نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره انتقاد این معاونت درخصوص رأی انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش توضیحاتی داد.
وی افزود: برخی از افراد متقلبی که در آزمون مجدد سازمان سنجش مردود شدند، بعد از تصویب استفساریه ماده 11 آزمون سراسری نسبت به منع تحصیل از سوی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
نیکونهاد با بیان اینکه معترضان رسما دانشجو نیستند و این مصوبه شامل حال آنها که تقلبشان محرز شده، نمیشود، تصریح کرد: سازمان سنجش برای صیانت از سلامت کنکور، امکان صدور مجوز بازگشت به تحصیل افرادی که تقلب آن ها در کنکور محرز شده را ندارد. لذا دستور موقت صادر شده امکان اجرا نداشت.
این حقوقدان و نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: دستور صادر شده یک راه بسیار خطرناکی را باز می کند و مجال ورود هزاران متقلبی که از سال 85 تا 1400 با بررسی تخصصی سازمان سنجش از ورودشان به رشتههای تأثیرگذار مانند پزشکی جلوگیری شده بود، میتوانند با این مستمسک راه دیوان عدالت اداری را در پیش بگیرند و با فشار بر این بدنه تخصصی و مرجع قضایی، برگردند و بر صندلیهایی قرار بگیرند که در آینده نه چندان دور، پزشک معالج مردم ما بشوند.