حسین العامری عضو کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس نمایندگان عراق گفت: باید در توافقنامههای بین المللی که در زمان وجود بی ثباتی در عراق امضا شده اند تجدید نظر شود.
پارلمان عراق شاهد تلاشهای برخی نمایندگان برای اعتراض به دادگاه فدرال علیه برخی توافقنامههای بین المللی است که توافقنامه امنیتی بین آمریکا و عراق از آن جمله است. این در حالیست که پارلمان عراق هفته گذشته نیز توافقنامه «خور عبدالله» بین عراق و کویت را لغو کرد. اما برخی محافل آگاه هشدار میدهند لغو توافقنامه امنیتی بین عراق و آمریکا بر روابط دوجانبه تاثیر میگذارد و آمریکا را به سمت تشدید مواضع سیاسی و اقتصادی خود علیه عراق سوق خواهد داد.
دادگاه فدرال عراق با لغو توافقنامه خور عبدالله بین عراق و کویت به سبب غیرقانونی بودن آن که بر خلاف ماده ۱۶۱ قانون اساسی عراق با اکثریت اندک و نه اکثریت دو سوم به تصویب رسیده بود، راه را برای اعتراض نمایندگان به توافقنامههای دیگر که به همین شیوه تصویب شده اند از جمله توافقنامه امنیتی با آمریکا باز کرده است.
آمریکا و عراق سال ۲۰۰۸ توافقنامه امنیتی را برای ساماندهی حضور نیروهای آمریکایی در عراق امضا کردند، اما پارلمان عراق روز پنجم ژانویه ۲۰۲۰ در پی ترور (شهید حاج) قاسم سلیمانی و (شهید) حاج ابومهدی المهندس و همراهان آنها در فرودگاه بغداد، با اکثریت آراء به اخراج نیروهای آمریکایی از عراق رای داد.
رائد المالکی عضو کمیسیون قانونی مجلس نمایندگان عراق گفت با توجه به این که توافقنامه امنیتی با آمریکا طبق ماده ۶۱ قانون اساسی عراق برای تصویب، دو سوم آراء را به دست نیاورده است، در صورت اعتراض به آن در دادگاه فدرال، میتوان به این مسئله استناد کرد، اما هنوز اعتراضی در این خصوص نشده است.
حسین العامری عضو کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس نمایندگان عراق نیز با اشاره به این که مجلس نمایندگان کاملا با حضور آمریکا در کشور مخالف است افزود گزینههای زیادی برای حمایت از اعتراض به توافقنامههای امضا شده با آمریکا داریم. عراق به نیروهای رزمی نیاز ندارد و دولت نیز بارها بر این مسئله تاکید کرده است. باید در توافقنامههای بین المللی که در زمان وجود بی ثباتی در عراق امضا شده اند تجدید نظر شود.
از سوی دیگر یدکار محمود عضو کمیسیون قانونی مجلس نمایندگان عراق معتقد است در صورتی که برای اعتراض به توافقنامههای بین المللی به دادگاه فدرال مراجعه شود، روابط عراق با این کشورها و وجهه بین المللی آن تحت تاثیر قرار میگیرد و این مسئله پیامدهای زیادی برای عراق خواهد داشت به همین سبب باید با همه مسائل از جمله توافقنامههای بین المللی برخوردی متوازن و حکیمانه داشته باشیم.
نبیل المرسومی کارشناس مسائل سیاسی عراقی نیز هشدار داد در صورت اعتراض به توافقنامه راهبردی عراق و آمریکا، احتمال میرود قیمت دلار به سیصد هزار دینار یا بیشتر برسد.
کاظم البدیری کارشناس مسائل سیاسی نیز با نبیل المرسومی درباره اقدامات امنیتی و اقتصادی آمریکا علیه عراق در صورت لغو توافقنامههای امضا شده با آن موافق است و ترجیح میدهد این مسئله در دادگاه فدرال مطرح نشود.