اطلاعیه تصمیم گیری هیئت پذیرش در خصوص تداوم پذیرش سهام شرکت ایران خودرو و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) با توجه به شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمابه نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بور س تهران، به اطلاع سرمایه گذاران و فعالان محترم بازار سرمایه می‌رساند، با توجه به شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص شرکت ایران خودرو (نماد خودرو) و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (نماد خساپا) طی سه سال متوالی (سال‌های مالی منتهی به ۳۰ / ۱۲ / ۱۳۹۹، ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۰ و ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۱) و پیرو اطلاعیه‌های مورخ ۳۱ / ۰۴ / ۱۴۰۲ و ۲۸ / ۰۴ / ۱۴۰۲ بورس تهران در تارنمای کدال به ترتیب در خصوص نماد‌های «خودرو» و «خساپا» و برنامه‌های اعلامی شرکت‌های مذکور به ترتیب در تاریخ‌های ۱۸ / ۰۵ / ۱۴۰۲ و ۱۲ / ۰۵ / ۱۴۰۲ در تارنمای کدال، مطابق بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، جلسه هیئت پذیرش جهت بررسی موضوع در تاریخ ۲۴ / ۰۵ / ۱۴۰۲ و با حضور مدیران شرکت‌های مذکور در محل ساختمان بورس تهران برگزار و تصمیمات ذیل توسط هیئت پذیرش اتخاذ شد:
با توجه به برنامه‌های اعلامی و توضیحات مدیران شرکت، هیئت پذیرش مطابق قسمت «ج» بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، تا مهلت زمانی مقرر جهت ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲ (حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳) به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت فرصت داد.
شایان ذکر است مطابق مصوبه هیئت پذیرش شرکت‌های مذکور می‌بایست در مقاطع زمانی سه ماهه نسبت به انتشار گزارش اقدامات خود در راستای برنامه‌های اعلامی برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در تارنمای کدال اقدام نمایند.
هیئت پذیرش در راستای صیانت از حقوق سهامداران خرد و کمک به تداوم فعالیت شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد نمود جلسه میز صنعت خودرو با حضور ذینفعان و تصمیم گیرندگان صنعت از قبیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه‌های مربوط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای رقابت، سهامداران عمده، هیئت مدیره شرکت ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس تهران و سایر نهاد‌های مرتبط در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و ضمن بررسی راه کار‌ها برای تداوم فعالیت، خروج از وضعیت زیان دهی و شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نتیجه جلسه ضمن اطلاع به عموم، به منظور تصمیم گیری در خصوص عملیاتی نمودن آن به شورای عالی بورس اوراق بهادار منعکس شود.