با دستور رئیس قوه قضاییه و پیگیریهای رئیس کل دادگستری استان گلستان، مشکلات حقوقی پرونده کثیرالشاکی موجهای آبی حل شد.
۲۶ آذر ۱۴۰۰ در اولین سفر رئیس دستگاه قضا به استان گلستان، موضوعات و مسائل موجود در استان گلستان از جمله «پرونده موجهای آبی گنبد کاووس» توسط مسئولان قضائی مورد بررسی قرار گرفت و دستوراتی در خصوص رفع مشکلات آنها صادر شد.
پرونده موجهای آبی گنبدکاووس با بیش از ۳۰۰ شاکی یکی از پروندههای کثیرالشاکی استان بود که تلاشها برای خروج این پرونده از بن بست در پی دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در سفر ۲۵ اذر ۱۴۰۰ به گلستان آغاز شد.
در این پرونده شاکیان به امید تحویل مغازه در این طرح تفریحی، گردشگری، سهام خریدند، اما پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال این طرح همچنان نیمه کاره مانده بود.
با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و صدور ابلاغ ویژه از ناحیه رئیس قوه قضائیه، قاضی شعبه ۱۰۳ کیفری دو گنبدکاووس، رسیدگی همزمان به جنبههای کیفری و حقوقی این پرونده را عهدهدار شده بود
با تلاشهای صورت گرفته از سوی قاضی این شعبه، دادستان شهرستان گنبدکاووس و پیگیریهای رئیس کل دادگستری استان گلستان، بُعد حقوقی این پرونده بسته شد و مسیر برای انجام اقدامات سهامداران برای تکمیل این پروژه را هموار کرد.
حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان در رابطه با این پرونده گفت: با صدور این گزارش اصلاحی که ۱۳ بند دارد، عملاً بُعد اختلافات حقوقی این پرونده با مصالحه طرفین مختومه شد و مسیر برای انجام اقدامات ِ قانونی سهامداران برای تکمیل این پروژه هموار شد.
وی افزود: تمام جزئیات این توافق با نظر وکلای طرفین و طبق موازین قانونی تنظیم شده است تا در آینده مشکل حقوقی در جریان کار به وجود نیاید.
آسیابی گفت: بر اساس مهمترین بند ِ این گزارش ِ اصلاحی، طرفین با یکدیگر به توافق رسیدند هیئتی از خود سهامداران و شرکای این پروژه، یک شرکت جدید تأسیس و به ثبت برسانند و به این ترتیب یک هیئت مدیره و شرکت جدید با فرآیندها و تشریفات قانونی برای ساخت و تکمیل این طرح تأسیس میشود.
وی ادامه داد: طرفین با یکدیگر توافق کردند با تزریق سرمایه جدید و یا با استفاده از تسهیلات بانکی و حمایتهای دادگستری استان در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی این پروژه را در کوتاهترین زمان راه اندازی کرده و سبب رونق گردشگری شهرستان گنبدکاووس شوند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بخش کیفری پرونده همچنان مفتوح است.