یک کارشناس اقتصادی گفت: در جهت اجرای هر چه سریعتر حساب واحد خزانه لازم است دولت و نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور در جهت اجرای درست، به موقع و کامل قانون حساب واحد خزانه ابزارهای مختلف اجرایی و نظارتی را مورد استفاده قرار دهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بهاره فهیمی، کارشناس اقتصادی درباره فواید حساب واحد خزانه کشور گفت: اصلیترین هدف اجرای حساب واحد خزانه، مدیریت بهینه منابع نقدی است چرا که از طریق تجمیع و یکپارچه سازی منابع
وی تاکید کرد: اجرای کامل حساب واحد خزانه منجر به تسریع پرداختها و افزایش نظارت بر آنها میگردد و از طریق پرداخت به ذینغ نهایی این امکان را فراهم میکند که نظارت بر مخارج دولت افزایش یابد و از سویی دیگر هزینههای معاملات به طور قابل ملاحظهای کاهش خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: جلوگیری از سوء استفاده و سوء مدیریت منابع عمومی، افزایش پاسخگویی دولت و ارتقاء شفافیت، از دیگر اهدافی است که با اجرای حساب واحد خزانه تحقق خواهند یافت.
شرکتهای تابعه وزارت نفت باید حساب واحد خزانه را اجرایی کنند
فهیمی در پاسخ به این سوال که الزامات قانونی برقراری حساب واحد خزانه برای همه دستگاههای اجرایی چیست و آیا دانشگاههای علوم پزشکی و شرکتهای تابعه وزارت نفت هم باید به حساب واحد خزانه بپیوندند گفت: در راستای لزوم اجرای حساب واحد خزانه، الزامات قانونی مختلفی در نظر گرفته شده اند. مهمترین این الزامات در تبصرههای قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به چشم میخورد.
وی اشاره کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بر ابعاد مختلف این موضوع تاکید شده است. در جزء ۲ بند الف تبصره ۷ آمده است کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینهای) را صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند و نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
فهیمی همچنین یادآور شد: نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین میشود، مشمول این حکم قانونی میشوند.
وی با اشاره به لزوم اجرایی شدن هرچه سریعتر این قانون گفت: در بند (و) تبصره ۱۹، دستگاههای موظف به مسدود نمودن حسابهای فرعی خود تا پایان فروردینماه امسال شده بودند. افتتاح حسابهای فرعی در دستگاههای اجرائی بالا صرفاً باید با مجوز خزانهداری کل کشور نزد بانکهای دولتی صورت میگرفت.
این کارشناس تاکید کرد: نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای اجرائی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
فهیمی افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز در بند ح تبصره ۱۹ ذکر شده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است ضمن مسدود نمودن حسابهای فرعی دستگاههای اجرائی مذکور، گزارش ماهانه خود را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.
لزوم محرومیت دستگاههای متخلف از استفاده از خدمات دولتی
وی در پاسخ به این سوال که دولت و مجلس با نهادهای متخلف باید چه برخوردی داشته باشند، گفت: در جهت اجرای هر چه سریعتر حساب واحد خزانه لازم است دولت و نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور در جهت اجرای درست، به موقع و کامل قانون حساب واحد خزانه ابزارهای مختلف اجرایی و نظارتی را مورد استفاده قرار دهند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: یکی از اقدامات موثر آن است که موانع قانونی و اجرایی باقی مانده برای اجرای کامل حساب واحد خزانه به طور کامل بر طرف شود. به عنوان نمونه باید به موضوعاتی همچون توافق خزانهداری و بانکهای عامل، افزایش توانمندی نیروی انسانی و کنترلها ریسکهای مالی توجه کرد. این موارد مهم از پیش نیاز اجرای حساب واحد خزانه در کشور است.
فهیمی در پایان تاکید کرد: با این حال چنانچه دستگاهی مانعی در راستای عمل به مصوبات این حوزه نداشته باشد و با این وجود اقدامات لازم را به انجام نرساند، باید به طور کامل از خدماتی مانند دریافت هزینههای تملک داراییهای سرمایهای، افتتاح حساب در شبکه بانکی کشور و تغییر امضای حسابها محروم شود.