دادگاه فرانسه با اعطای پناهندگی سیاسی به جولیان آسانژ مخالفت کرد.
رسانه‌های فرانسوی با استناد به حکم دادگاه در «کمون کرتیل» فرانسه گزارش دادند که شرایط بازداشت آسانژ اجازه استثنا از قاعده حقوقی فرانسه را که درخواست‌کننده را ملزم به حضور در فرانسه یا قلمرو اتحادیه اروپا می‌کند، نمی‌دهد.
در ماه مارس، انجمن «Robin des Lois» از فرانسه درخواست کرد که «تمام ابزار‌ها را به کار گیرد» و به آسانژ اجازه دهد علیرغم این قانون، درخواست پناهندگی سیاسی کند.
این انجمن اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای اعتراض به تصمیم دادگاه ندارد، اما از «اریک دوپوند مورتی»، وزیر دادگستری فرانسه که در گذشته وکیل آسانژ بوده، خواست تا موضوع را بررسی کند.
در ماه جولای، قانونگذاران ائتلاف چپگرای احزاب سیاسی فرانسه، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در مورد نیاز به اعطای پناهندگی سیاسی به آسانژ ارائه کردند.
یک دادگاه لندن در آوریل سال گذشته حکم استرداد رسمی برای فرستادن این شهروند استرالیایی به آمریکا را صادر کرد؛ دو ماه بعد از سوی دولت انگلیس این حکم تایید شد و وزارت کشور انگلیس در آن زمان مدعی شد که «دادگاه‌های انگلیس استرداد او را مغایر با حقوق بشر او تشخیص نداده‌اند.»
پرونده علیه «آسانژ» مربوط به صد‌ها هزار سند فاش شده در مورد جنگ افغانستان و عراق و همچنین اسناد دیپلماتیک است که از سوی ویکی‌لیکس و همکاری سایر سازمان‌های رسانه‌ای منتشر شده است.
«آسانژ» در سال ۲۰۱۲ از سوی رئیس جمهور وقت اکوادور به عنوان پناهنده پذیرفته شد و ۷ سال را در سفارت این کشور در لندن به سر برد.
۱۳ سال پیش «جولیان آسانژ» ویدئویی مربوط به شلیک نظامیان آمریکایی به غیرنظامیان در عراق منتشر کرد؛ در این ویدئو نشان داده می‌شود که چگونه نظامیان آمریکا از یک بالگرد آپاچی در عراق به سمت ۱۱ نفر شلیک کرده و آن‌ها را قتل عام می‌کنند.
بر اساس قانون جاسوسی آمریکا، «آسانژ» متهم به انتشار اسناد طبقه بندی شده است و اگر در دادگاه آمریکا مجرم شناخته شود با ۱۷۵ سال زندان مواجه خواهد شد.