معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: مرتکبان جرائم مهم و مخل امنیت و آسایش مردم، شناسنامه‌دار می‌شوند و باید به طور مستمر مورد رصد و پایش قرار گیرند.
همچنین در ادامه این نشست غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل، اظهار کرد: مبنای تشکیل این ستاد، بند الف ماده۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل مصوب ریاست قوه قضائیه است و در سند تحول قضائی نیز یکی از چالش‌های عنوان شده ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه‌ای پس از خاتمه اجرای مجازات حبس است.
وی ادامه داد: راهکار پایش مستمر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس برای رفع این چالش پیش‌بینی شده است. در همین جهت نیز ستاد مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار تشکیل شد تا اعمال موقت محدودیت در حوزه‌های نظیر تغییر محل سکونت و اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات در مورد این گروه از مجرمان پس از آزادی پیگیری می‌شود، این محدودیت‌ها با اصلاح رفتار از سوی مجرمان به صورت تدریجی کاهش خواهد یافت.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل بیان کرد: این ماموریت برعهده دادستانی کل، سازمان زندان ها، معاونت حقوقی قوه قضائیه و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی گذاشته شده است. برابر مصوبه اخیر کمیته برنامه ریزی دادستانی کل کشور، مقرر شد که این ماموریت که سابقا در حوزه معاونت نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین دادستانی کل پیگیری می‌شد، به معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم منتقل و توسط این معاونت پیگیری شود.
ترکی با تجلیل از زحمات خرم آبادی و همکارانشان در چند سال گذشته در حوزه معاونت نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین، در تشریح اهداف ستاد مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار کشور اظهار کرد: شناسایی مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک، تشکیل بانک جامع اطلاعاتی، اشراف اطلاعاتی، رصد اقدامات سوء، سلب تحرک مجرمانه و در نتیجه پیشگیری از تکرار جرم با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول از اهداف تشکیل این ستاد است.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این ستاد مرتکبان جرائم مهم و مخل امنیت و آسایش مردم، شناسنامه‌دار می‌شوند و باید به طور مستمر مورد رصد و پایش قرار گیرند. برابر دستورالعمل ۲۰ عنوان مجرمانه مهم از جمله جرائم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمدی، نزاع دسته جمعی، آدم ربایی، سرقت‌های مسلحانه، مقرون به آزار، به عنف و کیف زنی، جرائم علیه امنیت، جرائم سازمان یافته، تجاوز به عنف، جعل و کلاهبرداری و جرائم قاچاق باید مورد رصد و پایش قرار گیرند.
وی افزود: تمرکز بر این جرائم و کنترل مجرمان حرفه‌ای در این جرائم، علاوه بر کاهش تکرار جرم، موجب آرامش و اطمینان خاطر مردم، کاستن از دامنه تحرکات مجرمانه وخنثی کردن ظرفیت‌های بالقوه این افراد خواهد بود. همچنین می‌تواند امنیت عمومی و روانی مردم را ارتقاء دهد.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: رصد و پایش مجرمان حرفه‌ای و دارای سوابق متعدد، نظارت بر واحد‌های عملیاتی و بررسی و مطالعه کارشناسی علل ارتکاب و تکرار جرم، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه لازم و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای مناسب در این زمینه و تعامل سازنده و موثر با بخش‌های مرتبط دیگر ازجمله شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، جامعه دستگاه‌های اطلاعاتی، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها وکارگروه‌های تخصصی که در وزارت کشور، شورا‌ها و ستاد‌های ملی و استانی تکالیف مشابهی را عهده‌دار هستند از وظایف ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفه‌ای است.
وی گفت: ستاد‌های استانی و شهرستانی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، متناظر با ستاد ملی با حضور رؤسای دادگستری و دادستان‌ها تشکیل شده و این وظایف را در سطح استان و شهرستان برعهده دارند.
ترکی در ادامه بیان کرد: تا کنون افرادی که مشمول عناوین مجرم حرفه‌ای، سابقه‌دار یا خطرناک می‌شوند، شناسایی و مشخصات کامل آنان، در سامانه کنترل مجرمان حرفه‌ای ثبت شده و پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی با هماهنگی دادستان‌ها آنان را با تدابیر دقیق کارشناسی رصد می‌کنند و این بانک اطلاعاتی مستمرا در حال تکمیل و به روز رسانی است.
ترکی با اشاره به اهمیت نظارت‌های هوشمند، افزود ضعف بانک‌های جامع اطلاعاتی و عدم تعامل کامل بانک‌های موجود، یکی از چالش‌های مهم در تحقق ماموریت‌های ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای کشور است؛ لذا ضرورت دارد همکاری‌ها در زمینه تبادل اطلاعاتی مراجع مسئول به‌ویژه بخش‌های مختلف دستگاه قضایی مانند دادستانی، سازمان زندان‌ها و نیز ضابطان به صورت برخط توسعه یابد.
وی افزود: اقدامات بسیار ارزشمندی در زمینه رصد و کنترل‌های الکترونیکی مجرمان حرفه‌ای صورت پذیرفته است لیکن همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم. ضمانت اجرا و زیرساخت‌های قانونی برای اجرای این دستورالعمل باید تقویت شود.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور بیان کرد: سامانه کنترل محکومان و مجرمان حرفه‌ای باید علاوه بر ظرفیت پاسخ برخط به استعلامات، امکان داده کاوی و پایش‌های هوشمند را فراهم سازد. این سامانه باید به درگاه‌های مختلف برای رصد و پایش مجرمان همانند گشت‌های سیار پلیس و سامانه‌های الکترونیکی خدمت‌رسان نیز متصل شود تا در صورت مواجهه، سابقه این افراد مشخص و قابل کنترل باشد.
وی افزود: در رسیدگی قضایی باید پرونده‌های اتهامی مجرمان حرفه‌ای با برچسب مشخصی متمایز باشد تا وضعیت این افراد در محکومیت‌ها و اتهامات جدید مورد توجه قرار گیرد و احکامی که برای این افراد صادر می‌شود از بازدارندگی لازم برخوردار باشد.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با تاکید بر اثر گذاری ستاد مجرمین حرفه‌ای گفت: باید بستر‌های قانونی و قضایی لازم برای تسهیل مأموریت‌های قانونی پلیس را فراهم کنیم تا فرایند‌ها تسریع و موانع موجود در کنترل‌های هوشمند مجرمان برداشته شود. اعطای عفو، مرخصی، پایند‌های الکترونیکی و سایر ارفاق‌های قانونی برای متهمان و محکومان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطر ناک باید تحت سازوکار مشخصی قرار گیرد تا شاهد اثر بخشی اقدامات باشیم.
وی ادامه داد: همچنین لازم است محدودیت‌هایی قانونی بر اساس کد ملی برای این افراد در نظر گرفت که تمامی خدمات و فرآیند‌های الکترونیکی که بر اساس کد ملی انجام شود تحت یک فرایند و سازکار مشخص باشد تا امکان کنترل مستمر بر روی این افراد وجود داشته باشد.
وی با اشاره به محکومان متواری بیان کرد: حدود ۵۰ هزار حکم جلب صادر شده که اجرای آن‌ها با تاخیر موجه شده است. این در حالی است که اجرای عدالت و اثر بخشی رسیدگی‌های قضایی در گرو اجرای فوری احکام محکومیت قطعی است؛ در غیر این صورت رسیدگی‌های قضایی بی‌معنی و بی‌مفهوم خواهد شد.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور بیان کرد: ضابطان نیز باید به سامانه محکومان حرفه‌ای دسترسی داشته باشند تا بتوانند وضعیت این افراد را پایش و تدابیر لازم را تحت نظارت دادستان‌ها اتخاذ کنند.
وی با تاکید بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر زندانیان حرفه‌ای که از داخل زندان اقدام به هدایت فعالیت‌های مجرمانه به ویژه جرائم مالی و کلاهبرداری می‌کنند، افزود: سازمان زندان‌ها باید ضمن اتخاذ تدابیر لازم پیش از ازادی زندانیان حرفه‌ای و سابقه‌دار، خصوصا در جرائم خشن و سرقت موضوع را به فراجا و دستگاه‌های امنیتی اطلاع دهد تا تدابیر لازم پیشگیرانه را اتخاذ کند.