افشای یک پرونده سوء استفاده گسترده از کودکان در استرالیا، مقامات این کشور را وادار به اتخاذ تدابیری برای محافظت از کودکان کرده است.
گزارش «گاردین»، حاکیست «هلن اشنایدر»، یکی از فرماندهان پلیس فدرال استرالیا، گفت که امیدوار است ۴ تصویر پسزمینه که به عنوان بخشی از ابتکار عمل منتشر شده است، به پیشرفتهای امنیتی کمک کند.
او گفت: این تصاویر مربوط به تصاویر قدیمیتر است و بنابراین ما معتقدیم که کودکان قربانی این مسائل اکنون بزرگسال هستند؛ ما از همه استرالیاییهای جامعه میخواهیم که در نگاه کردن به این تصاویر و دیدن اینکه آیا میتوانند هر یک از آن ویژگیهای متمایز را تشخیص دهند، به ما کمک کنند؛ کوچکترین اطلاعات میتواند به کمک به قربانیان آسیبپذیر، شناسایی قربانیان جدید یا به طور بالقوه دستگیری یک مجرم منجر شود.
این تصاویر در وبسایت «مرکز استرالیا برای مقابله با استثمار کودکان» قرار دارد.
فراخوان برای کمکهای عمومی همزمان با هفته حمایت از کودکان است که هدف آن جلب توجه به آسیبهایی است که کودکان در سراسر استرالیا تجربه میکنند.
«انجمن ملی پیشگیری از کودکآزاری و غفلت» استرالیا از راهاندازی رسمی برای فراخوان برگزاری نشستی در مورد حمایت از کودکان زیر سن قانونی استفاده کرد؛ «لیزا واترز»، مدیر اجرایی این انجمن، گفت که حفظ امنیت کودکان بهترین سرمایهگذاری است که میتوان در کشوری سالمتر و عادلانهتر انجام داد.
او گفت: عادلانه نیست که از هر ۵ نفر ۳ نفر - یعنی ۶۰ درصد – استرالیاییها دستکم یک نوع بدرفتاری را در دوران کودکی تجربه کنند؛ چه فیزیکی، عاطفی، جنسی، خشونت خانگی یا بیتوجهی.
درخواست برای افزایش مراقبتها
«بنیاد کودکی استرالیا» گفته که پس از متهم شدن یک کارمند سابق مهدکودک به بیش از هزار و ۶۰۰ تخلف کودک آزاری، آموزش تخصصی حفاظت از کودکان برای کارکنان مهد کودک باید تقویت شود.
بر اساس مقررات ملی استرالیا که استانداردی را برای مراقبت از کودکان تعیین میکند، مسئولین خدمات مراقبت از کودک ملزم به ارائه آموزش حمایت از کودک هستند و ارائه دهندگان خدمات موظف هستند اطمینان حاصل کنند که همه کارکنان تعهدات خود را در مورد حمایت از کودک درک میکنند.
«اما جو توچی»، مدیر اجرایی بنیاد کودکی استرالیا، گفت که این امر باید به همه کارکنان مهد کودکها تعمیم داده شود؛ آنها باید بدانند که مجرمان چگونه میتوانند سازمانها و همکاران را با دستکاری از دیدن سوء استفاده منع کنند یا موانعی برای گزارش آن ایجاد کنند.
«جیل» همچنین از همه سازمانهای مرتبط با کودک خواست تا استانداردهای ایمنی کودک را اجرا کنند، که از استانداردهای توصیه شده از سوی کمیسیون سلطنتی استرالیا برای پاسخهای سازمانی به سوءاستفاده جنسی از کودکان پیروی میکند.
این استانداردها شامل حصول اطمینان از مناسب بودن و حمایت از افرادی است که با کودکان کار میکنند، خط مشیها و رویهها نحوه ایمن بودن یک سازمان از کودکان را مستند میکند و کارکنان به آموزشهای لازم برای ایمن نگه داشتن کودکان مجهز شدهاند.
در اوایل سال جاری میلادی ایالت «نیو ساوت ولز» این استانداردها را وضع و تمام نهادهای ارائه دهنده خدمات مراقبت از کودکان را ملزم به رعایت استانداردها کرد.
سخنگوی وزارت آموزش نیوساوت ولز پس از این حادثه کودک آزاری گفت از هر اقدامی که از سوی ارائه دهندگان برای تقویت پادمانهای فعلی برای محافظت از کودکان انجام شود، حمایت خواهد کرد.
این مقام استرالیایی تاکید کرد: ما عمیقا نگران این اتهامات هستیم و با کسانی که تحت تأثیر قرار گرفتهاند ابراز همدردی میکنیم.