آثار اصرار و حرکت دولت به سمت انضباط بودجهای، مهار رشد نقدینگی، اولویت بخشی به تحرک بخش حقیقی اقتصاد و متغیرهای سمت تولید، ایجاد یک تعادل میان کنترل متغیرهای اسمی و رونق متغیرهای حقیقی در آمارها نمایان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ روزنامه جهان صنعت با تیتر " آمار زدگی دولتمردان" توضیح داد: فرض اصلی گزارش که بهبود شاخصهای اقتصادی را "ناشی از پایان یافتن محدودیتهای کرونایی و نیز تخلیه اثرات اولیه تحریمهای ایالاتمتحده" فرضیه غلطی است و نگارنده با استناد به این فرضیه دولت را متهم به آمار زدگی کرده است. گرچه در این گزارش به یک دهه بی عملی اقتصاد اشاره و البته توجیه
از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم، بستن پروندههایی بود که همیشه به عنوان مسئله روی میز سیاست گذار قرار داشت.
از جمله سالها موضوع حذف ارز ترجیحی به عنوان یک مسئله روی میز سیاست گذار باز بود، همه میدانستند بد است، اما هیچ کس دست به اقدامی نمیزد. اما این دولت همت کرد، خود را به دردسر انداخت و یکبار برای همیشه پرونده این مسئله حل نشده را بست.
یا موضوع صندوقهای بازنشستگی که نگارنده نیر به آن اشاره داشته، به دلیل عملکرد عجیب و تخفیفهایی که دولت گذشته از جیب منابعی که وجود نداشت ارائه میکردند، با وضعیت بحرانی مواجه بودند که دولت سیزدهم رفع این ناترازی را در دستور کار خود قرار داد.
در برنامه هفتم برای همین معضل صندوقها پیشنهادات اصلاحات پارامتریکی مطرح شده است تا بتوان روند اصلاحی را در آنها آغاز کرد.
در حوزه نظام بانکی نیز سالها با بانکهایی مواجه بودیم که برای تامین مالی سهامداران خود بوجود آمدند که دولت به این حوزه نیز ورود کرد و امسال این بانکها تعیین تکلیف میشوند تا یکی از عوامل تاثیر گذار بر رشد پایه پولی و ایجاد تورم، مدیریت شود.
سالها در این کشور موضوع فرارهای مالیاتی و فقدان یک نظام مالیاتی عادلانه یک مسئله باز بود، همه مردم میگفتند که چرا ما باید به عنوان حقوق بگیر، تولید کننده و یا در مجموع بخش شفاف اقتصاد مالیات بدهیم، اما برخیها با فرار مالیاتی از مواهب آن استفاده کنند.
اما این دولت بزرگترین تحولات تاریخی سازمان مالیاتی را ظرف کمتر از ۲ سال رقم زد و تعداد مودیان به اندازه ۲ میلیون و ۴۳۴ هزار رشد کرد تا جلوی بی اطلاعی دولت از فرارهای مالیاتی گرفته و همچنین یک ساختار مالیاتی، عادلانه و تنظیم گر در جامعه ایجاد شود.
در واقع آثار اصرار و حرکت دولت به سمت انضباط بودجهای، مهار رشد نقدینگی، اولویت بخشی به تحرک بخش حقیقی اقتصاد و متغیرهای سمت تولید، ایجاد یک تعادل میان کنترل متغیرهای اسمی و رونق متغیرهای حقیقی در آمارها نمایان شده است.
تداوم رشد اقتصادی، تحقق بیش ار ۱۰۰ درصدی پرداختهای عمرانی، کاهش نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد، کاهش رشد نقدینگی از رکوردهای بالای ۴۰ درصد به کمی بیش از ۲۷ درصد در تیر ماه، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در ارتباط با همسایگان و کشورهای همسو، ورود به سرمایه گذاری در حوزه انرژی برای رفع ناترازیها، انقلاب در صدور مجوزهای کسب و کار حقایقی است که نادیده گرفته شده تا ادعا شود که در تدوام بی عملی دهه ۹۰ و در یک روال طبیعی این آمارها محقق شده است