شهردار منطقه ۱۹ تهران از احصاء ۱۱۰ پرونده شهرسازی مشمول بند (ت) در این منطقه به منظور اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور در راستای فراهم شدن فرصتی برای تعیین تکلیف پروندههای دارای آرای ماده صد است خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تورج فرهادی با اشاره به اهتمام ویژه منطقه برای استفاده از این فرصت افزود: برای اجرایی شدن بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور پس از ابلاغ دستورالعمل در گام نخست پالایش و بررسی پروندههای دارای آرای ماده صد که ۱۱۰ پرونده که مشمول شرایط بند (ت) هستند شناسایی شد.
او ادامه داد: پس از شناسایی این املاک در ناحیه یک، دو و سه داخل محدوده شهری ۴۵ نفر از مالکان مراجعه کردند که ۹ پرونده به دلیل عدم رعایت اصول سه گانه (فنی بهداشتی، شهرسازی و استحکام بنا) و یا عدم احراز مالکیت مالک تایید نشدند و یک پرونده نیز به دلیل اجرای رأی توسط مالک از آمار کسر شد.
فرهادی ادامه داد: ضمن اینکه سایر پروندهها با طرح و بررسی در شورای معماری و شهرسازی مورد تایید قرار گرفت که هم اکنون در حال طی کردن فرآیند اداری و اخذ مدارک تکمیلی به منظور چاپ فیش عوارض است.
فرهادی بیان کرد: در گام دوم موضوع به مالکین وذینفعان املاکی که شامل این ماده قانونی میشوند با اطلاعرسانی به وسیله نصب بنر در معابر، دعوت از مالکین به وسیله ابلاغ دو رای اخطاریه و پخش اطلاعیه و همچنین برگزاری جلسات توجیهی انجام شد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی و بافت شهرسازی منطقه ۱۹ تا کنون حدود نیمی از آمار اعلامی احصاء شده این منطقه در طی مسیر اداری است که در کنار این آمار، دیگر پروندههای شهرسازی که مطابق بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه کشور سال ۱۴۰۲ قابل توافق در حال بررسی است.
شهردار منطقه نوزده رعایت نکردن اصول سه گانه، عدم احراز مالکیت و مشارکت شهروند، تجاوز به معابر عمومی و املاک مجاور و احداث بنا در فضای سبز را از دلایل عدم تایید مطابق با بند (ت) برشمرد.
وی افزود: تمام مالکان وذینفعان که املاک آنها دارای رأی تخریب است میتوانند از این فرصت فراهم شده برای تعیین تکلیف وضعیت ملک خود استفاده کنند.