املاک وزارت نیرو نیز باید مستندسازی شود، در غیر این صورت ممکن است به املاک دست درازی و تعدی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، معاون حقوقی امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو گفت: پرونده های حقوقی نباید باز بماند و باید با پیگیری جدی در اسرع
احمد حیدری امروز در نشست بررسی موضوعات کلان حوزه حقوقی و املاک صنعت آب و فاضلاب کشور در مشهد، افزود: حوزه آب و برق از مهمترین الزامات زندگی مردم است، در این راستا حوزه حقوقی در شرکتها، نقش ویژه ای دارد و در همه مزایده ها و مناقصه ها و بخشنامه ها، استعلام ها و شکایت ها، نظر حقوقی باید اعمال شود.
وی اضافه کرد: پیگیری پرونده های حقوقی ضروری است اما در مواردی که آسیبی به کار، مال و زندگی مردم وارد می شود، دفاتر حقوقی باید احقاق حق کنند.
حیدری تاکید کرد: همچنین املاک این وزارتخانه نیز باید مستندسازی شود و در صورت عدم مستندسازی دقیق ممکن است به املاک دست درازی و تعدی شود.
معاون حقوقی وزارت نیرو خاطر نشان کرد: در این راستا تفاهم نامه ای بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شده، که شرکت ها باید از این فرصت برای مستندسازی املاک استفاده کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تهیه بخشنامه برای حوزه آب توسط کمیته تخصصی حقوقی گفت: بخشنامه جامع و کاربردی برای حوزه آب تدوین و به کل استان خراسان رضوی ابلاغ شده که در این راستا لازم است اطلاعات فنی و حقوقی شرکتهای آب و برق به این کمیته ارائه شود تا از ظرفیت های قانونی برای حل مسایل بهره گرفته شود.
سید امیر مرتضوی افزود: برای تدوین مدل کشوری در حوزه انرژی نیز آمادگی لازم را داریم و ضروری است برای تبادل نظر جهت پیشگیری از بحران آب، جلسات کشوری برگزار شود و از تجارب و ظرفیتهای همه بخشها استفاده شود تا با تدوین مدل کشوری برای حوزه انرژی در شرایط بحرانی، کمک خوبی برای مدیریت بحران و حل مشکلات مردم باشیم.