رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: مردم با استفاده از سایت خبرگزاری میزان و معاونت راهبردی قوه قضاییه میتوانند پیشنهادات خود را در زمینه تحول قضایی مطرح کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی در این نشست اظهار کرد: فرایند روز آمدسازی سند تحول قضایی با توجه اینکه به عنوان یکی از سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در ابلاغیه مقام معظم رهبری آمده است از ابتدای امسال با تاکید رئیس قوه قضاییه در دستور کار تمامی بخشها به ویژه معاونت راهبری و مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی قرار گرفته است.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: با توجه به این ضرورت فرایند روز آمد سازی سند تحول قضایی در سه لایه پیگیری خواهد شد لایه اول مربوط به عموم مردم است که با مراجعه، ارتباط و تعامل حداکثری خود با بخشهای مختلف دستگاه قضایی میتوانند بیشترین پیشنهادها و نقضها را به سیاست گذاران و برنامه ریزان در دستگاه قضایی منعکس کنند. سیاست گذاری مشارکتی با حضور مردم در تدوین اصلیترین سند بالادستی دستگاه قضایی مهمترین سیاستی است که معاونت راهبردی قوه قضاییه در دستور کار دارد.
وی ادامه داد: مردم با استفاده از سامانههایی که در اختیارشان قرار میگیرد به ویژه سایت معاونت راهبردی قوه قضاییه و همچنین سایت خبرگزاری میزان به عنوان اصلیترین درگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه میتوانند پیشنهادات خود را در قالبهای مختلف نسبت به تحول قضایی مطرح کنند.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیمی بیان کرد: از مردم میخواهیم که پیشنهادات اصلاحی و راهکارهای خود را در قبال مشکلاتی که به شکل ملموس با آن مواجه میشوند را منعکس کنند این سیاست گذاری مشارکتی میتواند یک سند بالادستی ارتقا یافته با حداکثر ارتباط و تعامل با مسئلههای مردم و پیشنهادات خاص آنها را رقم بزند. دو هدف اصلی جلب رضایتمندی مردم و گسترش عدالت در این فرایند مد نظر است.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: لایه دوم که در این فرایند پیش بینی شده است جامعه حقوقی و نخبگان در حوزههای مختلف ویژه حقوقی و قضایی است مخاطب دوم به طور خاص عموم نخبگان هستند که در این فرایند با معاونت راهبردی مشارکت خواهند کرد طی مکاتبهای که در دو الی سه هفته گذشته با بسیاری از دانشگاههای مطرح کشور انجام شد با اکثر دانشکدههای حقوقی کشور ارتباط برقرار کردیم و تعامل را رقم زدیم تا از نقطه نظرات آنها استفاده شود همچنین دانشمندان و برجستگان در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میتوانند در این امر معاونت راهبردی را کمک کنند.
وی افزود: سند تحول قضایی صرفاً فرایندهای قضایی را اصلاح یا پیشنهاد نمیکند بلکه سند تحول قضایی مواردی که مربوط به حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی نقش عدلیه و وظیفهای که عدلیه بر اساس قانون اساسی در حوزههای مختلف اجتماعی و سیاسی برعهده دارد و... را بررسی و پیگیری میکند.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیمی گفت: لایه سوم نخبگان، قضات و کارمندان شریف دستگاه قضایی است؛ قضات و همکاران قضایی بهترین کسانی هستند که میتوانند پیشنهادات اصلاحی به معاونت راهبردی ارائه کنند در این راستا صدها مکاتبه با اعضا و قضات دیوان عالی کشور، قضات برجسته در سراسر کشور، بخشهای مختلف داخل و بیرون از دستگاه قضایی، مسئولان عالی رتبه و نخبگان در استانهای کشور دعوت به عمل آمده تا در این فرایند به معاونت راهبردی قوه قضاییه کمک کنند.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: دو درگاه اصلی سایت معاونت راهبردی قوه قضاییه و سایت میزان به عنوان خبرگزاری و پایگاه اصلی قوه قضاییه در اختیار عموم نخبگان و مردم شریف برای ارائه پیشنهادات و اصلاحاتشان است. دبیرخانه ویژهای به همین منظور تعبیه شده است تا تمامی پیشنهادات را دریافت کنند.
وی افزود: در سیاست گذاری مشارکت و تدوین سند تحول قضایی توسط خود مردم هر موضوعی که بیشتر مورد توجه مردم قرار بگیرد در سند تحول برجستهتر و پررنگتر خواهد بود بنابراین اگر بخواهند بخشی از سند تحول را اصلاح و یا تکمیل کنند با آنها استقبال میکنیم.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیمی بیان کرد: دراین فرایند پیشنهادات جدید که بعضاً در سند تحول ابلاغی سال ۱۳۹۹ دیده نشده است مدنظر قرار خواهد گرفت. مردم، نخبگان، قضات و همکاران اداری قضایی بسیاری از چالشها را میدانند و بیش از اینکه به مشکلات تاکید کنیم باید به راه حلها فکر کنیم مردم میتوانند راه حلهای خوبی را با رویکرد مسئله محور ارائه کنند.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: سند تحول قضایی که ارتقا پیدا خواهد کرد و روز آمد خواهد شد شاخصهای ویژهای خواهد داشت در طول بیش از دو سال و نیم گذشته با چالشها و اشکالاتی مواجه شدیم یکی از ویژگیها که به صورت ویژه جزو اسناد تراز نظام اسلامی خواهد بود تدوین شاخصها برای ارزیابی عملکرد است. همچنین توجه به مشکلاتی که در تامین منابع مالی و منابع انسانی مطرح بوده مورد تاکید است و در سیاستهای کلی برنامه هفتم نیز مطرح شده و پیشبینیهای خوبی نیز در این زمینه انجام شده است.