سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: وزارت نیرو و نفت مکلف شدند آب، برق و گاز مجتمعهای شیلاتی و سوخت مورد نیاز برای گسترش ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.
او افزود: برای همین به استانها اجازه سرمایه گذاری داده شد و دولت هم باید علاوه بر ایجاد زیرساخت، پرداخت تسهیلات، معافیت و مشوق برای سرمایه گذاران در سواحل جنوبی اعمال کند.
آقای زنگنه گفت: تأمین آب مصرفی صنایع مستقر در استانهای جنوبی با مشارکت بخش خصوصی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس لایحه برنامه هفتم بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ادامه داد: وزارت نیرو و نفت هم مکلف شدند برق و گاز مورد نیاز شرکتهای صنعتی، کشاورزی، مجتمعهای شیلاتی و آبزی پروی و پالایشگاههای کوچک و متوسط و همچنین صنایع آب بر را تأمین کنند.
محسن زنگنه گفت: تحویل سوخت و ارائه خدمات جانبی به کشتیها یا بانکرینگ از مسائل مهم اقتصاد دریامحور است؛ نمایندگان کمیسیون تلفیق، دولت را موظف کردند در سالهای برنامه ۵ ساله هفتم، آمار تحویل سوخت و ارائه خدمات جانبی به کشتیها را به ۵ میلیون تن در سال برسانند.
او افزود: به همین علت وزارت راه و شهرسازی موظف شده برای راه اندازی و احداث زیرساختهای بانکرینگ به بخش خصوصی زمین واگذار کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: این کمیسیون تصویب کرد برای افزایش صید محصولات شیلاتی و ارتقای نقش و جایگاه پروتیئن دریایی در سبد غذایی، سازمان محیط زیست دفع پسماندها و آلایندههای نفتی، صنعتی و شهری را در محیطهای دریایی مدیریت کند.
آقای زنگنه ادامه داد: وزارت نیرو و نفت هم مکلف شدند آب، برق و گاز مجتمعهای شیلاتی و سوخت مورد نیاز برای گسترش ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.
او افزود: وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری هم باید تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس را بومی سازی کنند و شرایط لازم را برای ایجاد مراکز خوراک ماهی، میگو و تکثیر ماهیان در سراسر کشور آسان کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: در لایحه برنامه هفتم، دولت در پی افزایش سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص کشور است تا آن را به ۱۵ درصد برساند.
مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم باید به تصویب صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان برسند تا به قانون تبدیل شوند.