براساس دادههای فدراسیون جهانی بورسها (WFE)، وجود تنشهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی در جهان مانع بهبود سریع رکود اقتصادی است.
همچنین، به علت تأثیرات جنگ در اوکراین و ورشکستگی برخی بانکها در اروپا و ایالات متحده، پیشبینی میشود که مؤسسات مالی بیشتری با مشکل مواجه شوند. علاوه بر این، تورم ادامه دار باعث شد تا بانکهای مرکزی به ناچار به سیاستهای پولی سختگیرانه خود ادامه دهند و به دنبال این سیاستها، نرخ بهره افزایش یابد و فشار بیشتری متوجه قیمت سهام و اوراق بهادار شود.
برای نیمه دوم سال، کاهش فشارهای تورمی و کاهش سرعت اعمال سیاستهای پولی انقباضی ممکن است به تعدیل روندهای فوق کمک کند. با این حال، صندوق بینالمللی پول همچنان پیشبینی میکند که رشد جهانی از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳.۰ درصد در هر دو سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش یابد. اگر این پیشبینیها درست باشند، احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۴ شاهد تعدیل این شرایط و بازگشت از این روند نخواهیم بود.