معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به ساماندهی و نظم قابلقبول انبار اموال تملیکی استان یزد، گفت: بخشیهایی از انبار با کاستی مواجه بوده که لازم است بهسرعت تعیین تکلیف شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علیاصغر جهانگیر در جریان بررسی انبار اموال تملیکی استان یزد، اظهار کرد: متعاقب سفری که ریاست قوه قضاییه به استان و بازدید از انبارها داشتند، امروز شاهد هستیم که این انبار به سامان رسیده و نظم قابل قبولی دارد؛ اما هنوز بخشیهایی از آن (همچون دپو برخی از خودروها بیش از ۱۰ سال)، با کاستی مواجه بوده که لازم است به سرعت تعیین تکلیف شود.
وی افزود: در خصوص موانعی که باعث عدم تعیین تکلیف این خودروها شده باید پیگیریهای لازم صورت گیرد که مشخص شود مربوط به بخش اجرایی و یا بخش قضایی است که با یک ضرب العجل به موقع بتوانیم در وقت مقرر تعیین تکلیف کنیم تا مشکل انبارهای تملیکی حل شود و اجازه ندهیم دوباره با رسوب شدن اموال و کالاهایی که متعلق به مردم است و در حقیقت بیتالمال محسوب میشود، این جریان ادامه پیدا کند.
جهانگیر در رابطه با ماینرهایی که به صورت مجاز و یا غیرمجاز وارد و ضبط شده است، تأکید کرد: ضرورت دارد که در خصوص رمزارزها و سیاستگذاریها در این زمینه مقررات متحدالشکل و جامعی را طراحی کنیم که همه دستگاهها و حتی مردم تکلیف خود را بدانند که سرمایهگذاری و واردات در کدام حوزه مجاز و کدام حوزه غیرمجاز است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر میزان قابل توجهی از ماینرهایی که وارد شده در این انبار دپو شده است که با پیگیری به موقع نسبت به آنها تعیین تکلیف خواهد شد.
از دیگر برنامههای سفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به استان یزد بازدید از تعدادی کارخانه تولیدی از جمله یک کارخانه بزرگ تولید تایر، کارخانه تولید فولاد، کارخانه تولید چینی و چینی بهداشتی بود.
جهانگیر در این بازدیدها از نزدیک در جریان مشکلات تولید و موانع این شرکتها قرار گرفت و بررسی و رفع این مشکلات را در برنامههای خود قرار داد.