دادههای اقتصادی در ترکیه نشان میدهد روند صعودی خط فقر و گرسنگی در این کشور همچنان ادامه دارد.
بنا بر این گزارش خط گرسنگی در ماه اوت ۱۲ هزار و ۳۴ لیر و خط فقر نیز به ۴۱ هزار و ۶۲۶ لیر رسیده است.
برای محاسبه خط فقر در ترکیه هزینههای اجباری خوراک و پوشاک، مسکن، حمل و نقل، ایاب ذهاب، آموزش، بهداشت و هزینههای مشابه در نظر گرفته شده، خط گرسنگی نیز بیانگر حداقل هزینه غذایی خانوار محسوب میشود.
اوایل سال میلادی جاری خط فقر در ترکیه ۲۹ هزار و ۸۷۵ لیر بود، ولی با ادامه بحران اقتصادی، تبعات اقتصادی زلزله و تورم بالا رقم خط فقر به روند فزاینده خود ادامه داد.
در حالیکه نرخ تورم (دولتی) در ترکیه به عنوان یکی از شاخصهای تاثیرگذار در تعیین خط فقر در سال گذشته ۷۹ درصد شده بود برخی منابع آماری غیر دولتی این رقم را تا حدود ۱۳۰- ۱۵۰ درصد ارزیابی کرده بودند.
هر چند دولت اردوغان برای کنترل تورم نرخ بهره بانکی را با کاهش در چند نوبت تا رقم ۸/۵ درصد پائین کشیده، اما این امر هم کمکی به مهار هیولای تورم در ترکیه نکرد تا جائیکه بانک مرکزی ترکیه ناچار به افزایش پلهای نرخ بهره تا ۲۵ درصد شد، اما همچنان نرخ تورم دولتی در سطح ۷۹ درصد است.
شاخصهای مالی در ترکیه نشان میدهد اقتصاد این کشور در انتظار روزهای دشوارتری است.
بنا بر آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ترکیه انباشتگی بدهی خارجی این کشور تا پایان سال جاری میلادی ۴۵۹میلیارد دلار اعلام شده که ۱۵۵ میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی ترکیه است، ارقامی که در تاریخ ترکیه به عنوان یک رکورد محسوب شده و از ۵۰ درصد درآمد ناخالص ملی این کشور نیز فراتر رفته است.
این در حالیست که دولت ترکیه در دوران پسا انتخابات در عین تنگناهای مالی موجود، مجبور به احقاق بعضی از وعدههای انتخاباتی خود از جمله افزایش حقوقها شده، اما از سوی دیگر اخذ مالیاتهای مضاعف را در دستور کار خود قرار داده است.
کارشناسان معتقدند با توجه به نیاز مبرم ترکیه به تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی، کسری جاری ۳۰ میلیارد دلاری در بازه یکساله، نزدیک بودن سررسید ۱۵۲ میلیارد دلاری بدهی خارجی و حساسیت بیش از اندازه بازارهای این کشور به شوکهای اقتصادی، پیش بینی میشود آثار مخرب وابستگی بیش از حد اقتصاد ترکیه به ارزهای خارجی در ماههای آینده با شدت بیشتری ادامه یابد.