در نشست هماندیشی بخش حمل و نقل جادهای کالا، ساماندهی حمل محمولات معدنی، ساماندهی حمل کالا توسط وانت بارها و بررسی و نحوه کاهش اسناد حمل غیر واقعی به عنوان سه پروژه عمده بخش حمل و نقل کالای کشور عنوان شد.
این مسئول بیان کرد: همچنین برای ساماندهی این حوزه نشستهایی با حضور معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته که در نهایت مقرر شد اطلاعرسانیهای لازم به فعالان این عرصه صورت گیرد تا کنترل و نظارتها تشدید شود و براساس بند ت تبصره ۷ قانون بودجه این ظرفیت فعال و مسیر ساماندهی محمولات معدنی هموارتر شود.
شهرکی در ادامه به موضوع ساماندهی وانت بارها اشاره کرد و گفت: براساس اطلاعات دوربینهای پلاکخوان در سطح راههای کشور، سالانه بالغ بر ۲۵۰ میلیون تن بار باوانت بارها از طریق مسیرهای جادهای حمل میشود که براساس قانون باید این محمولات تحت صحابت بارنامه حمل شود.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری وحمل و نقل جادهای توضیح داد: ساماندهی این حوزه نیز از انتهای سال گذشته آغاز شده و آخرین گزارشها و اقدامات اجرایی توسط استانها در این جلسه مطرح شد.
وی در خصوص کنترل اسناد حمل و نقل کالا گفت: این اسناد تمبر دولتی در حکم قرارداد حمل است و با درخواست سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در اختیار شرکتهای حمل و نقل به صورت اسناد الکترونیکی قرار میگیرد لذا باید تمام مندرجات آن کامل، صحیح و واقعی درج شود.
شهرکی از تایید برخط بارنامه حمل و اختصاص کد رهگیری به آن خبر داد و ابراز امیدواری کرد زمینه ایجاد فضای شفاف و مناسب در فضای کسب و کار و صنعت عظیم حمل و نقل کشور که عمده آن مربوط به بخش حمل و نقل عمومی جادهای است، فراهم شود و فعالان این حوزه بتوانند خدمات بیشتری به مردم ارائه کنند.