موافقت با واگذاری حفاظت از جنگلها به اشخاص غیر دولتی
نمایندگان مردم در مجلس سازمان جنگلها را مجاز به واگذاری حفاظت از جنگلها به اشخاص غیر دولتی کردند.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۳ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طرح تأمین مالی و جهش تولید مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۴ این طرح را به تصویب رساندند.
بر این اساس نمایندگان مردم در مجلس ماده ۴۲ طرح مذکور را با ۱۷۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۲؛ دولت مجاز است بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانکها با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، صندوقهای بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین مشارکت با آنها و یا بخش غیردولتی در اجرای طرحهای اولویت دار، حق بهره داری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاستهای کلی ذی ربط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان و صلاحیت سرمایه گذاری جهت بهره برداری از میادین مزبور هستند در چهارچوب قرارداد واگذار نماید.
در ادامه نمایندگان مردم در مجلس ماده ۴۳ این طرح را نیز با ۱۵۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۴۳ نیز آمده است؛
۱- بهمنظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانهها به شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهرهبرداران شن و ماسه (با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذینفعان واگذار نماید. درصورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیینشده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه سازی و ساماندهی رودخانههای کشور میشود. دستورالعمل این بند ظرف یک (۱) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ میگردد.
۲- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابیهای ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقهای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آب بندانها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابیهای سیل بکار گرفته شده اند را صادر کنند.
واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانهای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها، توسط شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز میباشد.
۳- به منظور حفاظت و بهره برداری صیانتی از جنگلها خارج از طرحهای جنگلداری، به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه داده میشود جنگل کاری و حفاظت از جنگلها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشتهای غیرصیانتی را در قبال بهره برداری از درختان شکسسته، افتاده، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیاء به اشخاص غیردولتی بصورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار نماید.
تبصره- با هدف تسریع در فرآیند اجرایی این بند، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رییس کارگروه)، مدیرکل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری استان، رییسکل دادگستری استان مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع حفاظت و بهره برداری موضوع این بند را به دهیاریها یا تعاونی دهیاریهای روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این گزارش، ماده ۴۴ را نیز با ۱۷۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۴؛ به منظور حمایت از تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحهای سرمایه گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است:
الف- زیرساختها و هزینههای مربوط به انتقال برق تولیدی اعم از برق حاصل از منابع تجدیدپذیر تا محل مصرف را تامین نماید.
ب- برق حاصل از بیوگاز را به قیمت تمام شده برق حرارتی خریداری نماید.
پ- قیمت خرید برق از مولدهای نو و کارکرده را به نرخ یکسان تعیین نماید.
ت- در نواحی و شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد نسبت به صدور مجوز فروش و یا انتقال موقت یا دائم تمام و یا بخشی از مجوز قدرت برق خریداری شده (دیماند) صاحب امتیاز واحدهای تعطیل (اعم از موقت و یا دائم) به متقاضیان اقدام نماید.