معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد از تخلف دو سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان شیلات در فرایند فعالیت صیادان دارای مجوز صیادی خبر داد.
وی افزود: وقتی صیادان نتوانند کار ثبت شناور خود را انجام دهند یعنی در عمل کاری انجام نشده. الان هم حدود ۹۰ درصد صیارانی که از درگاه ملی مجوزها، مجوز دریافت کرده اند با مشکل مواجه هستند.
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار خاطر نشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ باید گواهی ثبت شناور را در درگاه ملی مجوزها ثبت و فرایند صدور فنی باید از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود، اما الاناین اتفاق نمیافتد.
جعفری افزود: اگر گواهی تایید فنی قایق به درگاه ملی مجوزها اضافه شود، سازمان بنادر باید تایید فنی را در زمان مقرر انجام دهد و عملکرد این سازمان شفاف و قابل رصد است در نتیجه کارها بهتر پیش میرود. آن وقت اگر از بازه زمانی قانونی بگذرد خود درگاه بر اساس اختیارات قانون تسهیل صدور مجوزها عمل خواهد کرد.
وی گفت: تا حالا چند بار در دو ماه گذشته از سازمان بنادر و دریانوردی خواسته شده تا کاربرگهای قدیمی خود را پاکسازی کند، اما این عمل انجام نشده و ترک فعل رخ داده است.
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار در خصوص شرط سازمان شیلات مبنی بر الزامی بودن تغییر شکل برای قایقهای با حجم موتور بالا گفت: این ادعای شیلات قانونی نیست چرا که قبلا هم در جلسات شورای مقررات زدایی این خواسته مطرح شده بود، اما هیات مخالفت کرده بود.
جعفری خاطر نشان کرد: دلیل اول رد خواسته شیلات توسط هیات مقررات زداییاین بود که اساسا این خواسته در صلاحیت سازمان شیلات نیست و سازمان بنادر و دریانوردی مسئول تایید و ثبت فنی قایق هاست و سازمان شیلات نمیتواند درباره ابعاد و سایه بان و این قبیل موضوعات مقررات بگذارد و تخلف است.