قاضی دیوان عالی کشور و رئیس شعبه سوم جرایم رسیدگی گفت: سال گذشته در جریان بررسی یک پرونده تخلفاتی بورسی، حدود ۷۰ میلیارد تومان به بزه دیدگان پرداخت شد.
اسدالله مسعودی مقام در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به این پرسش که آیا در سایر کشورها هم بحث میانجی گری برای بازار سرمایه مطرح است؟ اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، مثل اروپا و کشورهای عربی بحث معامله جرم مطرح است. در ایران هم سعی شده در این راستا مقرراتی وضع شود تا اشخاصی که مرتکب جرم در حوزه اقتصادی، تجاری میشوند، بتوانند ضرر و زیان ناشی از جرم را قبل از اتخاذ تصمیم در قالب صدور آرا برای بزه دیده به عمل بیاورند تا بتوانند از مزایا و محاسنی که پیرامون تخفیفات مجازات بهرهمند شوند.
قاضی دیوان عالی کشور و رئیس شعبه سوم جرایم رسیدگی به اخلال گران و مفسدان اقتصادی در ادامه بیان کرد: صلح و سازش اساسا در جرایم اقتصادی دارای اهمیت بسیاری است، اما در اکثر پروندههای بورسی و اقتصادی ضرر و زیان بزه دیده جبران نخواهد شد. به علت اینکه در بسیاری از مواقع دسترسی به اموال مجرم وجود ندارد بنابراین قابل جبران نیست.
مسعودی مقام در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون به شیوه میانجی گری کیفری پرونده بورسی حل و فصل شده؟ گفت: قبلا چند پرونده در مجتمع اقتصادی بود که تعداد زیادی شاکی داشتند. در آن پرونده بعد از طرح یکسری از مطالب توسط شخص متهم، حاضر شد ضرر و زیان ناشی از جرم را جبران کند و دادگاه هم در راستای آن تخفیفاتی برای متهم در نظر گرفت و مجازت فرد کاهش یافت.
قاضی دیوان عالی کشور و رئیس شعبه سوم جرایم رسیدگی به اخلال گران و مفسدان اقتصادی در پاسخ به این پرسش که در تمام پروندههای تخلفاتی اقتصادی و بورسی میتوان میانجی گری صورت داد؟ اظهار کرد: یکی از اهدافی که شعب شورای حل اختلاف بازار سرمایه تاسیس شد این بود که، جرایم بورسی اکثرا مشمول مقررات میانجی گری هستند.
او در ادامه بیان کرد: قانون گذار درجه بندی مجازات را برای میانجی گری قرار داده. مثلا در قانون ۸ درجه مجازات وجود دارد؛ در برخی مواقع ممکن است تخلف بزه کار در درجه بالا باشد، مثل اخلال در نظام اقتصادی که ۲۰ سال حبس است. در این صورت امکان میانجی گری وجود ندارد.