دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس گفت: در سازوکار اوراق اجاره مبتنی سهام دارایی معینی از اموال شرکت فروخته شده و سپس منافع آن در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک در اختیار شرکت قرار میگیرد.
وی افزود: از لحاظ فقهی در قرارداد اجاره به شرط تملیک چیزی که واگذار میشود منافع داراییهای معین است، در أوراق اجاره دارندگان اوراق مالک اصل دارایی موضوع انتشار اوراق اجاره هستند و شرکتی که از محل انتشار اوراق اجاره تامین مالی انجام میدهد مالک منفعت دارایی است که در ازای استفاده از منافع دارایی مبالغ مشخصی در زمان معین به دارندگان اوراق میپردازد.
دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه در خصوص فرآیند انتشار اوراق مبتنی بر سهام، گفت: سهام معینی از اموال دارنده سهام به دارندگان اوراق فروخته میشود و آنها منافع سهم را در قالب قرارداد اجاره به بانی واگذار میکنند و سهم موضوع قرارداد اجاره قرار میگیرد.
پیره افزود: مطابق مصوبه کمیته تخصصی فقهی سهمی میتواند موضوع انتشار اوراق اجاره قرار گیرد که غلبه داراییهای قابل اجاره بر داراییهای غیر قابل اجاره در مجموع اموال شرکت محرز باشد، به همین منظور کمیته فقهی بحث نسبتگیری مبتنی بر آخرین صوررتهای مالی حسابرسی شده شرکت را در بحث اموال قابل اجاره و غیر قابل اجاره را در دستور کار خود قرار داده است.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر شرکتی با استفاده از سازوکارهای تجدید ارزیابی یا اعلام نظر گزارش کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس بیمه بتواند بحث محرز بودن تفاوت ارزش دارایی قابل اجاره نسبت به آن چیزی که در صورت مالی مندرج شده را اثبات کند برای انتشار اوراق اجاره مبتنی سهام ارزش بروز شده را ملاک قرار میدهیم.
دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: شرکتهایی که سهام در اختیار دارند میتوانند از محل سهامشان تامین مالی انجام دهند، در اصل میتوان گفت اوراق اجاره مبتنی بر سهام ظرفیت جدیدی برای تامین مالی شرکتها فراهم آورده است. این موضوع به خاطر بحث توسعه سازوکارهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است.