پرونده مجتمع دوچرخهسازی قوچان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
حسین ولیدخت افزود:پرونده، بابت اتهام اخلال در نظام اقتصادی تشکیل و به دادگاه انقلاب رفته و در حال رسیدگی است اما یک نظریه تکمیلی کارشناسی نیاز داشتند و همین امر نیز موجب تأخیر در صدور رأی شده بود که در حال حاضر نظریه تکمیلی توسط کارشناسان آماده و ارسالشده است و باید دادگاه انقلاب وقت رسیدگی برای این پرونده را اعلام کند.
رئیس دادگستری قوچان گفت:صدور رأی پرونده در دادگاه انقلاب، منجر به مشخص شدن وضعیت کارخانه میشود و این واحد صنعتی از همان ابتدا نیز متعلق به دولت بوده و پس از رأی به همان شرکت اولیه زیر نظر بانک عامل واگذار خواهد شد.
ولیدخت با اشاره به اینکه سهام مردم یکی از موضوعات مهم و اصلی بوده که از همان ابتدا مورد تأکید و توجه قرار داشته است، گفت: هماکنون ١.۵ درصد سهام باقیمانده اما پیشنهاد اصلی با در نظر گرفته شدن احقاق حق و عدالت، این بوده است چون دو مرحله افزایش سوری سهام صورت گرفته باید سهام مردم به همان نزدیک ٨.۵ درصد بازگردد.
مجتمع صنعتی دوچرخهسازی قوچان با نام«آساک دوچرخ» از سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد اما پسازاین واگذاری، مشکلات زیادی نظیر کاهش در تولید، بدهیهای مختلف بانکی، تعطیلیهای موقت و بیکاری کارگران به وجود آمد.