وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد دولت در حال بررسی ثبت نظام مند بخشنامه ها در سامانه مقررات و قوانین است.
این موضوع مورد انتقاد مقام معظم رهبری بوده و در دیدار بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به آن اشاره کردند:«از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، ۱۵۰۰ بخشنامه فقط درباره مسائل گمرکی صادر شده است. فعالان اقتصادی به کدامیک عمل کنند؟ اصلاً فرصت هست همه را بخوانند؟»
بر اساس گزارش گمرک سال ۹۷، ۲۱۲ بخشنامه، سال ۹۸ – ۱۵۸ بخشنامه، سال ۹۹ -۱۵۳ بخشنامه و در سال ۱۴۰۰، ۳۶۵ بخشنامه صادر شده است. در سال گذشته نیز ۷۷۶ بخشنامه گمرکی صادر شده که ۳۳۱ بخشنامه در حوزه صادرات و ۳۳۶ بخشنامه در حوزه واردات بوده است.
مدیرکل حقوقی گمرک درباره تکثر بخشنامههای صادرشده از سوی دستگاههای دخیل در امر تجارت خارجی گفت: گمرک بهعنوان مجری سیاستهای اقتصادی دولت عملاً اجراکننده بخشنامههایی است که از سوی دیگر دستگاهها صادر میشود، دستگاههای مختلف از وزارت صمت، بانک مرکزی، و جهاد کشاورزی تا وزارت بهداشت و... بخشنامههای مختلفی را در امر تجارت خارجی صادر میکنند.
بر اساس همین گزارش، در سال گذشته ۷۰ درصد بخشنامهها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۲۰ درصد وزارت جهاد کشاورزی و مابقی از سمت وزارت بهداشت و سایر سازمانها بوده است.تعدد بخشنامههای گمرک و خلق الساعه بودنشان در صورتی اتفاق میافتد که موضوع برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است.
ماده ۲۴ـ دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفافسازی سیاستها و برنامههای اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانههای گروهی به اطلاع عموم برسانند.
دولت نیز از ابتدای امسال با توجه به این قانون و برای رونق تولید و توسعه صادرات دست به کار شد و کلیه دستگاهها را مکلف کرد که از ۳۱ اردیبهشت مجوزها و بخشنامههای خود را یک هفته قبل از اجرا در درگاه ملی قانون و مقررات کشور ثبت کنند.
این مصوبه توانست تا حدودی بر روند کاهش صدور بخشنامهها کمک کند، بطوری که به گفته رئیس کل گمرک از ابتدای امسال صدور بخشنامهها با کاهش ۴۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۰۳ بخشنامه رسیده است. در شش ماه سال گذشته ۱۷۸ بخشنامه گمرکی صادر شده بود.
برای رسیدن به نقطه مطلوب سخنگوی اقتصادی دولت شهریورماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که دولت در حال بررسی ثبت نظاممند بخشنامه در سامانه مقررات و قوانین دولت است.