دادستانی تهران معضل جعل اسناد را از جمله دلایل اصلی سلب اعتماد عمومی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین یکی از عوامل مهم ناکارآمدیهای اجتماعی در جامعه دانست.
مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران، مهمترین هدف برگزاری این جلسات را افزایش شناخت سازمانها از ظرفیتهای یکدیگر و همچنین ارائه و توسعه فناوریهای نوین در نهادهای مختلف دانست و تصریح کرد: جعل اسناد و مدارک از جمله دلایل اصلی سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین یکی از عوامل مهم ناکارآمدیهای اجتماعی در جامعه به شمار میرود لذا باید در جهت آسیبشناسی اسناد و مقاوم سازی آن در برابر جعل و نیز ارائه آموزشهای عمومی و اختصاصی به مردم و دست اندرکاران تولید و صدور این گونه اسناد، اقدامات لازم صورت پذیرد.
مهبودی در این جلسه افزود: معضل جعل بسیار حائز اهمیت بوده چرا که به صورت مستقیم بر سلامت روان جامعه و همچنین امنیت عمومی تاثیر میگذارد. با توجه به تأکیدات و منویات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم مقابله و مبارزه با جعل اسناد رسمی و رسیدگی به وضع موجود لذا به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات همه دستگاهها در این زمینه بسیار مهم و اساسی است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران گفت: نظر به اهمیت توسعه شبکه ارتباطات و مبادلات داخلی و بینالمللی و با امعان نظر به ضرورت سرعت و سهولت در انجام قراردادها و معاملات لذا حفظ اعتبار اسناد، نقش حیاتی در صیانت از حقوق فردی و اجتماعی افراد داشته و شایسته است مسئولان ذیربط با تدوین ضوابط و مقررات خاص، اطمینان و امنیت خاطر اشخاص، شرکتها و سازمانها را فراهم سازند.
مهبودی با اشاره به اینکه افزایش قیمتها باعث حذف برخی اقلام و کالاها از سفره خانوارها، بخصوص اقشار کم درآمد شده و رواج پدیده کم فروشی و تولید محصولات تقلبی و بی کیفیت، فشار مضاعفی را به مصرف کنندگان تحمیل کرده است، توضیح داد: مشاهدات میدانی حاکی از این موضوع است که برخی از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها، برای جبران هزینه تمام شده تولید، به کم فروشی و تولید محصولات تقلبی، بی کیفیت و خارج از استانداردها مبادرت میکنند که این تقلب، جعل نشان تجاری و کم فروشی، از شیر و لبنیات گرفته تا مواد پروتئینی و تنقلات و همچنین نوشیدنیها و حتی قطعات خودرو که ارتباط مستقیمی با سلامت و جان مردم دارد را در بر میگیرد؛ و در واقع بسته بندی شکیل محصولات، به لفافی برای کم فروشی، جعل و افت کیفیت محصول تبدیل شده است که نباید مردم آن را ملاک اعتبار و مرغوبیت کالا قرار دهند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران افزود: رواج پدیده کم فروشی و تولید محصولات تقلبی در کشور در شرایطی است که بر اساس قوانین جاری، این امر فعلی مجرمانه محسوب شده و مشمول برخوردهای قانونی و بازدارنده است.
مهبودی با تأکید بر تکلیف دستگاههای ذیربط در جهت هم افزایی و تعامل پیرامون ارائه راهکارهای لازم برای پیشگیری از این معضل، یادآور شد: در این جلسه مقرر شد با ارائه پیشنهادات اصلاحی، میزان مجازات تعیین شده در قوانین، متناسب با نرخ تورم بازنگری شود تا با افزایش هزینه جرم نسبت به درآمد حاصل از آن، بازدارندگی لازم از مجازاتهای پیش بینی شده، حاصل شود.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران افزود: همچنین مقرر شد استعلامات لازم برای صدور تأییدیهها به صورت سیستمی انجام پذیرد تا ضمن پیشگیری از خطای انسانی، از تخلفات احتمالی نیز جلوگیری گردد و درخواست کننده سند یا تاییدیه، از طریق دریافت کد پیگیری نسبت به ادامه تقاضای خود اقدام نماید. همچنین مصوب شد هماهنگیهایی با وزارت امور خارجه برای اخذ تاییدیه از سفارت خانههای مبدأ در خصوص اساس نامهها و گواهی بهداشت محصولاتی که وارد کشور میشود، انجام گیرد.
مهبودی اضافه کرد: به منظور اطمینان از اصالت مدارک ارائه شده توسط متقاضیان دریافت مجوزهای لازم برای کسب و کار، مصوب شد امکان دسترسی به سامانههای مدارک، برای مراجع صدور مجوز ایجاد شود و به منظور پیشگیری از الحاق برچسبهای تقلبی بر روی کالاهای سلامت محور، مقرر گردید ضمن ساماندهی چاپخانه ها، استعلام مجوز بهداشت درخواست کننده، جهت چاپ لیبل الزامی شود. همچنین با توجه به اینکه مصوبات استاندارد مربوط به دهه ۴۰ و ۵۰ هجری شمسی میباشد مصوب شد نسبت به ارائه پیشنهادات جدید پیرامون صدور مجوز استاندارد برای اقلام سلامت محور، خطاب به شورای عالی استاندارد اقدامات لازم صورت پذیرد.