در این گزارش به بررسی نحوه مالیاتی ستانی در سه کشور پرداخته ایم. ترکیه در همسایگی ما، کره جنوبی و روسیه کشورهایی هستند که در مالیاتی ستانی هوشمند موفق عمل کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نحوه پرداخت مالیات در کشورهای مختلف حتی در همسایگی ما با ایران متفاوت است. تعداد بالای پایههای مالیاتی، اخذ گسترده و شفاف و همچنین سامانه محور بودن آنها منجر شده تا درآمد مالیاتی پای ثابت بودجه این کشورها باشد. به طور مثال در همین همسایکی ما، ترکیه از سال ۲۰۰۴ با تصویب قانونی تحت عنوان استفاده از صندوقهای فروشگاهی روند مالیاتی ستانی الکترونیکی را آغاز کرد.
این فرآیند ادامه پیدا کرد. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲ سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی کشور ترکیه به ۶۰ درصد رسیده است. این کشور توانسته با گسترش چتر رصد مالی خود، حتی از معاملات رمز ارزها نیز مالیات ستانی کند.
کشور کره جنوبی هم بعد از این موفقیت ترکیه در سامانه محور شدن مالیات ستانی را دید، به این نتیجه رسید تا او هم مالیات ستانی خود را به دست سامانهها بسپرد. کره جنوبی بالغ بر ۶۰ درصد خریدهای مردمی اش با اسکناس انجام میشد، اما در سال ۲۰۱۴ با راه اندازی سامانهها و استفاده از پایانههای فروشگاهی، فرآیند پرداخت و جریان پول را به سامانهها کشاند.
سومین کشوری که درباره آن صحبت میکنیم. روسیه یعنی پهناورترین کشور دنیاست. این کشورهم از سال ۲۰۱۴ مالیات ستانی الکترونیکی را آغاز کرد. البته از سال ۲۰۱۲ این موضوع را به صورت آزمایشی در چند نقطه اجرایی کرده بود و بعد از مشاهده نتایج این فرآیند آن را در تمام کشور به صورت یک قانون ابلاغ و اجرایی کرد.
به کشور خودمان بازگشته و به تاریخچه استفاده از صندوقهای فروشگاهی در کشور اشاره میکنیم. این موضوع از دهه هفتاد و با تصویب قانون نظام صنفی مطرح شد، بعد وارد قانون برنامه پنجم شده و سپس در دهه نود در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتیهای مستقیم جای گرفت و در نهایت سال ۹۸ به عنوان قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در مجلس به تصویب رسید.
برابر این قانون سه مرحله برای عدالت محور شدن و هوشمند سازی نظام مالیاتی تصویب شد. ابتدا اتصال تمامی دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت به پروندههای مالیاتی، تفکیک حسابهای شخصی از تجاری و در نهایت صدور صورت حسابهای الکترونیکی در سامانه به نام "سامانه مودیان".
بعد از این که در سال ۹۸ این قانون به تصویب رسیده دولت وقت، رمقی برای اجرای آن نداشت و نهایتا دولت سیزدهم با آغاز به کار خود، سامانه مودیان را در دستور کار خود قرار داد تا اینکه در ۲۰ تیر ۱۴۰۱ سامانه مودیان رسما آغاز به کار کرد. از تیر سال گذشته تاکنون هم دو مرحله از اجرای این قانون تکمیل شده است. تعیین تکلیف کارتخوانها و همچنین تفکیک حساب شخصی از تجاری.
اما مرحله سوم هنوز تکمیل نبوده و در گیرو دار تصویب قانون تسهیل تکلیف مودیان مالیاتی است. بر اساس این قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی میبایست تا ابتدای دی تمام صورت حسابهای الکترونیکی خود را در سامانه مودیان ثبت کنند در غیر این صورت مشمول جریمه ۱۰ درصدی از مبالغ فروشی که بدون ثبت فاکتور الکترونیکی صورت گرفته خواهند شد.
گزارش از نرگس معززی حور - خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما