وعده خصوصیسازی خودروسازان چه زمانی اجرایی میشود؟
وزاری صنعت از سالها قبل وعده خصوصی سازی صنعت خودرو را مطرح کردند، اما تاکنون اجرایی نشده است.
به گزارش خبرنگار گروه صنعت
خبرگزاری صدا و سیما، بحث خصوصی سازی صنعت خودرو موضوع جدیدی نیست، اما سالهاست که مطرح میشود؛ هر وزیری که سکان وزارت صمت را در دست گرفت این موضوع را مطرح کرد به طوری که آقای رحمانی وزیر اسبق صمت گفته بود دو خودروساز ایران خودرو و سایپا باید تا سال ۹۸ خصوصی شوند؛ اما این موضوع همچنان اتفاق نیفتاد تا جایی که رئیس جمهور نیز سال ۱۴۰۰ تاکید بر خصوصی سازی صنعت خودرو داشت و در فرمان ۸ مادهای تاکید کرد که باید این ۲ خودروساز خصوصی شود.
طبق گفته وزیر سابق صمت، برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، یک فرآیند سه مرحلهای در نظر گرفته شده که مراحل اولیه آن، فروش و واگذاری اموال غیرتولیدی و زیرمجموعههای ایرانخودرو و سایپا است و در مرحله نهایی نیز خصوصیسازی خود این دو شرکت انجام شود.
در سال ۹۵ نیز حسن روحانی رئیس جمهور سابق تاکید کرد خروج دولت از خودروسازی، نهتنها میتواند در قالب سهامفروشی به داخلیها انجام شود، بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.
وی حتی واگذاری سهام را راه میانبر برای توسعه صنعت خودروی کشور اعلام کرد و خواستار اجرایی شدن آن شد.
تاکید وی بر خصوصیسازی صنعت خودرو به حدی بوده که به گفته منابع آگاه، روحانی در سالهای ریاست جمهوری نیز در جریان یکی از جلسات هیئت دولت، دستور واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای خودروساز به بخش خصوصی را داده بود.
در سال ۸۴ و بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قرار بر خصوصی سازی خودروسازان و خروج دولت از بنگاه داری بود. ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷.۳۱ درصد از سهام سایپا در دست دولت باقی ماند و اکنون دولت در هر دو شرکت کمتر از ۲۰ درصد سهام دارد.
کارشناسان میگویند درست است که دولت کمتر از ۲۰ درصد سهم دارد، اما دخالتهایی که میکند بیش از این میزان است و همین روال باعث زیان ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شده است.
آقای احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان میگوید: این زیان خودروسازان در اصل حاصل دخالتهای دولت است؛ خودروسازان تمایل دارند خصوصی شوند، زیرا میتوانند رقابتی شوند و بازدهی بالایی داشته باشند.
آقای محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن همگن قطعهسازان خودرو کشور در همین خصوص گفت: همه قطعهسازان با خصوصیسازی دو خودروساز دولتی ایران یعنی ایرانخودرو و سایپا موافق هستند و با قدرت از این تصمیم حمایت میکنند.
وی در ادامه صحبتهای خود اشاره کرد که راه بقای صنعت خودرو در ایران در گرو دو تصمیم لغو قیمتگذاری دستوری و همچنین خصوصی سازیست. یکی از فواید خصوصیسازی این بوده که در صورت خصوصی شدن، شرکتها دیگر زیر بار زیان و قیمتگذاری دستوری نخواهند رفت، به عبارتی دیگر صنعت خودروسازی زیانده نخواهد بود.
نجفی منش گفت: در شرایطی که صنعت خودروسازی از زیانده بودن خارج شود، یقیناً میتوان به رشد این صنعت و دستاوردهای آن در آینده امیدوار بود.
نجفی منش در خصوص خرید ۳.۶ درصد سهام بلوکی ایرانخودرو توسط شرکت بهمن گفت که مالکان کروز یکی از سهامداران اصلی ایرانخودرو بوده و همین موضوع که جرات کرده یک شرکت زیانده را با انبوهی از زیان انباشته خریداری کند خود جای تشکر دارد. ضمن اینکه مالکان بهمن با خرید ۳.۶ درصد از سهام ایرانخودرو، در عمل به همین مقدار سهم خود را از زیان انباشته موجود در ایرانخودرو بیشتر کردهاند. گفتنی است بانک صادرات پس از حدود دو سال مالکیت ۱۰.۱ میلیارد سهام ایرانخودرو، تصمیم به فروش سهام خود گرفت و گروه بهمن این بلوک سهام را که جمعاً ۳.۶ درصد از کل سهام ایرانخودرو بوده با قیمت ۳.۲ هزار میلیارد تومان خریداری کرد.
کارشناسان میگویند: زمانی که شرکتی خصوصی اداره شود، بازدهی بالایی دارد، زیرا از حالت دولتی بودن خارج شده و مدیران آنها دیگر به فکر حقوق کارمندی نیستند و برای بازدهی بیشتر تلاش میکنند و البته دیگر مدیران آن کارمندان دولتی نخواهند بود و دولت دیگر در تعیین مدیران آن نقشی نخواهند داشت.
محسن زنگنه نماینده مجلس درباره واگذاری خودروسازان، گفت: دو شیوه برای واگذاری وجود دارد؛ واگذاری مالکیت و واگذاری مدیریت، آنچه پیش از این در بخش خصوصی بر آن متمرکز بودیم، واگذاری مالکیت بوده است به این معنا که مالکیت قیمتگذاری و واگذار میشد که در مواقع بسیاری این قیمتگذاریها دارای شبه بود و بعضا منجر به انحرافات اقتصادی و حتی بازگشت آن مجموعه به دولت شده است.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه با وجود اینکه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تاکید میکند، تا با تحقق این مهم امکان افزایش بهرهوری و رقابتپذیری برای بنگاه ایجاد شود، اما در بسیاری از واگذاریهای انجام شده در نهایت به شرکتهای خصولتی رسیدهایم یعنی مالکیت واگذار شده، اما کرسی مدیریت دست دولت باقی مانده است و این شیوه موجب شده که در بسیاری از خصوصیسازیهای انجام گرفته، مانند بیمهها، بانکها و ... موفق نباشیم.
وی اضافه کرد: برای واگذاری خودروسازیها نیز همین موضوع وجود دارد به این معنا که یا میخواهیم زمین، امکانات و ... را قیمتگذاری و سپس واگذار کنیم که در این شیوه احتمال تکرار اتفاقات گذشته وجود دارد، اما در شیوه دوم میتوان در وهله نخست مدیریت خودروسازیها را به بخش خصوصی واگذار کنیم یعنی میتوان طی یک تفاهم نامه یا قرارداد مدیریت را واگذار کرد و در ادامه مالکیت را طی فرآیندی و براساس عملکرد واگذار کنیم.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با بیان اینکه تا زمانیکه مدیر ایران خودرو توسط دولت تعیین میشود و دولت میتواند در این شرکتها نیرو قرار دهد، دخالت کند و تصمیم بگیرد، وضعیت این شرکت از شرایط کنونی بهتر نمیشود، گفت: اکنون شرکتهایی در کشور وجود دارند که با سرمایههای بسیار کمتر از ایران خودرو در حال فعالیت هستند و بهرهوری و خروجی آنها بالاتر است، زیرا تصمیمگیر بخش خصوصی است؛ مادامی که تصمیم گیر در ایران خودرو بخش دولتی باشد واگذاری املاک و ساختمان نمیتواند موثر باشد.
فرهاد طهماسبی نماینده مجلس با بیان اینکه دولت با سهام نسبتا اندک در صنعت خودرو، اختیارات وسیعی دارد، گفت: تصدیگری دولت در صنعت خودرو سبب ضرر و زیان هنگفت به شهروندان و بازار سرمایه شده است؛ بهتر است برای خصوصیسازی واقعی و تفویض اختیارات در هیئت مدیره شرکتهای خودروسازی، دولت صنعت خودرو را رها کند. با خروج دولت از خودروسازی، امکان نظارت دقیق بر خودروسازی مطابق با منفعت شهروندان فراهم میشود.
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، وقتی دولت از خودروسازی کنار برود، قطعهسازان، بخش خصوصی صنعت خودرو و البته شرکتهای خارجی میتوانند در فضایی آزاد به رقابت با یکدیگر بپردازند و اینجاست که هدف وزارت صمت از شکست انحصار و ایجاد رقابت نیز محقق خواهد شد.
گزارش از فائزه شعبانی اصل خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما