی شد.
در دادنامه مذکور ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن مقرر شده بود؛ "با استناد به وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کار بتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت براساس استدلال مزبور اقدام به صدور رأی می‌کند، هر چند رأی صادره خلاف رأی دیوان عدالت اداری باشد" خواسته شده بود که پس از بحث و بررسی در هیئت عمومی بر مبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری نقض دادنامه مذکور صادر گردید و بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابطال شد.
در رأی مزبور آمده؛ اولا براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر و از جمله مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقا و براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ این هیئت صراحتا اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است.
ثانیا بر اساس اصول پنجاه و هفتم، شصت و یکم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوه قضائیه از قوای دیگر مورد تأکید قرار گرفته و یکی از لوازم تامین و تضمین این استقلال، تاکید بر لازم الاجرا بودن آرای صادره توسط مراجع قضایی است که در همین راستا و بر اساس ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده است: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد».
ثالثا بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و بر مبنای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، اصولا دادگاه‌های دادگستری عهده‌دار حل و فصل دعاوی هستند و تاسیس مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاه‌های دولتی، به دلالت ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در هر مورد منوط به حکم قانونگذار است که این امر در رای وحدت رویه شماره ۸۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۲۹ و رای شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است و مراجع اختصاصی اداری برمبنای حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که آرای مراجع مزبور را مشمول نظارت قضایی شعب دیوان عدالت اداری اعلام کرده، واجد عنوان قضایی نبوده و به عنوان مراجع اداری فعالیت می‌کنند و با توجه به احکام مقرر در مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مراجع یادشده به عنوان مصادیقی از مراجع اداری اصولا ملزم به اجرای آرای صادره توسط شعب دیوان عدالت اداری به عنوان مراجع قضایی هستند.
رابعا موازین حاکم بر رسیدگی‌های شعب دیوان عدالت اداری در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تبیین شده و براساس ماده ۱۲۲ قانون مذکور، موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است و با توجه به تبیین نحوه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به اعتراضات مطروحه نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری به شرح مقرر در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سکوتی درخصوص این موضوع وجود ندارد که مقام صادرکننده بخشنامه تایید شده به موجب رای هیئت تخصصی را ناگزیر به مراجعه به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مشخصاً ماده ۴۰۸ این قانون نماید.
خامسا براساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: «در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رای دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد و دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید...» و حکم مقرر در ماده فوق برمبنای پذیرش اختیار دادگاه‌ها برای صدور رأی اصراری و امکان مخالفت آنها با رأی شعبه دیوان عالی کشور به تصویب رسیده و با توجه به الزام مراجع اختصاصی اداری به تبعیت از آرای شعب دیوان عدالت اداری که در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته، اصولا موجب و مبنایی برای اتخاذ وحدت ملاک از ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اعمال آن نسبت به موضوع لزوم تبعیت مراجع اختصاصی اداری از آرای شعب دیوان عدالت اداری، وجود ندارد.
سادسا بر اساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایراد‌های اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید...».
با ماهوی ارجاع داده شده از سوی شعبه دیوان است و بر همین اساس مرجع فوق موظّف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایراد‌های اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید و حکم مقرر در قسمت بعدی ماده که براساس آن اعلام شده است: «در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجددا شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود و شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده ۷ این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید...»، اصولا در مقام تجویز این اختیار به مراجع اختصاصی اداری نبوده است که با آرای شعب دیوان که قانونگذار از آن به عنوان «دستور شعبه دیوان» یاد کرده، مخالفت نمایند و حکم ماده مزبور در این قسمت صرفا در راستای مشخص نمودن تکلیف شعبه دیوان در صورت حدوث چنین وضعیتی تصویب شده است.
بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن اعلام شده است: «بنابر آنچه گفته شد، تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار الزامی است، لیکن به استناد وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کار بتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت برابر با استدلال مزبور مبادرت به صدور رأی می‌کند.
هرچند رأی صادرشده خلاف رای دیوان عدالت اداری باشد»، از جهت ورود مقام صادرکننده نامه مزبور به حیطه تفسیر قانون خارج از حدود اختیار وی بوده و از جهت رد جنبه الزام آور بودن آرای شعب دیوان عدالت اداری و تجویز امکان مخالفت با آرای شعب مزبور با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مغایرت دارد و لذا برمبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید مقرره خارج از حدود اختیار و خلاف قانون یادشده صادر گردیده، بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.