وزارت نیرو راهکارهای افزایش درآمد نیروگاه‌ها را اجرا کند
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی گفت: اگر وزارت نیرو راهکارهای افزایش درآمدهای نیروگاهی را اجرا کند، مطالبات صندوق توسعه ملی وصول و دوباره به صنعت برق تزریق می‌شود.
آقای رضا محمدی مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما، درباره تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی با کمک این صندوق گفت: صندوق توسعه ملی از ابتدای فعالیت خود تاکنون، تأمین مالی ۴۶ نیروگاه به ارزش ۴.۶ میلیارد دلار را انجام داده است.
وی افزود: این نیروگاه‌ها شامل ۱۷ نیروگاه سیکل ترکیبی، چهار نیروگاه تجدیدپذیر و مابقی هم، نیروگاه‌های مقیاس کوچک یا CPH می‌شوند.
این مقام مسئول اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ هیئت وزیران در مصوبه‌ای اعلام کرد که نیروگاه‌ها می‌توانند به منظور بازپرداخت اقساط خود به صندوق توسعه ملی با نرخ ارز رسمی یا مبادله‌ای اقدام کنند و تأمین ارز آن هم بر عهده صندوق توسعه ملی گذاشته شد. در سال‌های بعد با توجه به شرایط ارزی کشور، این موضوع توسط بانک مرکزی ملغی شد و به انجام نرسید.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که نیروگاه‌ها با آن مواجه هستند، ناتوانی در بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی است، اما اعلام آمادگی کردیم که هر یک دلاری که از محل مطالبات نیروگاه‌ها به صندوق واریز شود، دوباره آن را در حوزه نیروگاهی سرمایه گذاری خواهیم کرد.
آقای محمدی در ادامه گفت: تاکنون از ۴.۶ میلیارد دلار تأمین اعتبار صندوق در این حوزه، حدود ۳.۶ میلیارد دلار به متقاضیان پرداخت شده و صندوق با مطالبات سررسید شده و معوق به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار مواجه است.
وی اضافه کرد: مکاتبات بسیاری با دستگاه‌های ذیربط در این باره انجام دادیم و درخواست ما از وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که مسئولیت فنی این مسئله را بر عهده دارد، ارائه پیشنهاد‌های فنی برای بازپرداخت به موقع اقساط صندوق است.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی در ادامه گفت: نیروگاه‌ها اعلام می‌کنند که مطالبات خود را به موقع از وزارت نیرو وصول نکرده اند و همراه با نوسانات نرخ ارز، بدهی آن‌ها به صندوق سررسید شده است.
این مقام مسئول با بیان این که برنامه مشخصی برای رسیدن صندوق به مطالباتش وجود ندارد، گفت: معاون اول رئیس جمهور پیگیر این موضوع بود و صندوق پیشنهادات مشخصی را در این باره ارائه کرد.
فروش برق به صنایع درآمد نیروگاه‌ها را افزایش می‌دهد
وی بیان کرد: یکی از راهکار‌ها این است که به نیروگاه‌ها مجوز فروش برق به صنایع داده شود؛ در یک مورد هم که وزارت نیرو در سال ۱۴۰۱ به یک نیروگاه اجازه این کار را داده، صندوق توانسته ۱۷ میلیون دلار وصولی داشته باشد.
آقای محمدی اضافه کرد: وزارت نیرو اعلام کرده که امکان تغییر در شرایط قرارداد‌هایی که قبلاً بسته شده، وجود ندارد و از نظر حقوقی ایراد دارد، ولی مسائل نیروگاه‌ها اینگونه مرتفع نخواهد شد.
وی ادامه داد: هفت هزار و ۲۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های تولیدکننده برق در کشور تأمین مالی خود را از محل منابع صندوق توسعه ملی انجام داده اند و صرفاً در دولت سیزدهم، مبلغ ۵۷۰ میلیون دلار برای تکمیل نیروگاه ها، منابع ارزی تزریق شده است.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی گفت: از سال ۱۳۹۸ تا اواسط ۱۴۰۰ فقط ۱۹۰ میلیون دلار از این منابع برای این هدف تزریق شده است. نیروگاه‌هایی که امروز وزارت نیرو افتتاح می‌کند، از محل منابع صندوق تأمین مالی شده است.
وی بیان کرد: قرارداد‌های عاملیت ارزی ۱۴۰۲ ابلاغ شده و متقاضیان تسهیلات نیروگاهی و تجدیدپذیرها می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه کنند و درخواست تسهیلات بدهند.
آقای محمدی گفت: در مورد تجدیدپذیرها، شرایط راحت‌تر بوده و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) بسیار همکاری کرده تا بخشی از مطالبات آن‌ها را بپردازد.
وی همچنین گفت: نیروگاه‌هایی که به شبکه متصل یا سنکرون می‌شوند، دارای قرارداد ECA با وزارت نیرو هستند؛ یعنی تعیین دوره‌ای که وزارت نیرو تضمین می‌کند، نسبت به پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها با قیمت‌های موجود در قرارداد، اقدام کند.
آقای محمدی تصریح کرد: در آن مدت قرارداد با توجه به مشکلاتی که وزارت نیرو داشته، مطالبات نیروگاه‌ها به موقع پرداخت نشده و پیشنهاد صندوق این است که دوره خرید تضمینی بلندمدت‌تر شود، اما وزارت نیرو می‌گوید که تغییر در شرایط قراردادی، امکان پذیر نیست.