کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان و سوئیس مرزهای خود را به روی پناهجویانی که به ایتالیا میرسند، بستهاند.
این اظهارات «ملونی» در حالی مطرح میشود که فرانسه کنترلها را در مرز خود با ایتالیا تشدید کرده است.
«ملونی» در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، گفت که تعداد زیادی از پناهجویان که به جزیره «لامپدوزا»، وارد شدهاند، ایتالیا را «تحت فشار باورنکردنی» قرار دادند.
«لامپدوزا» پس از ورود بیش از ۱۱ هزار نفر در هفتههای اخیر، بار دیگر به کانون مهاجرت اروپا تبدیل شد، این امر تعداد ورود پناهجویان را در ایتالیا به بیش از ۱۲۷ هزار نفر در سال جاری میلادی تاکنون رساند که بیش از ۲ برابر دوره مشابه در سال ۲۰۲۲ به شمار میرود.
بیشتر پناهجویانی که به «لامپدوزا» میرسند به مراکز پذیرش بیش از حد شلوغ در این کشور منتقل میشوند و با مشکات بسیاری در این مراکز حتی در زمینه تهیه غذا مواجه هستند.
بسیاری از پناهجویان سعی میکنند راه خود را به سمت شمال ایتالیا و به مرز فرانسه برسانند، جایی که پلیس فرانسه سالها از تاکتیکهای بیرحمانه برای غیرقابل نفوذ کردن گذرگاه مرزی استفاده میکند و در روزهای اخیر این تاکتیکها افزایش یافته است.
فرانسه کنترل قطارهای تردد بین شهر مرزی «ونتیمیلیا» ایتالیا و «کن» را همزمان با افزایش ورود پناهجویان به جزیره «لامپدوزا» تشدید کرد.
«ملونی» که اکتبر گذشته در ایتالیا قدرت را در دست گرفت، در جریان بازدید از «لامپدوزا»، گفت که «آینده اروپا در خطر است» مگر اینکه کشورهای اتحادیه اروپا برای ارائه «راه حلهای جدی» با یکدیگر همکاری کنند.
در همین حال هفته گذشته، گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا از ورود به تونس امتناع کردند و این امر نگرانیهای تازهای را در مورد تعهد رئیسجمهور تونس برای رسیدگی به نگرانیها در مورد نقض حقوق بشر ایجاد کرد؛ او پیش از این اعلام کرده بود که کشورش مرزبان اروپا نخواهد بود.
ایتالیا و اتحادیه اروپا علاوه بر توافق با تونس توافق مشابهی با لیبی دارند، جایی که پناهجویان از نقض شدید حقوق بشر در اردوگاههای بازداشت، از جمله ضربوشتم، شکنجه و تجاوز جنسی شکایت دارند.
برخی از پناهجویان قتل در اردوگاههای لیبی را گزارش کردهاند؛ یک پناهجو در این باره میگوید: برخی از افراد به دلیل گرسنگی در اردوگاهها جان خود را از دست میدهند.
کشورهای اروپایی و بستن مرزها به روی پناهجویان
ایتالیا روز ۲۴ سپتامبر گزارش داد، سوئیس سومین کشور حوزه شینگن خواهد بود که مرز زمینی خود را با ایتالیا با بازگرداندن اقدامات کنترل موقت مرزی، بست.
سوئیس از ابتکار فرانسه و اتریش پیروی کرد که پیشتر مرزها را برای جلوگیری از ورود پناهجویان از ایتالیا بسته و تدابیری را در مرزها اتخاذ کردند.
بر این اساس تنها مرز زمینی که تحت قوانین منظم شینگن هنوز کاملا باز است، مرز اسلوونی است، چرا که بیشتر مهاجران پس از توزیع مجدد در مراکز پناهندگی در سراسر ایتالیا به اروپای غربی و شمالی میروند.
سوئیس هم مانند نروژ، بخشی از منطقه شینگن است، بنابراین در شرایط عادی هیچ مرز سختی را حفظ نمیکند، اما با بسته شدن بیشتر مرزهای دیگر، سوئیس هم برای جلوگیری از ورود مهاجران اقدام به بستن مرزهای خود کرده است.
پس از اعلام اعزام مرزبانان اضافی به «تیچینو»، اداره فدرال گمرک و امنیت مرزی سوئیس توضیح داد که این کشور هنوز تعداد زیادی ورود غیرقانونی را مشاهده نکرده است.
در حال حاضر، پستهای بازرسی جادهای و راهآهن در امتداد مرز ایتالیا و سوئیس برای مدت نامعلومی بازگردانده میشوند، اما این کشور اعلام کرد بر اساس راهبردی که در حال حاضر اتخاذ شده، در حال بررسی استفاده از گشتهای پهپادی در ماههای آینده است.
علاوه بر بسته شدن مرزهای فرانسه و ایتالیا، آلمان نیز تدابیری را اتخاذ کرده و اعلامیه اخیر آلمان برای تعلیق جابجاییها از ایتالیا تحت مقررات دوبلین و مکانیسم همبستگی داوطلبانه اتحادیه اروپا نیز در تصمیم سوئیس نقش داشته است.
واکنش اروپا
در واکنش به بسته شدن مرزهای مشترک در منطقه شینگن، کمیته مسئول پارلمان اروپا در این زمینه هفته گذشته پیشنهادی را تصویب کرد که بهطور قابل توجهی توانایی کشورهای عضو را برای انجام این کار محدود میکند.
این اقدام، انتقاد شدید نمایندگان محافظهکار پارلمان اروپا را به دنبال داش که خواهان تشدید محدودیتها هستند.
«چارلی وایمرز»، عضو پارلمان اروپا با اشاره به اینکه قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا شکست خورده، گفت: تردد آزاد تنها زمانی میتواند احیا شود که مرزهای خارجی ایمن باشد و یک سیاست تحمل صفر در قبال همه اشکال ورود غیرقانونی اجرا شود. برای جلوگیری از تحرکات ثانویه، کشورهای عضو چارهای جز حفاظت از مرزهای خود بهصورت یکجانبه ندارند.
در همین حال، رم به جای بسته شدن مرزها، خواهان کمک از دیگر کشورهای اروپایی است؛ ایتالیا میگوید که نسبت بحران کنونی از زمان آغاز بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵ دیده نشده است.
«اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز یک طرح اقدام ۱۰ مادهای را از طرف بروکسل پیشنهاد کرد که بر تسریع اخراج و سرکوب قاچاقچیان تمرکز دارد.
موفقیت کوتاهمدت این استراتژی همچنین به شدت به همبستگی سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بستگی دارد، اما به نظر میرسد که این همبستگی در حال حاضر وجود ندارد.