معاون اول رئیس جمهور گفت: از اشکالات اساسی مدیریت استانها این است که اختیارات برای استانداران متناسب با ماموریت‌های سنگین آنان تعریف نشده و در پی آن هستیم که اختیارات استانداران برای اجرای ماموریت‌های استانی و حل مشکلات افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر، امروز دوشنبه در نشست هم اندیشی با استانداران که در تالار پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، با تاکید بر اینکه استانداران نماینده تام الاختیار و اصلی دولت در استانها هستند، تصریح کرد: از اشکالات اساسی مدیریت استانها این است که بعضا اختیارات برای استانداران متناسب با ماموریت‌های سنگین آنان تعریف نشده و در پی آن هستیم با برنامه ریزی و تصویب یک طرح در هیئت دولت، به افزایش اختیارات استانداران برای اجرای ماموریت‌های استانی و حل مشکلات کمک شود.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید تمام طرح‌ها و برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در هر استان با نظر و تصمیم گیری نهایی استاندار انجام شود و هیچ اقدامی بدون مجوز و اطلاع استاندار برنامه ریزی و انجام نشود و در همه موارد این استاندار است که باید جمع بندی، اعلام نظر و مدیریت کند.
وی تصریح کرد: هر گونه تصمیم درخصوص نحوه تخصیص منابع مالی و تسهیلات در اجرای قرارداد‌ها باید از طرف استاندار و در شورای برنامه ریزی استانها نهایی و عملیاتی شود و در نهایت این استاندار است که می‌تواند با بررسی تمامی جوانب و تشخیص مصلحت هر استان بهترین تصمیم را برای پیشرفت و آبادانی استان خود اتخاذ کند.
مخبر در ادامه به تبیین و تشریح ۱۲ ماموریت مهم و اولویت دار دولت برای استانداران پرداخت و تاکید کرد: اجرای این موضوعات نه یک توصیه بلکه دستور دولت است و باید استانداران با تعامل و همکاری وزیر کشور برنامه زمان بندی شده با مجری مشخص تعیین و گزارش پیشرفت اجرای این ماموریت‌ها ارائه شود.
وی به نامگذاری شعار سال با عنوان رشد تولید و مهار تورم توسط مقام معظم رهبری اشاره و تصریح کرد: تحقق شعار سال در زمینه رشد تولید و مهار کردن تورم تنها در استانها اتفاق می‌افتد و نرخ تورم و رشد تولید کشور با معیار استانی سنجیده می‌شود و تا فرصت باقیمانده باید برخی استانها برخی عقب ماندگی‌های خود در این دو موضوع را تا پایان سال جاری جبران کنند.
وی افزود: مقام معظم رهبری علاوه بر مهار کردن تورم و رشد تولید، راهبرد مردمی سازی اقتصاد را تبیین کردند که در این زمینه باید از وزن اقتصاد دولتی به نفع مردم و بخش خصوصی کاسته شود که هدف گیری این مهم در استانها با برنامه ریزی دولت از جمله در زمینه مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری طرح‌های نیمه تمام به مردم امکان پذیر است.
معاون اول رئیس جمهور، تصریح کرد: تمامی استانداران موظف هستند برنامه زمان بندی و اولویت بندی شده استان خود را در خصوص رشد تولید، مهار تورم و مردمی سازی اقتصاد ظرف دو هفته آینده به دولت ارائه کنند.
مخبر، مولدسازی دارایی‌های دولت در راستای اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی را از جمله مسائل مهم برشمرد و ادامه داد: طرح‌های نیمه تمام شناسایی شده باید براساس شاخصه‌های صادرات محور، رفع نیاز‌های کشور، امنیت غذایی و دارویی و جلوگیری از واردات اولویت بندی شود تا درآمد‌های حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت به این موارد اختصاص یابد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت صادرات به ویژه افزایش صادرات غیرنفتی کشور با توجه به ظرفیت و پتانسیل‌های استانها تاکید کرد: همسایگی با کشور‌های مختلف از مزیت‌های مهم جمهوری اسلامی و استان‌های مرز نشین است که تاکنون نتوانسته ایم از این فرصت بسیار بزرگ به خوبی استفاده کنیم و استانداران باید افزایش تبادلات تجاری و سرمایه گذاری را در اولویت اقدامات خود قرار دهند که در این صورت کشور با یک تحول اساسی روبرو خواهد شد.
وی، شناسایی و زمینه سازی سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور را یکی دیگر از اقدامات استانداران دانست و ادامه داد: هر استاندار باید با شناسایی چهره‌های بومی هر استان که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و همچنین اعطای امکانات و اختیارات لازم، زمینه را برای سرمایه گذاری آنان در استانها فراهم کنند.
مخبر، اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز را یکی دیگر از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم دانست و افزود: رفع برخی نقاط حادثه خیز با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه و همچنین استانداری‌ها در سال گذشته کمک قابل توجهی به کاهش آمار تصادفات و جانباختگان در آن نقطه داشت، اما هنوز تا رفع همه نقاط حادثه خیز فاصله داریم و باید با همکاری تمام دستگاه‌های ذیربط به نقطه مطلوب و هدف گذاری شده در شورای حمل و نقل و ایمنی کشور برای از بین بردن این نقاط در سال جاری برسیم.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت از بین بردن آسیب‌ها و خطرات ناشی از حاشیه نشینی در شهر‌های بزرگ کشور تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، حاشیه نشینی یکی از بستر‌های بزرگ آسیب‌های اجتماعی است که در این زمینه از یکسو باید با اشتغالزایی و رفع مشکلات مناطق محروم جلوی پدیده مهاجرت افراد به حاشیه شهر‌ها گرفته شود و از سوی دیگر باید استانداران سازوکار‌های فرهنگی لازم برای تطبیق فرهنگی هر نقطه را اتخاذ کنند.
وی، ایجاد شهر‌های جدید ساحلی را یکی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم عنوان و تاکید کرد: طرح‌های آمایش سرزمینی با محوریت افزایش جذابیت شهر‌های جدید ساحلی و امکانات بالا و نرخ افزایش اشتغال برنامه ریزی شده است و استانداران در استان‌های ساحلی کشور باید تسهیلات و برنامه‌های اشتغال زایی خود را در این راستا هدفگیری کنند و رفع مشکلات شهر‌های ساحلی موجود را نیز در اولویت‌های خود قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهور توسعه بنادر و افزایش نظارت و بازرسی‌ها در بنادر و گمرکات کشور را از دیگر وظایف مهم استانداران شهر‌های ساحلی برشمرد و تاکید کرد: استانداران باید با بازدید‌های سرزده و همچنین تعیین یک نماینده بازرسی در بنادر بصورت کامل از حجم کالا‌ها در مبادی ورودی کشور و حجم ذخایر انبار‌های گمرکات اطلاع کامل داشته باشند.
مخبر در پایان با اشاره به برگزاری ۲ انتخابات در پایان سال جاری از تمامی استانداران خواست تا با ایجاد تمهیدات لازم و افزایش سطح رضایتمندی به برگزاری با شکوه‌تر و پرشور انتخابات در سرتاسر کشور کمک کنند.
وزیر کشور نیز در این جلسه رفع چهره محرومیت زدایی و اتمام طرح‌های نیمه تمام با کمک منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت را از مهم‌ترین وظایف استانداران در دولت سیزدهم دانست.
در ادامه این نشست، استانداران مشکلات، پیشنهادات و راهکار‌های خود را برای پیاده سازی اولویت‌های دولت و حل موانع موجود ارائه کردند.