وزیر اقتصاد در نشست فعالان بخش دولتی و خصوصی استان همدان گفت : مسیر اقتصاد باید تغییر کند و با مقررات زدایی از بخشهای مختلف و صدور مجوزهای برخط سرعت رشد اقتصادی و رونق کسب و کار و تولید در کشور را بیشتر کرد.
سید احسان خاندوزی افزود: موضوع مهم تغییر مسیرهایی است که ما در آستانه قرن جدید در اقتصاد ایران باید به فکر آنها باشیم و همت رییس جمهور مصروف به این است که عیوب ساختاری اقتصاد ایران را که چندین دهه گریبان اقتصاد را گرفته بود، و زنجیر پای پرواز اقتصاد ایران بود، برطرف کنیم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: موضوع دیگر، نسبت دستگاههای اجرایی کشور با تولیدکننده است، در اقتصاد تا به امروز نفتیزده و دولتیزده، دستگاههای اجرایی عادت کرده بودند که التفاتی به منفعت تولید کنندگان نداشته باشند و حس بی نیازی به تولیدکننده در دستگاههای اجرایی بود، چون مصارف با نفت بودند. ارز کشور و درآمد دولت از نفت میآمد و به تولیدکنندگان هم به عنوان عناصر رکنی و غیر قابل اجتناب نگاه نمیشد. اما دستگاههای اجرایی باید منفعت آنها را در نظر داشته باشند و ما به برکت تحریمها، اقتصاد را از نفت فاصله دادیم.
اتکای بودجه به درآمد مالیاتی
وزیر اقتصاد گفت: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم که سهم درآمدهای پایدار را جایگزین سهم درآمد نفتی کنیم و حالا اکثر وابستگی دولت به بودجه عمومی به درآمدهای مالیاتی است. اقتصاد نفتیزده بود و تلاش دولت سیزدهم این است که در مسیر رسیدن به این قله قرار بگیرد. ما اکنون مسیر را عوض کرده ایم تا دستگاههای اقتصادی به منفعت تولیدکنندگان توجه کنند.
وی افزود: از شرایطی که دستگاههای اجرایی برای مجوزهای کسب و کار و برای فعالان اقتصادی کلی معطلی داشتند، الان به جایی رسیده ایم که تمام هم و غم دولت تکریم فعالان اقتصادی است و دیگر از شروط غیر واقعی و غیرمعقول خبری نیست و فقط شرایط درگاه ملی مجوزها ملاک است.
خاندوزی ادامه داد: این از آن زوایایی است که ما تازه وارد دوران جدیدی شده ایم هرچند همچنان از بقایایی مسیر قبل باقی مانده است، اما تغییر مسیر شروع شده است و در اینجا ما به عنوان ستاد اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد کنار شما هستیم، آن هم با دستگاهها و مدیرانی که میخواهند تولیدکننده را تکریم و به منفعت تولیدکننده توجه کنند.
تغییر سنت های غلط گذشته
وزیر اقتصاد با اشاره به عزم دولت برای تغییر سنتهای غلط گذشته، یادآور شد: نکته دوم موضوع توزیع عادلانه و سهمبریهاست و اینکه چه کسانی بیشتر منتفع هستند. این بیقوارگی که پیکری با بدنی نافرم و غیرمعمول است در حالی که مناطقی که با یکدهم تسهیلات میتوانند کلی آبادانی ببینند، این تغییر دادن بی قوارگی است. سفر استانی رییس جمهور و دولت نمادی است برای اینکه مرکزیت اداره کشور به نقاط کمتر برخوردار برود تا بوروکراسی اداری غیرعادلانه تغییر یابد تا درآمدهای مالیاتی که تاکنون در پایتخت وصول میشد، به خود استانها بازگردد.
خاندوزی افزود: بیش از ۲ هزار شرکتی که پروندههای آنها باید در مناطق دیگری بود، و به تهران میرفت، اکنون به مناطق میرسد. در حوزه تسهیلات بانکی، تمام بانکهای دولتی مکلف هستند نه تنها ۵٠ درصد قانونی، بلکه نزدیک به ۱٠٠ درصد را در داخل خود استان به تولیدکنندگان خود استان بدهند و اگر این منابع همین جا در استان میماند، بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان برطرف میشد.
مهلت سه ماهه به بانکهای غیر قانونمند
وی تشریح کرد:، اما بانکهای غیر قاتونمند، ۶ بانک مشخص شد که کمتر از ۳٠ درصد منابع را صرف تسهیلات می کنند. پنج بانک غیردولتی هستند و تکلیف کرده ایم که ظرف سه ماه اصلاح کنند و اگر اصلاح نشد، حتما شعباتشان در استانها تعطیل شود تا منابع به بانکهای قانونمند برود تا قامت ناموزون ناعادلانه کشور آرام آرام به سمت توازن منطقهای و عدالت اجتماعی در عمل برود.
خاندوزی به چند محور از مسائل و مشکلات و پیشنهادات حوزه فعالیتهای استان اشاره کرد و توضیح داد: یک موضوع مقررات و دستورالعملهای اقتصادی کشور است، این جزو همان مواردی است که سیاستگذار باید خودش را مقید به منفعت تولیدکنندگان کند.
ریل گذاری با با برنامه هفتم
تمام تلاش ما بر این است که برای متغیرهای اصلی کمک کنیم تا در برنامه هفتم برای ۵ سال ریلگذاری مشخصی داشته باشیم و حداقل بتوانیم بگوییم برای ۵ سال آینده صادرکننده و تولیدکننده ما با این مسیر و فرمول فعالیت خودش را ادامه دهد که اگر درباره نرخ خوراک گاز صنایع کشور رخ دهد، این قدم مبارکی است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در خصوص ابلاغیهها و دستورالعملهای لحظه به لحظه هم کمک کردیم تا همه کاهش یابند. ما به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، در گمرکات نباید اجازه دهیم در هر زمانی یک دستورالعمل جدید ارائه شود. این سختگیری در گمرکات موجب شد که تعداد آیین نامههای گمرکات ۳٠ درصد در ۵ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یابد.
رفع تعهدات ارزی
وزیر اقتصاد در خصوص رفع تعهدات ارزی نیز عنوان کرد: تفاهم و اجماع نظری بین دولت و فعال اقتصادی در این زمینه نیاز است. در شرایط تنگنای ارزی و شرایط تحریمی که میخواهد کمتر منابع ارزی در کشور وجود داشته باشد، یک اقدام سیاستگذار این است که مصارف ارزی را مدیریت کند و کالای بی ارزشی را وارد نکند. برای ارزهای صادراتی، کاری کند که بازگردند. پیمان سپاری لازم است، اما باید با قیمت و شرایطی انجام شود که تولیدکنندگان و صادرکنندگان رغبت برای آوردن سرمایه به داخل داشته باشند.
وی ادامه داد: در مورد محصولات خاص، برگشت ارز به زمان بیشتری نیاز است و مختصات متفاوتی دارد، رفع تعهد ارزی باید منوط به شرایط خاص هر محصول شود. آماده انتقال این موضوع به بانک مرکزی هستیم و شرایط ویژه را در موضوع رفع تعهد باید در نظر بگیریم.
خاندوزی عنوان کرد: محور بعدی موضوع خرید تضمینی هرچه سریعتر است، یعنی باید تا پایان مرداد ماه اعلام میشد. وزیر کنونی تلاش کرد که این اتفاق زودتر رخ دهد. حتی دو جلسه هم در این زمینه برگزار شد و امیدواریم امسال قبل از موعد سال گذشته این اتفاق بیفتد. این حق کشاورزان است که با یک قیمت انگیزهبخش گندم آنها خریداری شود.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان ۱٠ و نیم میلیون تن گندم تولیدی را در اختیار دولت قرار میدهند که نشانه اعتماد است، یادآور شد: امسال اکثر تولیدکنندگان مشکل کمبود نیروی کارشان حل شده است.
وزیر اقتصاد افزود: دولت در سال ۱۴٠٠ کشور باید ۷ میلیون تن گندم و در سال ۱۴٠۱ هم ۴ میلیون تن وارد میکرد، اما امسال کشاورزان بیش از ۱٠ و نیم میلیون تن گندم خودشان را ارائه کردند و کشور کمتر از یک میلیون تن واردات گندم نیاز دارد.
اجرای سامانه مودیان قانون است
وی درباره سامانه مودیان و دغدغههای فعالان اقتصادی گفت: این قانون است و یک و نیم سال زمان برای انجام مقدمات زمان داده شد. این زمان در دولت قبل تمام شده بود، یعنی باید قانون پیش از این دولت اجرایی میشد. محور آن این است که به جای اینکه یک ممیز از شما اسناد بخواهد، داده محور و هوشمند و سیستمی و بدون امکان رشوه و فساد و زدوبند میتوان این کار را انجام داد. فراخوان ما با آگاهسازی صورت گرفت و از مجلس خواستیم که زمان دهد تا پایان امسال و مجلس هم موافقت کرد.
وزیر اقتصاد متذکر شد: در خصوص موضوع بانکی، یک مساله را در نظر داشته باشیم، سیاست نقدینگی و گذاشتن سقف برای اینکه بانکها نمیتوانند بی ضابطه خلق پول کنند، سیاستی است که قدری تنگنا ایجاد میکند. هنر سیاستگذار این است که به نحوی نقدینگی را کنترل کند مکه بخش تولید کشور دچار مشکل نشود. البته شرایط تورمی اولویت دارد، چون از لحاظ فوریتی نمیشود پنج شش سال تورمهای سی چهل درصدی را حل کرد.
بر اساس این گزارش ، در این نشست فعالان اقتصادی استان همدان از مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان گرفته تا اتاق بازرگانی و مدیران شرکتهای تولیدی و ... مشکلات و موانع موجود پیش پای خود را مطرح کردند که مهمترین این مشکلات در زمینه موضوعات چند نرخی بودن ارز، مشکلات دریافت تسهیلات توسط شرکتهای تولیدی، موضوعات گمرکی، موضوعات مربوط به صدور مجوزها و مشکل سرمایه در گردش شرکتها، عوارض ناشی از ارزش افزوده که به شهرستانها داده نمیشود، قرار دادن شروط غیر واقع پیش پای فعالان بخش تولید برای اخذ تسهیلات، عدم همکاری بانکها با بخش خصوصی به دلیل قوانین سختگیرانه، موضوع تحریمهای بینالمللی و نبود امکان دریافت ارز حاصل از صادرات و... بود.
بازگشت ۱۵۰ واحد تولیدی استان همدان به چرخه فعالیت
در ادامه رئیس مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۵۰ واحد تولیدی استان همدان در دو سال گذشته رونق گرفته اند که نشانههایی از افزایش کار و تلاش در دولت است
حمیدرضا حاجیبابایی ، در نشست فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: موضوع اصلی کمک به تولیدکنندگان است تا تولید قابل رقابت شده و تجارت شکل بگیرد چرا که تولیدکنندگان ما امروز کاری جهادی را انجام میدهند. وی گفت: همچنین باید به حرف مردم گوش کرد و به مردم کمک شود تا تورم و گرانی مهار شود که دغدغه اصلی رهبری است.
این نماینده مجلس افزود: اقتصاد کشور هرچقدر مردمیتر شود و در اختیار مردم قرار بگیرد به ویژه آنجایی که در اختیار دولت است؛ جریان خونی در این بدن شکل خواهد گرفت که آن موقع برای مهار تورم نیاز به تلاش خیلی زیادی نیست.
رئیس مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس افزود: تبصره 18 به بودجه کشور تبدیل شده است و باید کمک کنیم تا تولیدکنندگان بتوانند از تسهیلات تبصره 18 استفاده کنند و بیش از 150 تولیدی استان همدان در دو سال گذشته رونق گرفته اند. اینها نشانههایی از افزایش کار و تلاش در دولت است. باید صد درصد پولی که مردم وارد بانکها میکنند در اختیار مردم همان استان قرار بگیرد.
حاجیبابایی گفت: هماهنگیهای خوبی در استان در حال انجام شدن و شکل گرفتن است که کار تولیدکنندگان است و نیازمند این است که وزیر اقتصاد دستور دهد تا سهمی.
از تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان استان قرار گیرد.